«الدولي»: استمرار تراجع المبيعات العقارية 20% في سبتمبر

قال تقرير عقاري صادر عن بنك الكويت الدولي ان سوق العقار استمر بالتأثر بالعوامل الموسمية المتمثلة بموسم العطل خلال شهر سبتمبر من عام 2016، فقد تأثر أداء مؤشرات السوق بالعطلة الطويلة نسبيا لعيد الأضحى المبارك، حيث بلغ عدد الأيام الفعلية خلال الشهر «16» يوما فقط مقابل «23» يوم عمل في الشهر المنصرم، الأمر الذي انعكس سلبا على مستويات المبيعات وعدد الصفقات، حيث تراجعت مبيعات سوق العقار الكويتي بنحو «20%» على أساس شهري، لتبلغ نحو «125» مليون دينار فقط، مقارنة بما قارب «156» مليون دينار خلال الشهر الماضي، وفي ذات الإطار فقد تراجع مؤشر عدد الصفقات الكلية المنفذة في السوق بنسبة «16%» ليبلغ نحو «268» صفقة فقط، مقارنة بنحو «318» صفقة خلال شهر أغسطس من العام، فيما كان مؤشر متوسط قيمة الصفقة أكثر تماسكا، حيث تراجع بنسبة «5%» فقط على أساس شهري ليبلغ نحو «465» ألف دينار للصفقة الواحدة، فيما بلغت قيمة التراجع في هذا المؤشر نحو «28%» على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس استمرار الضغوط على مستويات الأسعار منذ بداية العام مقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي.

وأشار التقرير الى ان التراجع في قيمة المبيعات طال جميع قطاعات السوق، حيث تراجعت مبيعات القطاع السكني بنحو «29%» لتبلغ «55» مليون دينار فقط، فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة «25%» لتبلغ «43» مليون دينار إلا أن القطاع الاستثماري شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر برغم تراجع عدد أيام العمل الفعلي، حيث ارتفع مؤشر عدد الصفقات في القطاع بنحو «26%» على أساس شهري، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع متأثرا بمبيعات الشقق الاستثمارية في محافظتي الأحمدي وحولي بأسعار أقل من تلك السائدة في الشهر السابق، أما القطاع التجاري فقد تراجعت مبيعاته هو الآخر بنحو «13%» لتبلغ «14» مليون دينار فقط.

وبين التقرير ان التراجع في متوسط سعر المتر المربع للعقارات السكنية استمر خلال الشهر الجاري، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد بنحو «9%» على أساس شهري، جاء هذا التراجع بضغوط من تراجع أسعار العقارات السكنية في كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وبوتيرة أكبر من الارتفاع الذي شهدته أسعار العقارات السكنية في بعض المحافظات الأخرى، ما أثر سلبا على القيمة الكلية للمؤشر.

فيما تراجع مؤشر المتوسط السعري للعقارات الاستثمارية بنحو «5%» على أساس شهري بعد الارتفاع الذي شهده في الشهر الماضي، ولقد تأثر متوسط أسعار العقارات الاستثمارية بتراجع أسعار العقارات الاستثمارية (متمثلا بصفقات بيع لمجموعة من الشقق الاستثمارية) في كل من محافظتي حولي والأحمدي.

أما القطاع التجاري فلا زال عدد الصفقات المسجلة على أساس شهري قليل نسبيا الأمر الذي لا يعكس التغيرات الحقيقية لمتوسط سعر المتر المربع في القطاع، خاصة مع تأثر أسعار العقارات التجارية وبشكل أكبر بخصائص العقار التجاري وموقعه وطبيعة نشاطه من بقية القطاعات العقارية.

أما بقية القطاعات فلم تشهد عددا كافيا من الصفقات خلال الشهر ليتم احتساب متوسط سعر المتر المربع الواحد فيها، يظهر الجدول التالي التغير الشهري في متوسط سعر المتر المربع الواحد في مختلف القطاعات ومناطق الكويت خلال شهر سبتمبر من العام مقارنة بالشهر الماضي.

وقال التقرير ان محافظة مبارك الكبير حافظت على صدارة المبيعات بنسبة قاربت «26%» من إجمالي مبيعات السوق، كما احتلت المرتبة الثالثة في مؤشر عدد الصفقات بنسبة 15.1%، فيما حلت محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية في حجم المبيعات وبنسبة «19.7%» واحتلت المرتبة الثانية من حيث عدد الصفقات بنحو «29%»، فيما حصلت محافظة حولي على الصدارة في مؤشر عدد الصفقات بنسبة بلغت «29%» من إجمالي الصفقات المنفذة في السوق.

