هؤلاء يقودون التغيير الاقتصادي في الكويت

الصالح محرك رئيسي.. من الوساطة إلى إدارة المالية العامة تعويل على 6 لاعبين حكوميين و3 مستشارين أكاديميين لتنويع الاقتصاد محمود فاروق - أحمد موسى - شريف حمدي قدم وزير المالية أنس الصالح وفريقه وثيقة الإصلاح للحكومة وقد اعتمدتها في 15 مارس الماضي.وعلى أرض الواقع، بدأ تنفيذ ما جاء في الوثيقة بشكل سريع في الأشهر الخمسة الماضية، وآخرها قرار رفع أسعار البنزين الذي سيدخل حيز التنفيذ على بعد أيام.ويقف فريق خلف وزير المالية حيث يستشيره الصالح في كيفية تنفيذ خطط الوزارة.وتسلط «الأنباء» الضوء على هذا الفريق الداخلي والخارجي، حيث يتكون الفريق الداخلي من قياديين حكوميين ومستشارين أكاديميين حيث يعتبر، تقنيا، هو من يقود التغيير في الاقتصاد الكويتي كون أعضاؤه يشكلون اللجنة العليا المتابعة لتنفيذ وثيقة الإصلاح.وتظهر السيرة الذاتية قياديين حكوميين تدرجوا في الوزارة منذ دخولهم سوق العمل، ووحده وزير المالية يملك خبرة عملية في القطاع الخاص (تحديدا بالبورصة كمسؤول في قطاع الوساطة المالية)، ثم انتقل الى وزارة التجارة في العام 2012 آتيا من عضوية غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومن «التجارة» انتقل الى وزارة المالية في يناير 2014، وهو حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة بورتلاند الأميركية 1997.اما فريق المستشارين الأكاديمين فهم يعملون بجامعة الكويت كأساتذة جامعة.وهناك فريق استشاري فني من الخارج واستشاراته غير ملزمة للقياديين الحكوميين الذين يقررون وحدهم الأخذ بنصائحه من عدمها. 1- فريق القياديين الحكوميين يرأس اللجنة العليا التي تم تشكيلها لمتابعة وثيقة الإصلاح وزير المالية انس الصالح وعضوية كل القياديين في وزارة المالية وهم: خليفة حمادة وكيل وزارة المالية، صالح الصرعاوي الوكيل المساعد لشؤون الميزانية، عبدالغفار العوضي الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة، هشام جحيل مدير إدارة الاقتصاد الكلي، ورانيا السالم رئيس وحده تقييم اداء الانفاق الحكومي. 2- فريق المستشارين الداخليين والأجانب يتكون الاستشاريون من فريقين: الأول: وهم ثلاثة اكاديميون يقدمون استشارات اقتصادية للوزير مباشرة، وهي تعتمد على النظريات والتجارب السابقة، وهم د.محمد السقا أكاديمي وهو استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، ود.احمد الكواز الخبير الاقتصادي بالمعهد العربي للتخطيط، ود.عباس المجرن استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت. الثاني: شركات أجنبية تقدم المشورة والدراسات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وطرق هيكلة الدعوم وزيادة الإيرادات، وتضم: شركة ارنست اند يونغ التي اوكل اليها تقديم المشورة في ملف هيكلة الدعوم (المحروقات - العلاج في الخارج - بدل الايجار - الرعاية الاجتماعية)، وكذلك شركة اوليفر وايمان الاستشارية للحصول على المشورة فيما يتعلق بالاستراتيجية المقبلة المتعلقة بإصدار السندات الحكومية للحصول على أموال لسد عجز في الميزانية بعد تقلص الايرادات النفطية. اجتماعات ماراثونية ومنذ ابريل من العام الحالي وحتى يونيو الماضي عقدت اللجنة العليا المتابعة لتنفيذ وثيقة الإصلاح نحو 10 اجتماعات، حيث يتمحور عمل تلك اللجنة في متابعة تنفيذ الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي التي شملتها وثيقة الإصلاح. وتقوم اللجنة بتقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء يتضمن ما تم تنفيذه وما يستجد وكذلك أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي. ودخلت وثيقة الإصلاح حيز التنفيذ الفعلي مع الإعلان إعادة تسعير رسوم الخدمات الحكومية بالإضافة إلى زيادة تعريفة الكهرباء والماء على الوافدين في أبريل بنحو بلغ أكثر من الضعف، وأخيرا رفع أسعار البنزين مطلع سبتمبر المقبل بنحو يبلغ 60%. وتضم الوثيقة خططا أخرى من المرجح أن تظهر فيما تبقى من هذه السنة والسنة المقبلة، وتشمل فرض ضريبة دخل على صافي أرباح جميع الشركات العاملة في الكويت بنحو 10% وكذلك إقرار ضريبة القيمة المضافة التي ستكون بحدود 5%، بالإضافة إلى إجراء إصلاح يشمل توحيد مقياس هيكل الأجور في القطاع العام وتوفير إطار للحد من نمو فاتورة الأجور. وهناك خطط لبيع حصص في شركات نفطية بنحو 20 إلى 30% بالإضافة إلى اتخاذ قرار بترشيد مصروفات جميع الوزرات والجهات الحكومية والعمل على دمج بعض الهيئات الحكومية، والى جانبa الإصلاحات المالية تأتي الاستدانة، حيث تسعى الكويت إلى إصدار سندات وصكوك المحلية والعالمية بقيمة 5 مليارات دينار في السنة المالية 2016/2017.