- البدء في إعداد الميزانيات العامة لمدة ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة
قال وكيل وزارة المالية الكويتية خليفة حمادة ان الوزارة حددت قائمة من القوانين الداعمة لبرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي وهي قيد المراجعة حاليا من قبل الجهات المسؤولة.
واضاف حمادة في كلمة خلال افتتاح الاجتماع السنوي التاسع لكبار مسؤولي الميزانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تنظمه وزارة المالية ان القوانين تتضمن قانون الخصخصة وقانون ضريبة الأرباح على الشركات وقانون السجل التجاري وقانون البديل الاستراتيجي وقانون الاعسار «الافلاس».
واوضح ان الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين يأتي تحقيقا للأهداف المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما فيها اجراء إصلاحات هيكلية طموحة ومتماسكة لاستعادة النمو وايجاد فرص العمل واتباع نماذج تنمية اكثر شمولا واستدامة الى جانب تعزيز الاستقرار والقدرة على مواجهة الأزمات في المنطقة.
وذكر ان الاجتماع سيتيح فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة والوقوف على ما تحقق من نتائج لبرامج الاصلاح المالي والاقتصادي في تلك الدول الى جانب ما تقدمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من مساعدات فنية في هذا المجال.
وقال حمادة ان الكويت واجهت ظروفا اقتصادية في ضوء التراجع الحاد الذي شهدته أسعار النفط منذ منتصف 2014 على الرغم من قوة المركز المالي للبلاد الامر الذي يفرض عليها اعادة هيكل الاقتصاد الوطني دون تباطوء.
وافاد بان مجلس الوزراء الكويتي اعتمد في 14 مارس الماضي وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي والتي تتضمن مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط وذلك في اطار الاصلاحات المالية والاقتصادية التي تم اتخاذها.