تراجع جميع مؤشرات السوقوخلص التقرير الى ان جميع مؤشرات السوق أظهرت تراجعا خلال شهر سبتمبر من العام، إلا أن وقوع عطلة عيد الأضحى المبارك خلال هذا الشهر جعل من الصعب بمكان مقارنة أداء السوق بمستويات الأداء السائدة خلال الشهر الماضي، إلا أن من الممكن القول بأن مستويات نشاط السوق مازالت مقاربة لتلك التي كانت سائدة في شهر أغسطس من العام إذا ما اخذ بعين الاعتبار عدد أيام العطل التي وقعت خلال شهر سبتمبر.

وبمتابعة أداء سوق العقار الكويتي مع نهاية الربع الثالث من العام، فقد بلغت مبيعات السوق حتى نهاية شهر سبتمبر 2016 نحو «1.84» مليار دينار، أي ما يقارب «54%» من مستويات مبيعات عام 2015، الأمر الذي ينبئ بتراجع المبيعات الكلية لسوق العقار الكويتي خلال عام 2016 بنحو «32%» مقارنة بمستويات مبيعات عام 2015، فيما لو حافظ سوق العقار على ذات مستويات النشاط التي سادت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وقال التقرير ان سوق العقار الكويتي سيبقى متأثرا بالتطورات الاقتصادية التي ستشهدها الأسواق حتى نهاية العام، ففي حين يتوقع مراقبون أن يبلغ سعر برميل النفط الخام مستويات «60» دولارا مع نهاية العام الحالي، إلا أن الأسواق تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات مع تزايد المعروض من مصادر متعددة، وضبابية تنفيذ اتفاق في منظمة أوپيك والمنتجين من خارجها على تحديد مستويات الإنتاج، مع وجود شكوك حول جدوى هذه الخطوة وتأثيراتها المحتملة على مستويات الأسعار، الأمر الذي يترك التنبؤ بمستويات نشاط سوق العقار الكويتي المستقبلية مفتوحة على كل الاحتمالات.

43 مليون دينار مبيعات «الاستثماري» بتراجع سنوي 36%

اشار تقرير الدولي الى ان القطاع الاستثماري فقد تراجعات مبيعاته هو الآخر بنحو «25%» على أساس شهري وبنحو «36%» على أساس سنوي لتبلغ نحو «43» مليون دينار فقط، فيما ارتفع مؤشر عدد الصفقات المنفذة في القطاع خلال الشهر وبشكل ملحوظ ليبلغ نحو «101» صفقة، مرتفعا بنسبة «26%» على أساس شهري وبنحو «11%» على أساس سنوي، وفي المقابل تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري بنحو «40%» على أساس شهري وبنحو «42%» على أساس سنوي ليبلغ «430» ألف دينار للصفقة الواحدة.

74 % هبوطاً سنوياً بمبيعات «التجاري».. 14 مليون دينار فقط

بيّن تقرير «الدولي» أن مبيعات القطاع التجاري بلغت «14» مليون دينار فقط، متراجعا بنسبة «13%» على أساس شهري وبنحو «74%» على أساس سنوي، كما سج لت في القطاع التجاري «5» صفقات فقط وهو أقل من عدد الصفقات المسجلة في الشهر الماضي بصفقة واحدة، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع نحو «2.9» مليون دينار.

فيما شهد قطاعا المخازن والشريط الساحلي صفقة واحدة لكل منهما، بقيمة «2.1» و«9.2» ملايين دينار على التوالي، وباستعراض حصة القطاعات الرئيسية الثلاثة من إجمالي المبيعات، فلقد تراجعت حصة القطاع السكني والقطاع التجاري، فيما ارتفعت حصة القطاع الاستثماري من إجمالي مبيعات السوق.

«السكني» يتراجع بـ 38% على أساس سنوي

قال تقرير «الدولي» ان مبيعات القطاع السكني بلغت «55» مليون دينار خلال شهر سبتمبر، متراجعة بواقع «29%» على أساس شهري، وبنحو «38%» على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر عدد الصفقات في القطاع السكني بنحو «30%» على أساس شهري وسنوي على حد سواء ليبلغ نحو «160» صفقة فقط، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو «346» ألف دينار متراجعا هو الآخر بنحو «12%» على أساس سنوي، إلا أنه يبقى أعلى من مستويات الشهر الماضي بنحو «2%».