خماسية البورصة.. نفوذ أقل للمقاصة وأكبر لـ«المركزي»

دور «المقاصة» تقاص الأسهم.. وبنك التسويات للتأكد من الحالة المالية للعميل الخطوة ستحد من التداولات والحسابات الوهمية شريف حمدي بدأت هيئة أسواق المال في تغيير قواعد اللعبة التقليدية في البورصة الكويتية عبر اعتماد نظام «ما بعد التداول» الذي سيحيد شركة المقاصة الكويتية من أن تكون اللاعب الرئيسي في منظومة التداول الحالي، لتصبح أقل أهمية في النظام الجديد التي لم توضح الهيئة متى ستبدأ العمل به. وكانت هيئة الاسواق وضعت قرارا مساء أول من أمس يقضي باتمام التسويات النقدية عبر المؤسسات المالية المرخصة من قبل بنك الكويت المركزي، أو عن طريق بنك التسويات كما صرح سابقا نائب رئيس المفوضين مشعل العصيمي. وعلى هذا الأساس ستكون دورة التداولات خماسية تبدأ من عند العميل الذي سيطلب بيع أو شراء سهم ما، عن طريق شركة الوساطة. وستكون شركات الوساطة متصلة مع شركة المقاصة التي بدورها متصلة ببنك التسويات للتأكد من الحالية المالية للعميل، وسيراقب على العملية الاخيرة بنك الكويت المركزي. وعليه، سيدخل لاعبون جدد في حسبة التداول لتقلل من التداولات الوهمية والحسابات الوهمية في السوق وسيصبح الامر منكشفا امام اطراف جديدة. وكانت هيئة الاسواق اوقفت اول من امس ايضا العمل بسوق المشتقات، وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان شركة الكويتية للمقاصة أوضحت لهيئة اسواق المال ان النظام الجديد لمنظومة ما بعد التداول لن يسمح بإجراء العمليات التي تتم في سوق المشتقات بوضعها الحالي، وهو ما تطلب من الهيئة إلغاء سوق المشتقات في الوقت الحالي. وأوضحت المصادر أن نظام ما بعد التداول سيدخل حيز التنفيذ بعد شهرين تقريبا حتى تنتهي «المقاصة» من وضع القواعد والنظم، وينتهي جميع الاشخاص المرخص لهم المشاركين في نظام «ما بعد التداول» من تهيئة أنظمتهم الداخلية والتقنية. ما بعد التداول ولفتت المصادر إلى أن نظام «ما بعد التداول» سيكون على مرحلتين، الأولى ستكون دورة التسوية فيها «يوم التداول + 3 أيام عمل» (T+3) ويعود سوق المشتقات ولكن وفق آليات نظام صانع السوق ومتوافقة مع الأنظمة العالمية والتي تختلف كليا عما هو مطبق بسوق الكويت للأوراق المالية. ومعنى (T+3) أن العميل الذي سيشتري الأسهم سيتم تسلم الأسهم بعد تحويلها باسمه بعد 3 أيام عمل من الشراء، وبالتالي يمكنه التصرف فيها بعد امتلاكها فعليا وهي خطوة تهدف هيئة اسواق المال منها إلى القضاء على عمليات التداول الوهمية التي كانت تتم من قبل مضاربين لا يملكون الأسهم التي يبيعونها. وذكرت أن المرحلة الثانية من نظام «ما بعد التداول» ستشهد تطورا نوعيا للنظام من خلال إتمام العمليات الشرائية والبيعية عن طريق الوسيط المؤهل، وهي المرحلة التي سيكون دور «المقاصة» فيها هو متابعة عمليات التقاص مع شركات الوساطة وليس مع العملاء كما هو معمول به حاليا. ويرجح أن تزداد عملية الاندماج بين شركات الوساطة لتقليل التكلفة ورفع الكفاءة، حيث لم يعد هناك مجال للوسيط غير المحترف. ورغم أن العمليات على الأسهم ستكون في نظام «ما بعد التداول» مرتكزة على بنك التسويات الذي سيخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، وسيكون الدور المنوط به بنك التسويات هو التأكد من الحالة المالية للعميل قبل إتمام عمليات الشراء. صندوق الضمان مستمر وأفادت المصادر بأن صندوق ضمان الأسهم سيستمر مع إعادة هيكلته، بحيث تكون مساهمة كل شركة من شركات الوساطة فيه حسب حجم تعاملاتها ودرجة المخاطر وسابقة أعمالها في اخر 5 سنوات، على أن ينظر هل هذه الشركات كانت عملياتها جيدة، أم أن عملياتها كبدت الصندوق خسائر نظير عمليات قامت بها.