بعد «الحل» .. مهمة شاقة لمتابعة خطط التقشف الحكومية

محمود فاروق

فتح مرسوم حل مجلس الأمة بابا للتساؤل عن مصير خطة التقشف وبرامج الاصلاح التي سبق أن اعلنتها الحكومة الكويتية في مارس الماضي. وتبدو المهمة شاقة مستقبلا بعد أن جاء الحل البرلماني عند أول تصادم نيابي - حكومي في ملف تقليل الدعوم في الميزانية، خصوصا تخفيض دعم البنزين الذي فرض بداية على المواطنين والمقيمين، ثم جاءت الضغوط البرلمانية لتعوض جزءا يسيرا على المواطنين، اصبح مصيره معلقا الان.

ويقول وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الأسبق عبد الوهاب الهارون لـ«الأنباء»: ان الحكومة لم تستطيع السيطرة واحتواء ازمة ملف الدعم الذي اصاب جيب المواطن في مقتل، حيث بدأت بترشيد الدعم الخاص بالمواطن قبل ان تبدأ بنفسها وتسيطر على هدر المصروفات الواقع في مختلف وزارتها.ويرى الهارون انه لن يكون هناك اختلاف في الوضع الاقتصادي بعد حل مجلس الامة واستقالة بعض الوزراء، فالتغيير يجب ان يبدأ من تشكيل حكومي جديد قادر على معالجة الاوضاع الاقتصادية دون المساس بجيب المواطن حتى لا يحدث صدام آخر بين السلطات التنفيذية والتشريعية والشعب.

وتتفق وزيرة التجارة والصناعة السابقة د.أماني بورسلي في الرأي بأن الحكومة بيدها مفاتيح الأمور، وأن مرسوم حل مجلس الأمة جاء في توقيت حرج للغاية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وتؤكد أن الحل الحاسم الاقتصادي يكون بيد الحكومة وليس المجلس.تراجع عن الإصلاح وبحسب تقرير لـ «رويترز» تراجعت الحكومة أكثر من مرة في قرارات مهمة للإصلاح الاقتصادي والتأقلم تحت ضغط شعبي ونيابي رغم هبوط أسعار النفط، اهمها في ابريل الماضي على اثر إضراب عمال النفط عن خطة سميت بالبديل الاستراتيجي، وهدفت لخفض النفقات وإصلاح مرتبات العاملين في الوظائف الحكومية وتحقيق العدالة بينهم. كما تراجعت أيضا بضغط من النواب عن المضي قدما في خطة خصخصة الخطوط الكويتية التي تمنى بخسائر سنوية كبيرة. وشملت الوثيقة الحكومية ستة محاور ووافق البرلمان على هذه الخطة، أي انه على علم بوجود تقشف مالي فيها.

ويرى الهارون ان التصعيد النيابي الذي حدث يعد تكسبا انتخابيا في نهاية عمر المجلس بالسنة الاخيرة له، وهو امر يعلمه الكثير من المواطنين، لذا هناك حاجة ماسة لوضع معايير دقيقة في اختيار اعضاء المجلس القادمين ووضع مصلحة الوطن والمواطن في اولى اولوياتهم مع المحافظة على جيب المواطن وعدم المساس بمحدودي الدخل. وتشير د. بورسلي إلى انه يفترض تشكيل مجلس اقتصادي متخصص من اهم شروطه ان يحتوي على متخصصين في الشؤون الاقتصادية وكوادر وطنية لديها القدرة على اتخاذ اهم القرارات الاقتصادية التي تراعي شؤون الوطن والمواطن على حد سواء.

عجز مرتقب وتوقعت وزارة المالية في بداية العام المالي ان تشهد ميزانية الكويت عجزا ماليا بلغ 9.5 مليارات دينار، وآخر التصريحات الحكومية تشير الى انخفاضه الى 8 مليارات دينار بعد زيادة اسعار النفط، أي ان البرلمان المقبل امامه مهمة صعبة في الاتفاق مع الحكومة على كيفية تخفيض العجز من دون المساس بجيب المواطن أو بالاقتصاد بشكل عام.

فمثلا تضع الخطة أهدافا اخرى لتغطية العجز، منها فرض ضرائب على أرباح الشركات وخصخصة المشاريع الحكومية ورفع الرسوم والاستدانة من الأسواق العالمية بنحو 10 مليارات دولار.وكانت الكويت قد بدأت مسلسل رفع الدعوم مطلع العام الماضي عبر رفع أسعار الديزل والكيروسين 3 أضعاف دفعة واحدة، ما أحدث صدمة في السوق.

وفي أبريل الماضي، أقرت البلاد قانونا لرفع أسعار الكهرباء والماء أكثر من الضعف، لكن الضغوط البرلمانية أدت إلى استثناء سكن المواطنين من القانون، بينما سيطبق في أبريل المقبل على سكن الوافدين والشركات والمصانع.

«الحل» يكبّد البورصة خسائر بـ 140 مليون دينارشريف حمدي

دفع مرسوم حل مجلس الأمة الى مضاعفة الخسائر في البورصة الكويتيـة، حيـث خســرت البــورصة فـي تعاملات أمس نحو 140 مليون دينار.

وادى ذلك الى تراجع القيمة الرأسمالية للبورصة الى 23.728 مليون دينار، لتقترب خسائر السوق من 10% منذ بداية العام الحالي. وتراجعت المؤشرات بشكل جماعي مع بداية التعاملات، حيث انخفضت المؤشرات الوزنية بشكل لافت مع بداية الجلسة، وذلك على وقع انخفاض قوي في القطاع البنكي.

وقفزت السيولة بنسبة 180% الى نحو 14 مليون دينار، نصفها تقريبا تداولات على سهم بنك الكويت الوطني الذي تراجع 1.7% في نهاية التداولات.

وسجلت مؤشرات السوق الثلاثة تراجعات بواقع 0.6% لمؤشر كويت 15 محققا 5.2 نقطة خسائر، كما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.6% ايضا، خاسرا أكثر من نقطتين ليصل إلى 343 نقطة. وتراجع المؤشر السعري بمقدار 22 نقطة تمثل 0.4% ليصل إلى 5287 نقطة.