- توقعات باستمرار تراجع قطاع المستهلك في العامين 2016 و2017
- 11.3% تراجع التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية
قال تقرير بنك الكويت الوطني ان قطاع المستهلك في الكويت حافظ على متانته رغم وجود مؤشرات لبعض التراجع، وقد ساهمت قوة التوظيف لاسيما للكويتيين في دعم متانة القطاع، بالإضافة إلى استمرار نمو بيانات إنفاق المستهلك.
وبينما حافظت القروض الشخصية على نموها، إلا أن وتيرتها بدت متباطئة قليلا خلال النصف الأول من العام 2016، واستقر مؤشر ثقة المستهلك بالرغم من ظهور مؤشرات تدل على بعض التراجع مقارنة بالعام الماضي.
وكشف التقرير أن ثقة المستهلك شهدت تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي رغم بعض التحسن في الربع الثاني من العام 2016، وقد استقر مؤشر «آراء» عند 104 خلال يوليو الماضي بعد أن سجل أقل مستوياته منذ ما يقارب 6 سنوات بنهاية 2015، ولكنه لايزال منخفضا بواقع 8.8% على أساس سنوي مقارنة بيوليو من العام الماضي.
ولطالما كان قطاع المستهلك أحد أهم مصادر النمو للاقتصاد الكويتي ومن المتوقع أن يستمر كذلك في العامين 2016 و2017 رغم وجود بعض مؤشرات اعتدال النمو قليلا، إذ تساهم كل من قوة التوظيف والرواتب لاسيما الحكومية بالإضافة إلى الدخل الأسري في دعم هذا القطاع.
وليس من المحتمل أن يتم خفض الرواتب والأجور الحكومية كما من المفترض أن يتم خفض الدعوم وتقديم الإصلاحات بصورة تدريجية جدا بحيث يكون أثرها محدودا بقدر الإمكان.
واضاف التقرير أن وتيرة توظيف الكويتيين حافظت على قوتها نسبيا، فقد بلغ متوسط المتقدمين للوظائف المدنية من الكويتيين ما يقارب 4100 خلال الربع، وذلك على مدى الأربعة أرباع المنتهية في الربع الأول من 2016.
ويعكس ذلك زيادة ملحوظة، إذ كان يبلغ متوسط المتقدمين 3 آلاف قبل عامين.
وقد استقطب التوظيف الحكومي نسبة كبيرة من المتقدمين، إذ تضاعف نمو التوظيف الحكومي إلى 2700 خلال الربع في الفترة ذاتها، وتراجع نمو التوظيف في القطاع الخاص بصورة طفيفة ولكنه في الوقت ذاته حافظ على قوته نسبيا ليشكل بذلك ثلث الوظائف المدنية الجديدة.
وذكر التقرير أن بيانات نمو التوظيف في القطاع الخاص استمرت بإظهار تراجع إثر الكشف عن وظائف وهمية في هذا القطاع.
فقد تراجع التوظيف في هذا القطاع بنحو 4.3% على أساس سنوي في يونيو 2016 إثر إلغاء أكثر من 4 آلاف وظيفة خلال فترة الاثني عشر شهرا.
ويعزى هذا التراجع إلى محاولة السلطات للحد من الوظائف الوهمية التي يتخذها البعض للحصول على دعم العمالة والامتيازات المالية التي تصرف من قبل الحكومة والتي يحصل عليها موظفو القطاع الخاص.
وساهم ثبات وتيرة التوظيف في دعم إنفاق المستهلك، إذ ارتفع الإنفاق الائتماني والإنفاق من بطاقات السحب الآلي وأجهزة نقاط البيع بواقع 4.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2016، كما استمر إجمالي الإنفاق والذي يشمل السحوبات النقدية من أجهزة السحب الآلي بتسجيل نمو معتدل بواقع 5.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، ومن المحتمل أن يكون التراجع في الربع الثاني مبالغا فيه نظرا لقوة أدائه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
واشار التقرير إلى أن القروض الشخصية شهدت تباطؤا ملحوظا في الأشهر الأخيرة بعد أن شهدت قوة معتدلة في النمو لسنوات عديدة.
إذ تراجعت التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية إلى 11.3% على أساس سنوي في مايو 2016، وتراجع صافي زيادة المتوسط الشهري في تلك القروض إلى 62 مليون دينار في الأشهر الستة الأخيرة وذلك مقارنة بمتوسط العام 2015 والبالغ 104 ملايين دينار.