ارتفاع فائض الميزان التجاري إلى 1.2 مليار دينار

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني: إن فائض الميزان التجاري للكويت ارتفع للمرة الأولى منذ عام وذلك خلال الربع الثاني من العام 2016 إثر تعافي أسعار النفط غير انه لايزال عند مستويات متدنية.

فقد ارتفع الفائض من 0.4 مليار دينار في الربع الأول من العام 2016 ليصل إلى 1.2 مليار دينار في الربع الثاني وذلك على خلفية انتعاش أسعار النفط وما تبع ذلك من انتعاش في إيرادات الصادرات النفطية. وقد استمرت أسعار النفط في الارتفاع قليلا في الربع الثالث من العام 2016، لذا فإننا نتوقع أن يرتفع الفائض أكثر خلال الفترة ذاتها.

وأشار التقرير الى ارتفاع قيمة الصادرات النفطية من 2.4 مليار دينار في الربع الأول من العام 2016 لتصل إلى 3.2 مليارات دينار في الربع الثاني وذلك على خلفية تعافي أسعار النفط.

إذ ارتفاع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 48% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام 2016 من متوسط 27 دولارا للبرميل في الربع الأول من العام 2016 ليصل إلى 40 دولارا للبرميل في الربع الثاني من العام 2016.

ونتوقع أن تستمر قيمة الصادرات النفطية بالارتفاع نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط قليلا في الربع الثالث من العام 2016. وعلى الرغم من ارتفاع كل من أسعار النفط وقيمة الصادرات النفطية على أساس ربع سنوي إلا أنهما لا يزالان عند مستويات متدنية مقارنة بعام مضى وذلك بواقع 31% و26% على أساس سنوي وذلك على التوالي.

ولفت التقرير الى تحسن الصادرات غير النفطية مقارنة بالربع الماضي إلا أنها لاتزال متراجعة على أساس سنوي بواقع 23%. فقد ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بواقع 5% بعد أن استعادت أسعار الإيثيلين قوتها مرتفعة بدورها بواقع 11% على أساس ربع سنوي.

ومن المتوقع أن تستمر قيمة الصادرات غير النفطية بالارتفاع على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2016 وذلك لاستمرار أسعار الإيثيلين بتسجيل زيادات جيدة في النمو على أساس ربع سنوي.

السلع الاستهلاكية

وقال التقرير ان الواردات تراجعت بالمقابل بواقع 1.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2016 إثر تراجع أسعار السلع الاستهلاكية المستوردة. فقد تراجعت الواردات من السلع الاستهلاكية بواقع 12.7% على أساس سنوي مسجلة أول تراجع لها منذ ما لا يقل عن 6 سنوات في جميع مكوناتها. فقد تراجعت كل من مكونات السيارات والأغذية والمشروبات التي تشكل معا 40% من إجمالي السلع الاستهلاكية المستوردة بواقع 13% على أساس سنوي و29% على أساس سنوي وذلك على التوالي.

ويبدو أن معظم هذه التراجعات أتت كنتيجة لتراجع أسعار السلع الاستهلاكية.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الواردات من الأغذية والمشروبات بالأسعار المثبتة قد تراجعت بواقع 8.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2016 فيما ارتفعت قيمة الواردات من السلع المصنعة والتي تشمل السيارات بالأسعار المثبتة بواقع 8.1% على أساس سنوي في الفترة ذاتها.

وسجلت واردات السلع الرأسمالية والسلع الصناعية نموا جيدا ما عكس تحسن وتيرة تنفيذ مشاريع التنمية الحكومية.

فقد ارتفعت واردات السلع الرأسمالية التي تساهم في قياس مستوى الاستثمار في الاقتصاد بواقع 12% على أساس سنوي وارتفعت واردات السلع الصناعية بواقع 16% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام 2016.