النعار: مؤسسة البترول أوقفت تعديل سلم الرواتب منذ العام 2003

حددت لجنة مهندسي القطاع النفطي في جمعية المهندسين الكويتية، مطالبها في الفترة المقبلة، حيث تقوم اللجنة بالتعاون مع النقابات والاتحادات العمالية وجمعيات النفع العام، بتفعيل وتحقيق ما يطالب به العاملون في القطاع النفطي بعدما نقصت وتيرة التفاوت في الرواتب بين العاملين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع النفطي. وصرح مقرر اللجنة م.أنور النعار بأننا في الفترة القادمة سنشدد على مطالبات عدة، وهذه المطالبات ليست للمهندسين فحسب، فما يجري على جميع العاملين في القطاع النفطي وما يقر لهم، يجري على المهندسين كذلك، فسنقوم بالدفع قدما على مطالبات جميع العاملين، حتى يتسنى للمهندسين العاملين في القطاع الاستفادة من تحقيق هذه المطالب. وحول هذه المطالبات، يقول النعار، انه منذ العام 2003، حيث تم التعديل الأخير على سلم الرواتب، هناك درجات لا يشغلها أحد، وهي الدرجة 20، ومثال على ذلك ان هذه الدرجة كانت محددة في ذلك الوقت لمنصب «مدير مصفاة» الا انه وبعد القرارات التي تلت هذا التعديل، أصبح مدير المصفاة «مساعدا للعضو المنتدب»، واصبح يمارس هذا الدور في هذا المنصب وفق عقد خاص لا يدخل ضمن سلم الدرجات والرواتب، بالمقابل فان «المدير» في القطاع النفطي، وهو أعلى منصب تنفيذي تتوقف ترقيته عند الدرجة 19، مما يجعل الدرجة 20 فارغة ولا يمكن «تسكينها» لأي منصب. وبناء عليه، يرى النعار، انه وبعد ان فرغت هذه الدرجة، لماذا لا يتم رفع درجة «المدير» الى الدرجة 20، ويتم رفع درجة المسؤول الذي تحته الى الدرجة 19، مما يرفع جميع العاملين في القطاع النفطي درجة اضافية، ان لم تجد المؤسسة ما يشغل الدرجة 20 لأنها الى هذه اللحظة غير مشغولة ومعلقة، ودون أي سبب واضح. وشدد النعار على ان اللجنة لن تقف عندما تقوم به مؤسسة البترول الكويتية، بأنها علقت تنفيذ هذا القرار 27/2006 حيث انه وبالتنسيق مع القوى النقابية، سنقوم بالمطالبة بما يستحقه المهندسون وجميع العاملين في القطاع النفطي، بأن تقر لهم الكوادر المقرة لزملائهم في القطاع الحكومي، وبهذا الصدد، فان اللجنة تشد على مجلس ادارة المؤسسة ممثلة بوزير الطاقة ورئيس مجلس ادارة المؤسسة، بأن ينظر الى الضرر الذي سيلحق بالعاملين في هذا الحقل الحساس، والذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني، حتى لا يؤدي ذلك الى التسرب الوظيفي والذي شهد تزايدا غير عادي في الفترة الأخيرة.