«الوطني»: 5% نمواً متوقعاً للقطاع غير النفطي في 2016 و2017

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني أن يحافظ نشاط القطاع غير النفطي في البلاد على نموه بنحو 4% إلى 5% في العامين 2016 و2017، وأن تستمر مستويات الاستثمار بدعم النمو، لاسيما أن خطة التنمية ومشاريعها تسير وفق وتيرة تنفيذ جيدة. وقال التقرير ان البيانات الأولية تشير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكويت ليصل إلى 1.8% في العام 2015 مقارنة بمستواه خلال 2014 والبالغ 0.5% وذلك بدعم من قوة الاستثمار الذي بلغ مستويات قياسية. وتوقع التقرير أن يتم رفع التقديرات عند نشر البيانات النهائية المعدلة، بالرغم من أن البيانات تشير إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1.3% في 2015. وأوضح التقرير أن قطاع النفط الذي يشمل النفط الخام وتكرير النفط شهد تراجعا بواقع 1.7% خلال 2015. ولا يفسر هذا التراجع في عامه الثالث بانخفاض مستوى إنتاج النفط الذي لم يشهد أي تغير يذكر خلال العام الماضي وسجل متوسطا بلغ 2.86 مليون برميل يوميا، بل يعزى إلى تراجع نشاط التكرير بواقع 19% خلال 2015 وذلك وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء. أما أسباب هذا التراجع فهي ليست واضحة، لاسيما أن بعض البيانات المتفرقة تشير إلى نمو نشاط التكرير في الكويت بنحو 3% خلال العام. وقد سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الاسمي تراجعا ملحوظا خلال 2015 وذلك إثر تراجع حاد في أسعار النفط في العام الماضي بواقع 46% تماشيا مع هبوط سعر خام التصدير الكويتي إلى النصف ليبلغ 48 دولارا للبرميل خلال العام الماضي، وذلك بعد ان شهد تراجعا في العام 2014 بواقع 11%.وقد شهد سعر خام التصدير الكويتي مزيدا من التراجع منذ ذلك الوقت ليصل إلى متوسط 35 دولارا في الأشهر السبعة الأولى من العام 2016. وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي قد سجل تباطؤا مفاجئا خلال 2015 ليصل إلى 1.3%، وجاء التراجع الأكبر في قطاع الكهرباء والغاز والمياه الذي يبدو انه انكمش بواقع 9.8%. كما تباطأ النمو أيضا في قطاع الإدارة العامة والدفاع ليصل إلى 2.4%. كما جاء التراجع من قطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع المؤسسات المالية والتأمين، بينما استمر قطاع العقارات وخدمات الأعمال بالتقلص منكمشا بواقع 1.4% خلال العام 2015. وأضاف التقرير أن نمو الاستثمار شهد انتعاشا قويا في 2015 تماشيا مع تطبيق خطة التنمية، حيث ارتفع نمو إجمالي الإنفاق 13% خلال العام مرتفعا إلى مستوى قياسي لم يسجله منذ 20 عاما عند 36% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ولا يعد هذا الارتفاع أمرا مفاجئا، لاسيما مع البدء بتطبيق خطة التنمية وتسارع وتيرة المشاريع في العامين 2014 و2015. وعكس أيضا الائتمان المصرفي متانة الإنفاق الرأسمالي. إذ ارتفع نمو الائتمان إلى 8.5% على أساس سنوي مع نهاية العام 2015. ولاتزال السلطات تتطلع إلى الاستعجال بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، على الرغم من تدني أسعار النفط والتي تصل قيمتها إلى ما لا يقل عن 30 مليار دينار، وذلك على مدى 3 إلى 4 أعوام القادمة. ومن المفترض أن تستمر الإصلاحات المالية والمصدات المالية القوية التي يتمتع بها اقتصاد الكويت بدعم النشاط الاقتصادي لمواجهة تراجع الإيرادات النفطية دون الحاجة للجوء إلى خفض الإنفاق الرأسمالي المخطط.