شركات الوساطة مرتبكة بسبب «Post -Trade»

أخطاء الوسطاء ستربح المضاربين 20% من تنفيذ صفقة خارج التداول القضاء على الإقفالات الوهمية من خلال التحكم بإغلاق آخر دقيقتين من الجلسة أمين الحفظ يمكنه إلغاء العملية خلال يومي عمل..واحتمال خسائر كبيرة للشركات هيئة الأسواق تريد وسيطاً مؤهلاً محترفاً..يلغي حقبة الأزمة السيئة الاختبارات على المنظومة خلال أقل من شهرين منظومة ما بعد التداول سيتم تطبيقها في مارس 2017 أحمد موسى تعاني شركات الوساطة العاملة بالسوق الكويتي من حالة ارتباك شديدة خلال الوقت الحالي، بعد عدة مناقشات واجتماعات جرت مع شركة المقاصة، حول آلية تطبيق منظومة ما بعد التداول «Post-Trade» الجديدة التي تسعى هيئة أسواق المال لتطبيقها في مارس 2017. وقالت مصادر لـ «لأنباء» ان اجتماعات جرت بين ممثلين لشركات الوساطة وشركة المقاصة حول 19 مطلبا يتعين على شركات الوساطة تنفيذها في المنظومة الجديدة التي سيجري اختبارها في نوفمبر المقبل ويبدأ تطبيقها في الربع الأول من 2017. وأضافت المصادر ان شركات الوساطة أبدت الكثير من الملاحظات على الاجتماع الذي دار مع شركة المقاصة كان اهمها عدم وجود مطالب وبنود واضحة وموثقة تعمل عليه الشركات، حيث اكتفت المقاصة بعرض مرئي لمتطلبات نظام «Post-Trade». وأشارت المصادر إلى ان شركات الوساطة فوجئت بأن العرض المرئي الذي قامت به شركة المقاصة لم يكن في صورته النهائية حيث ابلغتهم المقاصة باحتمالية تعديل تلك البنود من قبل هيئة أسواق المال، على الرغم من ان المهلة التي أبلغت بها شركات الوساطة لإجراء الاختبارات على النظام الجديد ستكون بعد اقل من شهرين فقط. وخاطبت هيئة أسواق المال نهاية 2015 شركات الوساطة من أجل إدخال تعديلات على آليات عملها بهدف تطوير أدائها لتتماشى مع تطوير البنية التحتية لسوق المال ومنظومة ما بعد التداول التي تسعى إليها الهيئة والتي تتضمن الانتقال إلى دورة تسوية موحدة (T+3) لتتم تسوية الصفقة بشكل نهائي بعد 3 أيام عمل من تنفيذها، بالإضافة إلى تسوية المبالغ النقدية عن طريق بنك التسويات. وتريد الهيئة تحويل شركات الوساطة الى الوسيط المؤهل ليتماشى مع توجهات الهيئة لبلوغ مصاف الاسواق الناشئة، وانهاء حقبة سيئة من الوسطاء غير الماهرين الذين كانوا سببا رئيسيا في انهيار السوق ابان الازمة المالية. نظام ما بعد التداول وبحسب المصادر فإن الكثير من المتطلبات في نظام ما بعد التداول يحمل الكثير من الصعوبات امام شركات المقاصة ومنها إمكانية الغاء امين الحفظ لأي صفقة تم تنفيذها خلال يومين عمل حتى الساعة 10 صباحا دون ابداء الأسباب وهو ما اعتبرته شركات الوساطة يفتح بابا امام امين الحفظ لإلغاء أي صفقة دون ضوابط ويعرضهم لخسائر فادحة لأنهم سيتحملون تلك الخسائر. وأوضحت ان المقاصة أبلغت شركات الوساطة بإمكانية اقفال السوق خلال أي وقت من آخر دقيقتين من عمر الجلسة وتحديدا بين الدقيقة 28 والدقيقة 30 حتى يتم القضاء على الاقفالات الوهمية. وأبدت شركات الوساطة اعتراضها على بند سيسمح بتنفيذات عكسية لأوامر خاطئة قام بها الوسطاء بعد اغلاق السوق بنصف ساعة وبأعلى من سعر السهم الذي تم عليه الأمر الخاطئ بنحو يبلغ 20% وهو ما سيفتح بحسب شركات الوساطة بابا امام سوق مواز لتلك التداولات ويجني منه المضاربون أموالا طائلة. صندوق الضمان وقالت المصادر ان هناك متطلبات مالية اخري خاصة بصندوق الضمان، سيتم ابلاغ شركات الوساطة بها بعد شهر أكتوبر المقبل وهو الموعد الخاص بتوفيق شركات الوساطة أوضاعها وفقا للائحة هيئة أسواق المال ورأس المال الجديد الذي سيكون عند 10 ملايين دينار. وأضافت ان الوسيط سيتحمل تكلفة العملية إذا رفض امر الشراء او امر البيع وهو ما اعتبرته شركات الوساطة عبئا كبيرا عليها، فيما اكتفى الاجتماع بالتوضيح ان الهيئة ستدخل مفهوم الضمانات النقدية بدلا من صندوق الضمان. وسيتم السماح لشركات الوساطة بإدارة الأموال والأوراق المالية الخاصة بعملائها بعد التقديم على طلب العمل بنموذج «الوسيط المؤهل». ونظام الوسيط المؤهل هو شركة الوساطة التي يحق لها إدارة الأموال والأوراق المالية الخاصة بعملائها بطريقة عمل تشبه خدمة التداول الإلكتروني التي تقدمها شركات الاستثمار في الوقت الحالي.