«إس آند بي»: 10% متوسط العجز المالي في الكويت بين 2016 و 2019

قال تقرير صادر عن «إس آند بي جلوبال ماركت انتيليجنس» (S&P) ان الآثار المترتبة على الانخفاض الحاد في أسعار النفط انعكست بوضوح على الحسابات المالية والخارجية للحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقد تصاعدت متطلبات التمويل في المنطقة منذ العام 2015، عندما أدى تراجع الإيرادات المرتبطة بالنفط إلى الانتقال من مرحلة تحقيق الفوائض المالية إلى مرحلة العجز، رغم أنه يتفاوت بين الحكومات السيادية من حيث الحجم والمدة.

ويتوقع التقرير أن يصل إجمالي العجز المالي للحكومات السيادية، من حيث القيمة الاسمية إلى 150 مليار دولار (12.8% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي) في العام 2016 وحده.

وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نتوقع أن يصل متوسط العجز خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2019 إلى نحو 10% سنويا في كل من البحرين، وعمان، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وإلى نحو 4% في المتوسط في كل من أبوظبي وقطر.

ورأى التقرير أن الاحتياجات التمويلية للحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ستبقى على الأرجح كبيرة خلال السنوات العديدة المقبلة، نظرا لاعتماد كل دول المنطقة تقريبا على قطاع النفط والغاز، بالاضافة أن تصل متطلبات التمويل التراكمي إلى 560 مليار دولار في الفترة ما بين 2015 و2019، حيث كان للاختلالات الناجمة وتأثيرها المحتمل دورا محوريا في وجهة نظرنا بوجود تراجع كبير في الجدارة الائتمانية للمنطقة خلال الأشهر الـ 18 الماضية.

ورغم أن معظم الميزانيات العمومية للحكومات بقيت تشكل نقطة قوة بالنسبة للتصنيفات، إلا أن الأصول ذات الصلة محدودة.

علاوة على ذلك، من الممكن أن تبدأ مصادر السيولة الدولية بالنضوب في وقت الحاجة ماسة فيه للتدفقات الأجنبية ويشهد تراجعا في السيولة لدى الأنظمة المصرفية المحلية.

وهذا يطرح شكوكا حول الطريقة والثمن اللذين ستغطي بهما الحكومات السيادية الخليجية عجزها المالي.

وتوقع التقرير أن تبقى الاحتياجات التمويلية للحكومات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة لفترة طويلة وأن تواصل حسابات الحكومة المركزية تسجيل عجز حتى العام 2019، ولو أنه سيكون أقل حدة عما كان عليه في العام 2016، نرى أن فعالية سياسة الحكومة وكذلك تطور أسعار النفط سيحددان إلى متى سيستمر هذا الوضع على ما هو عليه.

وبالنسبة للجزء الأكبر، نتوقع أن تؤتي الإجراءات الحكومية لمواجهة انخفاض الإيرادات ثمارها، إلا أن ذلك سيستغرق وقتا طويلا. هذا لأن النفقات الرأسمالية المخصصة لتعزيز النمو في المنطقة تبقى مرتفعة والنفقات الحالية كثيرا ما تخضع لاعتبارات سياسية، والتي من الممكن أن تعيق سرعة التنفيذ.

والمثير للاهتمام هو أننا نتوقع انتعاشا تدريجيا فقط في أسعار النفط، والتي نتوقع أن تصل إلى 55 دولارا للبرميل في العام 2019 من 42.5 دولارا للبرميل لبقية العام 2016.

ولفت التقرير الى ان العجز لدى المملكة العربية السعودية يشكل الجزء الأكبر (60%) من المتطلبات التمويلية للحكومات السيادية لدول ملجس التعاون الخليجي من حيث القيمة الاسمية، لكنه كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يشابه كلا من البحرين، والكويت، وعمان.

وباستثناء الكويت، نتوقع أن تكون وتيرة ضبط الأوضاع المالية من ذروة الاختلالات المتوقعة على الأرجح الأبطأ في تلك الدول الثلاث، وكان لضبط الأوضاع المالية إلى جانب حجم هوامش الأصول المتاحة وحجم العجز المالي، دور محوري في خفض تصنيفاتنا الائتمانية بعدة نقاط في المنطقة خلال العامين 2015 و2016.

الكويت تلجأ للأصول لسد أغلبية العجز

أشار تقرير «S&P» الى ان هناك آليتين رئيسيتين تستطيع الحكومات من خلالهما تلبية احتياجاتها من التمويل، كلاهما تؤثران بشكل مباشر على تصنيفاتنا الائتمانية.

قد تقوم الحكومة بإصدار سندات دين لموازنة دفاترها أو السحب على الأصول، إذا كان متوفرا، والذي يتضمن استخدام الدخل الناتج عن تلك الأصول.

وبالتالي فإن الاحتياجات التمويلة الأكبر بالتالي تعني ارتفاعا في الديون السنوية المتكبدة، وتراجعا في مركز الأصول، أو كلاهما.

هذه العوامل تؤثر على حساباتنا لصافي الديون الحكومية وعلى تحليلنا المالي وتحليلنا لمخاطر الدين، بالاضافة الى أن إصدارات سندات الدين لدى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستتجاوز السحوبات على الأصول، ولو أنه سيكون ضئيلا.

استندنا في هذه التوقعات الى قرارات السياسة الحكومية المعلنة صراحة، ووجهة نظرنا بتوافر الأصول، والسجل التاريخي السابق للتمويل.

نتوقع أن تقوم كل من قطر والبحرين بتمويل الجزء الأكبر من العجز لديها عبر سندات الدين، بينما نتوقع أن تقوم كل من عمان، والمملكة العربية السعودية، وأبوظبي باسخدام متساو إلى حد ما للأصول وسندات الدين.

ونتوقع أن تلجأ الكويت إلى أصولها لسد أغلبية العجز لديها، وأن يأتي الجزء الأكبر من التمويلات من سحب الأصول.