زوليك : الدول النامية بحاجة لأموال لمواجهة الغموض في عام 2010

قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك أمس إن الدول النامية مازالت متضررة بشدة من التراجع الاقتصادي العالمي وإن البنك الدولي الذي تشمل أهدافه مكافحة الفقر يحتاج لمزيد من الموارد لمساعدتها. وقال زوليك، متحدثا قبيل بدء اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اسطنبول، انه سيعرض في مطلع هذا الأسبوع على عدد من الدول زيادة اسهاماتها المالية للبنك لمواجهة ازدياد الطلب من الاقتصادات الناشئة في مقابل أن يكون لها صوت أكبر في المؤسسة، وأضاف انه يدرك أن ميزانيات الدول الغنية مثقلة بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال إن الدول النامية ستحتاج إلى مساندة خارجية لمساعدتها في تعزيز الطلب المحلي، إذ ان العالم يبدأ تعافيا غير واضح من أزمة اقتصادية مدمرة. وأضاف انه من المقرر أن تصبح الكثير من الدول الصاعدة عوامل رئيسية دافعة للنمو العالمي، داعيا إلى تقديم البنك الدولي مزيدا من الأموال لمساعدتها في استكمال العملية. ولفت الى ان «اقتصادا متعدد الأقطاب هو اقتصاد عالمي أكثر استقرارا»، لكنه قال إن الدول الأفقر ستكون في حاجة إلى المزيد من القروض من البنك الدولي لمساعدتها في زيادة الطلب المحلي. وقال إن التعافي العالمي لايزال غير واضح، فيما من المحتمل أن تنتهي جهود الإنفاق العام الضخمة بنهاية العام المقبل، ومن غير الواضح ما إذا كانت تلك الجهود سيتم نقلها بشكل سلس ليتولاها القطاع الخاص. وقال زوليك انه في حين بدأت بعض الاقتصادات تشهد دلائل على الانتعاش الاقتصادي فإن أفقر دول العالم مازالت متضررة من تراجع التجارة العالمية وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج وتراجع إيرادات السياحة. ودعا الدول الأعضاء لدعم اقتراح لتسهيل ائتماني لمواجهة الأزمات للدول منخفضة الدخل من شأنه حماية البرامج الاجتماعية خلال الأزمات المالية في المستقبل. وقال «كسرنا التراجع في أسواق المال لكن من السابق لأوانه بالتأكيد اعلان تحقيق النجاح». وأضاف «لحسن الحظ لم يعد الخطر القائم اليوم يتعلق بانهيار الاقتصاد بل بالمبالغة في الرضا عن الذات. إذا انحسرت الأزمة سيكون هناك ميل طبيعي للعودة لما كان عليه الحال. وسيكون من الأصعب اقناع الدول بالتعاون». وحذر من أن أموال البنك الدولي توشك على النفاد، وزادت المؤسسة المعنية بالتنمية قروضها إلى نحو ثلاثة أمثال لتصل إلى 33 مليار دولار خلال العام الماضي بعد أن انزلق العالم في فترة ركود عميق بدأ يخرج منها للتو فقط. وقال إن «مساهمينا (الدول الأعضاء) يجب أن يحسبوا مسافة الاقتراب من الحافة التي يريدون أن نعمل عندها» في تحذير من أن موارد البنك الدولي قد تنضب بنهاية عام 2011. وحذر البنك الدولي من انه سيبدأ في مواجهة نقص تمويلي خطير بحلول منتصف العام المقبل ما لم يحصل على المزيد من التمويل من الدول الأعضاء. وقال زوليك انه في حين تقود الهند والصين الانتعاش العالمي فإن دولا أخرى في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط قد تكون محركا كذلك للنمو عن طريق تعويض تراجع الطلب في الاقتصادات المتقدمة. وأضاف «اقتصاد متعدد القطبية أقل اعتمادا على المستهلك الأميركي سيكون اقتصادا أكثر استقرارا». وأشار الى ان جنوب شرق آسيا