«رويترز»: قيود «المركزي» سبب تراجع العقار

الغانم: أراضٍ بِيعت بخصومات وصلت لـ 30% في حولي.. الأمور تأخذ منحى الانحدار الدليجان: العقار مازال ملاذاً آمناً للمستثمرين الريحان: عائد العقار الاستثماري 5% سنوياً وعائد البنوك 2% وكلاهما لا يجذبان المستثمر بعد أن ظل لعقود المتنفس الرئيسي للمستثمرين في الكويت، يمر القطاع العقاري بموجة ركود مؤلمة دفعت الباحثين عن فرص استثمارية مغرية لتوجيه أنظارهم صوب الأسواق الخارجية. وهناك أسباب عديدة تقف وراء هذه الموجة الجديدة من التراجع في أسعار العقارات، من أهمها هبوط أسعار النفط العالمية وما صاحبه من توجه حكومي نحو التقشف أثر سلبا على قطاعات عديدة في المجتمع. كما ان هناك أيضا إجراءات فرضها بنك الكويت المركزي منذ 2013 قلصت قدرة الأفراد على الحصول على تمويل من أجل شراء العقار، بالإضافة إلى التوترات السياسية والأمنية في المنطقة. ويقول خبراء إن الهبوط في السوق العقاري سيكون أكبر خلال العامين المقبلين لاسيما بعد أن تدخل السياسات الجديدة لخفض الدعم حيز التنفيذ وهو ما سيجبر أعدادا لا بأس بها من الوافدين على الرحيل أو على الأقل إعادة عائلاتهم إلى بلدانهم والبقاء في الكويت بأقل كلفة ممكنة. وفي هذا الصدد، يرى أمين سر اتحاد العقاريين بالكويت قيس الغانم إن هبوط القطاع العقاري ينعكس الآن في أسعار العقارات وفي الأراضي وفي إيرادات هذه العقارات. وأضاف الغانم: «اليوم الوافد صارت حسبته مختلفة.. الوافد المصري على سبيل المثال عندما يحسب سعر الدينار مقارنة بالجنيه سيجد أنه من الأوفر له أن يرسل أسرته (لبلده).. لأن التكاليف صارت عليه عالية.. هذه كلها عوامل مؤثرة على عملية العرض والطلب على العقار». وأضاف انه يتوقع ان تكون هناك ضغوط على الطلب تؤدي لهبوط الأسعار ومن ثم تقليل قيم العقارات، مشيرا إلى أن كثيرا من العقارات الاستثمارية هي بالأساس مرهونة لبنوك مقابل قروض حصل عليها مالكوها. وقال الغانم: «بيعت أراض بأسعار فيها خصومات وصلت حتى 30% في مناطق حيوية.. في منطقة حولي.. هذا معناه ان الأمور بدأت تأخذ منحى الانحدار». وأوضح الغانم ان انخفاض العقار الاستثماري سينتقل بالضرورة إلى باقي أنواع العقار لأن المستثمر سيلجأ إلى تسييل بعض محافظه من أجل الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك «وهو ما سيسبب ربكة في السوق». بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة رمال الكويت العقارية إيهاب عبدالحكيم إن التراجع في قيم العقارات وإيجاراتها يشمل كل المناطق وليس منطقة بعينها «وهو مرتبط بالحالة العامة للاقتصاد الكويتي» الذي يشهد تراجعا منذ فترة بالتزامن مع هبوط أسعار النفط. وتوقع عبدالحكيم مزيدا من التراجع للعقار قائلا: «الفترة القريبة القادمة ستكون الأمور أسوأ بكثير.. لا أعتقد أن الأمور ستستقيم كثيرا». وقال عبدالحكيم إن المستثمر: «يريد ان يتأكد أن العائد يأتي بشكل منتظم وأن الدخول في المشاريع بعيد عن المخاطرة ويريد أن تكون البيئة فيها أمان ودعم أكبر وهذا كله غير وارد في الوقت الحالي في الكويت». من جانبه، رأى الخبير العقاري خالد الريحان إن هبوط أسعار النفط أدى إلى تراجع سرعة المشاريع الحكومية والخاصة على حد سواء وهو ما أثر سلبا على مجمل النشاط الاقتصادي سواء بتأثير فعلي في بعض القطاعات أو تأثير نفسي في قطاعات أخرى. وأضاف الريحان ان عائد العقار الاستثماري أصبح حاليا في حدود 5% سنويا في حين أن عائد البنوك في حدود 2% وكلاهما لا يعتبر عائدا جاذبا للمستثمر. وقال مصدر في بيت التمويل الكويتي مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن هناك انخفاضا في قيمة العقارات وانخفاضا في حجم السيولة المتجهة للقطاع العقاري وهناك انخفاض أيضا في التداولات العقارية لكن «الأمر لم يصل بعد للقيمة الإيجارية». وأضاف المصدر ان القيود التي فرضها بنك الكويت المركزي على التمويل العقاري في السنوات الماضية أدت إلى تراجع عمليات تداول العقار، لاسيما تخفيض نسبة القرض أو التمويل العقاري الذي يمكن أن يحصل عليه المواطن من 75% من قيمة العقار إلى 50% فقط. وذكر المصدر ان كثيرا من ملاك العقارات الاستثمارية عليهم التزامات تجاه البنوك وهو ما يحد من قدرتهم على تحمل وضع الركود. وفي ظل هذا التراجع يفضل كثير من المستثمرين البحث عن فرص في الخارج لاسيما في ظل الهبوط المستمر للبورصة ومحدودية الاستثمار في القطاعات الأخرى. إلا ان الخبير العقاري الكويتي سليمان الدليجان يرى ان العقار ورغم ما لحق به من هبوط لايزال يمثل «ملاذا آمنا» للمستثمر الكويتي لأنه يمنحه في حدود 7 إلى 8% عائدا على رأس المال، في وقت تشهد فيه سوق الأسهم هبوطا مضطردا وفي ظل ضعف العائد على ودائع البنوك وغياب الاستثمار الزراعي والصناعي تقريبا. وقال الدليجان إن اتجاه المستثمرين الكويتيين للخارج بدأ بالفعل منذ سنوات، مشيرا إلى أن أحد المظاهر الرئيسية لهذا الخروج هو كثرة المعارض العقارية التي تروج لعقارات خارج البلاد والتي تصل إلى أكثر من 10 معارض سنويا. وأضاف الدليجان ان الذين يتجهون للاستثمار العقاري في الخارج هم أصحاب رؤوس الأموال الضعيفة وهؤلاء يتجهون بشكل أساسي نحو تركيا وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.