«الشراكة» توقع اتفاقية مع البنك الدولي لإعداد دليل إرشادي

الدليل يعد مرجعاً للقواعد والإرشادات لعملية طرح المشروعاتأعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص توقيعها اتفاقية مع البنك الدولي لإعداد دليل إرشادي جديد لمشروعات الشراكة بين القطاعين، وفق أفضل المـمارسـات والـخـبرات الدولية لدى البنك مع مراعاة خصوصية الكويت. وذكرت الهيئة في بيان صحافي أمس أن توقيع الاتفاقية تم في مقر الهيئة، بحضور المدير العام مطلق مبارك الصانع، ومدير مكتب البنك الدولي في الكويت د.فراس رعد. وقال الصانع إن الدليل الإرشادي يتناول الآليات والأساليب والنظم المتبعة والأدوات المستخدمة في هيكلة وتنفيذ مشروعات الشراكة، ويهدف إلى تقديم آلية ومنهجية واضحة تحقق مشاركة كل الجهات المعنية في عملية مشتركة، تضمن نجاح برنامج مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية التنموية والاستراتيجية للكويت. وأضاف أن الدليل يهدف أيضا إلى توجيه الجهات العامة ومستثمري القطاع الخاص والمبادرين المهتمين بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الإجراءات والآليات التي يتعين توافرها في كل من المشروعات التي يتم طرحها أو المستثمرين على حد سواء. وبين أن هذا الدليل يجب أن يقرأ في ضوء القانون رقم 116 لسنة 2014 ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية ويعمل بالقانون ولائحته التنفيذية في حال وجود أي تعارض مع الدليل الإرشادي الذي سيتضمن إعداد نماذج عقود شراكة موحدة لجميع المشروعات المطروحة وفق القانون رقم 116 لسنة 2014. ولفت إلى أن الدليل سيتم إعداده ليكون مرجعا للقواعد والإرشادات العامة لعملية طرح مشروعات الشراكة للاستثمار ويضم محتواه معايير تقييم المستثمرين في كل مراحل المشروع مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المواصفات الخاصة والمصاحبة لكل مشروع حسب طبيعته على حدة عند طرح المشروع. وقال الصانع إن الدليل الإرشادي ليس دليلا مطلقا يتضمن إجراءات محددة تناسب وتلائم كل المشروعات على حد سواء، بل هو خطوة أولى تتمثل في إرشادات عامة تقدم نظرة مبدئية حول طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآلية تنفيذها في الكويت. وأشار إلى أن ذلك سيتم وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية ذات الصلة بما لا يتعارض مع الخصائص الفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لكل مشروع.