قد يشهد تضخما فيما قد تشهد الصين تباطؤا في نموها بسبب احجام كبير عن اعطاء القروض. وقال زوليك «حين تراقبون اقتصادات جنوب شرق آسيا، سترون مؤشرات الى نهوض قوي لكن ايضا الى تضخم محتمل». واوضح ان المصارف المركزية الآسيوية تتجه الى تبني سلوك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي في سياستها النقدية، وفي هذا السياق فهي لا تريد زيادة نسب الفائدة في شكل سريع. واضاف «اذا تحركت على هذا النحو، فإن هذا الامر قد يؤثر عبر خلق كتلة تضخمية»، وتابع «اعتقد ان الصين، التي اظهرت سلوكا ممتازا وادت دورا رئيسيا في النهوض، تواجه تحديا». وقال ايضا ان «منح (الصين) قروضا كان كبيرا جدا وهم الآن في صدد تقليصه: هذا الامر قد يؤثر على نموهم خلال العام 2010». مالية «السبع» يجتمعون اليوم في ظل مجموعة العشرين اسطنبول ـ أ.ف.پ: يعقد وزراء مالية مجموعة السبع اليوم اجتماعا في اسطنبول في ظل مجموعة العشرين التي تحولت قبل ايام الى ابرز منتدى تعاون اقتصادي دولي. وأعلن مسؤول كبير في وزارة الخزانة الاميركية ان وزراء مالية مجموعة السبع سيركزون خلال اجتماع على هامش الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي، على متابعة القرارات المتخذة خلال قمة مجموعة العشرين في بيتسبرغ الاسبوع الماضي وسبل تطبيقها. واكد ان مجموعة السبع لاتزال مفيدة رغم ان مجموعة العشرين احتلت صدارة الساحة الاقتصادية الدولية. واضاف ان «مجموعة السبع تبقى صيغة صالحة لوزراء المالية»، مؤكدا انها تمثل «اكبر المساهمين» في العالم حتى لدى صندوق النقد الدولي الذي كان إصلاحه احد المواضيع التي نوقشت اثناء قمة بيتسبرغ. ستراوس كان: فرض ضريبة على المعاملات المالية لن ينجح اسطنبول ـ رويترز: قال دومينيك ستراوس كان رئيس صندوق النقد الدولي امس إن فرض ضريبة على المعاملات المالية لن يكون فكرة جيدة لكن صندوق النقد سيواصل العمل على إعداد مقترحات للحصول من القطاع المالي على تمويل لمخاطر القطاع. وقال ستراوس كان في بيان مقتضب لدى افتتاح الاجتماعات السنوية لصندوق النقد في اسطنبول «لا أعتقد أن فكرة شديدة السذاجة تتمثل في مجرد فرض ضريبة على المعاملات ستنجح، لأسباب فنية كثيرة أعتقد أنه من الصعب جدا تطبيقها». لكنه أضاف أن فكرة الحصول على مبالغ نقدية من القطاع المالي لمعالجة المخاطر التي تخلقها المؤسسات المالية هي فكرة جيدة تستحق مزيدا من الدراسة. وقال إن صندوق النقد سيعد تقريرا بشأن تمويل استثنائي من هذا النوع لعرضه على مجموعة العشرين للاقتصاديات الغنية والنامية. وقال إن أوروبا قد تنتعش بمعدل أبطأ من بقية مناطق العالم من التراجع الاقتصادي لأن الاقتصاديات الأوروبية أقل مرونة. وأبلغ دومينيك ستراوس كان الصحافيين «أوروبا كانت أقل تضررا نوعا ما من الولايات المتحدة عندما تراجع النمو، لكن استجابتها قد تكون أبطأ في الاتجاه العكسي». وأضاف «الاقتصاد أقل مرونة لذلك فإنه يتراجع بمعدل أبطأ وينتعش بمعدل أبطأ. إن جمود الاقتصادات الأوروبية الذي حماها بدرجة ما وقت الأزمة سيجعل الانتعاش أبطأ». وأكد ستراوس كان مجددا كذلك أن العالم يجب أن يتوقع نموا أبطأ مما كان عليه قبل الأزمة وأنه مازالت هناك خطورة تتمثل في أن الاقتصاديات قد تتراجع مرة أخرى إذ ان معدلات البطالة من المتوقع أن تواصل ارتفاعها لعدة أشهر في العديد من الدول.