4 مليارات دينار العجز المتوقع لموازنة 2016-2017

قال تقرير الشال الاقتصادي ان اعتماد المصروفات في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2017، بلغت 18.89 مليار دينار، وبلغت تقديرات الإيرادات، فيها، نحو 10.238 مليارات دينار، منها إيرادات غير نفطية بنحو 1.615 مليار دينار، بينما قدرت الإيرادات النفطية بنحو 8.623 مليارات دينار، أي بما نسبته 84.2% من إجماليها، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقا للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.8 مليون برميل يوميا، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 35 دولارا، وبعد خصم تكاليف الإنتاج والتسويق، بلغ العجز الافتراضي الرسمي للموازنة نحو 8.654 مليارات دينار من دون خصم الـ 10% المرحل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وأضاف التقرير انه بانتهاء شهر يوليو 2016، يكون قد انتهى الثلث الأول من السنة المالية الحالية 2016/2017، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في الشهر المذكور نحو 41 دولارا للبرميل، منخفضا بما قيمته نحو 3.3 دولارات للبرميل، أي 7.4%، عن معدل يونيو البالغ نحو 44.3 دولارا للبرميل. وهو يزيد بنحو 6 دولارات للبرميل، أي 17.1% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولارا للبرميل، وعليه فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للثلث الأول من السنة المالية الحالية، نحو 40.7 دولارا للبرميل، وهو أدنى بـ 16.5دولارا من معدل سعر البرميل للثلث الأول من السنة المالية الفائتة البالغ 57.2 دولارا (28.8%). وبحسب التقرير فإن الكويت يفترض ان تكون قد حققت إيرادات نفطية، في يوليو، بقيمة 1.1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية نحو 13.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.6 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.6 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 14.8 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 18.9 مليار دينار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 عجزا بحدود 4 مليارات دينار، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساسا على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 8 شهور قادمة. 1.8 مليار دينار تراجعاً بقيمة الشركات المدرجة في النصف الأول أشار تقرير الشال الى ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية في يوليو الفائت، كان اقل نشاطا، مقارنة مع أداء يونيو، حيث انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات وقيمة المؤشر العام «الشال». وقال التقرير ان مؤشر البورصة الوزني انخفض إلى نحو 350.7 نقطة، مقارنة بنحو 351.4 نقطة، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 0.2%، بينما ارتفع مؤشر كويت 15 بنحو 0.6%، وارتفع، أيضا، المؤشر السعري للبورصة بنحو 1.6%، وصولا إلى نحو 5.451 نقطة، مقارنة بنحو 5.364.6 نقطة، متأثرا بعمليات المضاربة على الأسهم الصغيرة. ومن الشواهد على خطأ الاعتماد على المؤشر السعري، ما سببه ارتفاع سعر سهم الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بتاريخ 26 يوليو 2016، من 12.5 فلسا إلى نحو 37.5 فلسا، والذي أدى إلى ارتفاع المؤشر السعري بنحو 88.3 نقطة عن اليوم الذي سبقه، وهو أمر لا ينعكس على حجم ثروة المستثمرين في السوق، ويعطي قراءة خاطئة جدا لها. وعند مقارنة أداء المؤشرات الثلاثة الرئيسية (الوزني وكويت 15 والسعري) مع مستوياتها في يوليو 2015، نلاحظ هبوطها بنحو (16.3%، 20.1%، 12.8%) على التوالي. ولفت التقرير الى ان قيمة الأسهم المتداولة خلال يوليو (18 يوم عمل) بلغت 131.6 مليون دينار، مسجلة انخفاضا بلغ قدره 95 مليون دينار ونسبته 41.9%، مقارنة بما كانت عليه في يونيو 2016، عندما ‏بلغت نحو 226.6 مليون دينار. بينما انخفضت 39.8% عند مقارنتها مع يوليو 2015. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، عند ‏‏11.2 مليون دينار، بتاريخ 24 يوليو الماضي، في حين سجلت أدنى قيمة للتداول، خلال ‏الشهر، بتاريخ 31 يوليو 2016، عندما بلغت نحو 3.3 ملايين دينار. وبلغ المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم المتداولة نحو 7.3 ملايين دينار، مقارنة بنحو 10.3 ملايين دينار في شهر يونيو 2016، وبانخفاض بلغ نحو -29% بما يعكس تسارع الاتجاه العام لانحسار السيولة. وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ على ما قيمته 50.9 مليون دينار، أي ما نسبته 38.6% من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 18.9% ثم قطاع العقار بنسبة 12.1%. وقال التقرير إن القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة (185 شركة) خلال يوليو، حققت 24.2 مليار دينار، منخفضة بنحو 37.4 مليون دينار أو نحو 0.2%، مقارنة مع يونيو 2016، وهو ما يعكسه المؤشر الوزني للبورصة. وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية يوليو 2016 ونهاية ديسمبر 2015 لعدد 185 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت انخفاضا بلغ نحو 1.854 مليار دينار، أو بنحو 7.1%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2015، بلغ 57 شركة من أصل 185 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت 122 شركات خسائر متباينة، في قيمها، بينما لم تتغير قيمة 6 شركات. وسجلت «مجموعة جي اف اتش المالية» أكبر ارتفاع في القيمة خلال ما مضى من العام الحالي، بزيادة قاربت نسبتها 81.6%، تلتها شركة «ياكو الطبية» بارتفاع قاربت نسبته 74.7%، بينما سجلت الشركة «الطبية الكويتية القابضة» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -75%، تلتها في التراجع شركة «زيما القابضة» بخسارة بلغت نحو -64.2% من قيمتها. وحققت 3 قطاعات، من أصل 12 قطاعا، ارتفاعا، ضمنها حقق قطاع التكنولوجيا أعلى ارتفاع بنحو 19.7%، وسجل قطاع السلع الاستهلاكية ثاني أعلى ارتفاع بنحو 16.5%، في حين سجل قطاع النفط والغاز أكبر انخفاض بنحو-16%.