40 مليار دولار خسرتها البورصات الخليجية منذ بداية 2016

المحلل المالي

تنشر «الأنباء» تحليلا خاصا حول أداء أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية 2016 وحتى 22 سبتمبر الجاري، حيث شهدت معظم البورصات الخليجية أداء سلبيا، باستثناء بورصات دبي ومسقط وأبوظبي ضعيفا منذ بداية 2016، إذ خسرت قيمتها السوقية الاجمالية 40 مليار دولار، واستحوذت السعودية على النسبة الأعلى من الخسائر بـ 50 مليار دولار، والكويت بـ 9 مليارات دولار، بينما عوضت أسواق الإمارات وربحت 17 مليار دولار.

ويعتبر السبب الرئيسي لهذه الخسائر هو غياب المحفزات وضعف السيولة التي تراجعت بنسبة 52% ببلوغها 24 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2016، وذلك بالمقارنة مع مستوياتها الشهرية التاريخية التي وصلت الى 46 مليار دولار خلال مارس2016، حيث ما زالت دون المستويات المطلوبة لتحفيز المستثمرين.

وصاحب غياب المحفزات هذا تركيز المتعاملين على عدد من الأسهم القيادية مما أثر على أداء المؤشرات وشكل عاملا سلبيا دفعها الى الأداء المتراجع، وبلغت قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية 2016 نحو 280 مليار دولار ما يعادل فقط 32.5% من القيمة السوقية الاجمالية التي بلغت في 22 سبتمبر 2016 نحو 862 مليار دولار.

ولا يزال سوق الكويت للأوراق المالية يسجل الخسائر الشهرية المتوسطة منذ شهر مايو نتيجة انعدام الثقة وعزوف المستثمرين عن التداول وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، بسبب انخفاض أسعار النفط وسط انخفاض في السيولة، حيث انخفض المعدل اليومي للسيولة خلال أغسطس بنسبة 10% ليسجل 6.6 ملايين دينار بالمقارنة مع 7.3 ملايين دينار لشهر يوليو 2016، ومن ثم انخفض المعدل اليومي الى 5 ملايين دينار خلال سبتمبر 2016.

وفي السعودية وعلى الرغم من اعلان خطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 والاصلاحات الاقتصادية، الا ان مؤشر تداول سوق الأسهم السعودي كان الأسوأ أداء بين أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية 2016، حيث خسرت قيمته السوقية حوالي 50 مليار دولار، واستمر التأثير السلبي لضعف أسعار النفط والنتائج المالية غير المشجعة للشركات المدرجة والتطورات الجيوسياسية في المنطقة بالتحكم في أداء سوق الأسهم السعودي وبسلوك المستثمرين.

وشهد سوق دبي المالي الأداء الأفضل منذ بداية 2016 حيث ربح مؤشره العام نحو 11.5%، بينما انخفضت الأرباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية خلال النصف الأول من 2016 بنسبة 7% لتسجل 33 مليار دولار، بالمقارنة مع 36 مليار دولار للنصف الأول من 2015.

وبالإضافة الى العوامل الاقتصادية والمالية الخارجية التي تتمثل في اتجاهات أسعار الفائدة في أميركا والدول المتقدمة وخسائر الأسواق المالية العالمية، فقد بدأ ينعكس تباطؤ النمو الاقتصادي على أرباح الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية وسط تطلع المستثمرين واهتمامهم اكثر بالنتائج المالية للشركات وتوجه السيولة الانتقائية الى الأسهم القيادية التي سجلت نموا جيدا في ارباحها وبالتالي ضعفت مستويات السيولة التي كانت تحركها سابقا تداولات المضاربة.

11 عاملاً أثرت بالسلب على البورصات الخليجية في 2016

لا يزال أداء أسواق الأسهم الخليجية تحدده عوامل عدة منها، تراجع النمو الاقتصادي المرتبط بشكل وثيق بتحركات أسعار النفط الضعيفة، والتي لا تزال تحت مستوى الـ 50 دولارا للبرميل، بالاضافة إلى الخلافات بين المنتجين على تثبيت الإنتاج وإنعاش أسواق النفط ومدى نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي، وأيضا النتائج المالية للشركات الخليجية المدرجة والتي جاءت غير مشجعة في معظم أسواق الأسهم الخليجية، وفيما يلي نستعرض 11 عاملا كان لها تأثير سلبي على أداء البورصات الخليجية منذ بداية 2016:

تباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج وتخفيض التوقعات لعامي 2016 و2017 من قبل صندوق النقد الدولي، وكان اولها خفض نمو الاقتصاد السعودي لعام 2016 من قبل صندوق النقد الدولي الى 1.2% من 2.2% في توقعات سابقة.

الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة والتحديات الأمنية في الخليج والمنطقة.

التذبذب في أسواق الأسهم العالمية وتأثيرها المستمر على الاستثمار الأجنبي في الخليج والذي انعكس في سحب جزء مهم من السيولة بأسواق الإمارات من قبل المستثمرين الأجانب واعادة التمركز في محافظهم الاستثمارية خارج اسواق الخليج.

استمرار أسعار النفط ما دون الـ 50 دولارا للبرميل وسط عدم التوازن الحالي بين العرض والطلب على النفط.

ضعف السيولة في أسواق الأسهم الخليجية وغياب المحفزات الرئيسية مما يضغط على أسعار الأسهم القيادية.

تطبيق سياسة رفع الدعم عن الوقود والطاقة وارتفاع كلفتها على المستهلك والشركات الصناعية التي ستتأثر ارباحها سلبا خاصة في القطاعات البتروكيماوية والاسمنت والصناعات الأخرى وأيضا تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم فوق معدلاته الطبيعية.

تخفيض التصنيف الائتماني لبعض البنوك الخليجية مثل البنوك السعودية من قبل وكالة موديز.

تباطؤ نمو سوق الائتمان والضغوطات على السيولة المتوافرة في القطاع المصرفي.

اعتماد ميزانيات مالية متقشفة لدول الخليج بهدف تقليص العجز المالي والاستدانة لسد العجز.

سيطرة المستثمرين الأفراد والمضاربين على جزء كبير من تداولات الأسواق الخليجية وضعف دور استثمار المؤسسات وغياب صانع السوق لتهدئة الأسواق ودعم الأسعار وتنشيط السيولة.

انخفاض أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الأول من 2016 بسبب التحديات الاقتصادية والمالية التي طرأت على دول الخليج مع انخفاض أسعار النفط والتوقعات بتباطؤ تنفيذ المشاريع الاقتصادية وبالتالي أسواق الائتمان وتمويل المشاريع.