«بيتك» : المحافظ العقارية لدينا مستقرة وجودتها في تحسُّن

منح الائتمان للعميل يرتبط بقدرته على السداد وليس على قيمة العقار الذي يمتلكه مخصصات البنوك الكويتية سياجات آمنة أخرى للقطاع المصرفي انخفاض النفط والتنبؤات بارتفاع الفائدة العالمية أبرز أسباب تراجع النشاط العقاري بالكويت العوائد على العقارات الاستثمارية بالكويت تتراوح بين 6.5 و8.5%قال المدير العام للخدمات المالية الخاصة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وليد مندني إن البنوك الكويتية هي الأفضل في المنطقة والعالم من ناحية حجز المخصصات الاحترازية التي باتت تشكل سياجات آمنة أخرى تؤكد حصانة القطاع المصرفي الكويتي، وذلك بفضل توجيهات البنك المركزي وتعليماته والالتزام بالضوابط العالمية كمعيار «بازل 3»، مؤكدا أن البنوك الكويتية لديها ما يكفي من المخصصات للتحوط من الانكشاف على القطاع العقاري، ولن يفرض السوق العقاري على البنوك الكويتية أخذ مزيد من المخصصات في الفترة المقبلة. وأكد مندني، خلال مقابلة مع تلفزيون سكاي نيوز العربية، استقرار المحافظ العقارية في «بيتك» وتحسن جودتها في ظل وتيرة التراجع التي يشهدها السوق العقاري، لافتا الى استمرار نهج «بيتك» في تقديم أفضل الخدمات العقارية للعملاء من خلال التقييم العقاري وإدارة العقار والإشراف عليه وبنائه. وكذلك تنويع قنوات الخدمة لتشمل خدمات مصرفية وعقارية شاملة، وهو ما يشكل رافدا أساسيا من روافد تنويع مصادر الدخل الذي يعود بالنفع على العميل والبنك بحد سواء، ويشكل استدامة في العلاقة والشراكة بين الطرفين. ولفت الى تغيير في سياسة البنوك الكويتية من ناحية المخاطر والانكشاف على العقار، الأمر الذي يتطلب حصافة أكبر في هذا الشأن، تماشيا مع متطلبات البنك المركزي بشأن معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، الذي يتطلب رأس مال أكبر ولاسيما في ظل التوجه لاستبعاد الضمانات العقارية من «بازل 3». وأشار مندني الى أن منح الائتمان حاليا يكون بتقييم التدفقات النقدية للعميل وملاءته المالية وقدرته على الالتزام بالسداد أكثر من التركيز على قيمة العقار الذي يمتلكه، الأمر الذي يخفف المخاطر على محافظ «بيتك» العقارية. وأوضح أن التراجع في وتيرة النشاط العقاري في الكويت يعود لعدة أسباب أبرزها انخفاض أسعار النفط، والظروف الأمنية المحيطة والعوامل الجيوسياسية، وكذلك التنبؤات بأسعار الفائدة العالمية وتوجهاتها، مشيرا الى أن السوق الكويتي يرتكز على نشاطين اقتصاديين رئيسيين هما سوق العقار وسوق الأسهم. ولفت الى أن الأخير لم يسجل نشاطا ملحوظا الا بفترات متفاوتة منذ نهاية الأزمة المالية العالمية، في حين أثبت السوق العقاري نشاطه في الفترة بين 2009-2014، إلا أن الأحداث الأخيرة ألقت بظلالها على السوق الذي بات الآن يعيش حالة ترقب. وأضاف مندني أن الدورة الاقتصادية للعقار طويلة وربما تأخذ سنوات خلافا لما هو عليه الوضع في الدورة الاقتصادية لسوق الأسهم، منوها بتباطؤ وتيرة التداولات العقارية في 2016 مقارنة بـ 2015 وهناك تفاوت في النسب حسب نوع العقار، فيما تشهد قطاعات عقارية أخرى استقرارا كقطاع السكن الخاص، مشيرا الى استمرار شهية المستثمرين لدخول السوق العقارية لتسجيله عوائد مجزية، حيث تتراوح العوائد على العقارات الاستثمارية بين 6.5 و8.5% حسب نوع العقار.