- 116 مليون دينار تراجع الائتمان في يوليو
- 8.2% أعلى نمو سنوي لـ «الائتمان» يسجله يوليو منذ 2011
- ارتفاع التسهيلات الشخصية بـ 10% لتصل إلى 14.2 مليار دينار
أشار تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك» الى ارتفاع النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي مسجلا 8.2% في يوليو بأعلى نمو سنوي يسجله الشهر منذ عام 2011، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في يوليو الى أكثر من 34.2 مليار دينار مقابل 31.6 مليار دينار في نفس الشهر العام الماضي، بينما تراجع الائتمان الممنوح في يوليو بنسبة طفيفة قدرها 0.3% أي حوالي 115.7 مليون دينار مقارنة بحجمه في يونيو 2016 البالغ نحو 34.3 مليار دينار.
يأتي هذا الأداء السنوي الجيد لمستويات الائتمان المصرفي الممنوح مدفوعا بارتفاع جميع القطاعات دون استثناء، وسجلت مستويات الائتمان الموجه للتسهيلات الشخصية أعلى ارتفاع بنحو 1.32 مليار دينار، أي ما يعادل 10.3% عن نفس الفترة من العام السابق وصولا الى 14.2 مليار دينار في يوليو 2016 (41.4% من اجمالي الائتمان)، يليها قطاع الصناعة مسجلا نموا بلغت قيمتة 427.2 مليون دينار في يوليو 2016، أي بنسبة نمو 24.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وصولا الى 2.17 مليار دينار في يوليو (6.3% من اجمالي الائتمان).
وقد استحوذ قطاع النفط الخام والغاز على أعلى نسبة نمو بين القطاعات بنحو 34.7% أي ما يعادل 216.9 مليون دينار وصولا الى 842.8 مليون دينار في يوليو (2.5% من اجمالي الائتمان) مقارنة مع 625.9 مليون دينار في يوليو 2015.
التسهيلات المقسطة
ولاحظ التقرير ارتفاع حصة التسهيلات المقسطة من التسهيلات الشخصية الى نسبة 69% في يوليو 2016 مقارنة بحصتها في يوليو 2015 حين بلغت نحو 68% من التسهيلات الشخصية، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية والتي تشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية خلال يوليو 2016 نحو 21% مرتفعة عن حصتها من اجمالي الائتمان الشخصي في يوليو 2015 البالغ نحو 20%. أما القروض الاستهلاكية فانها تشكل 8.2% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في يوليو منخفضة عن نحو 9.3% عن حصتها في يونيو 2015، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، بينما تراجعت حصة القروض الشخصية الأخرى بنحو طفيف حين بلغت نحو 2.2% في يوليو 2016 مقارنة مع حصة من اجمالي الائتمان الشخصي بلغ نحو 2.3% في يوليو عام 2015.
وقال التقرير ان التسهيلات الائتمانية المقسطة بلغت خلال يوليو 9.7 مليارات دينار (تمثل 69% من التسهيلات الشخصية) مواصلة اتجاهها نحو الارتفاع مع تحسنها بنسبة طفيفة قدرها 0.5% مقارنة بشهر يونيو 2016.
كذلك تتجه معدلات تغيرها على أساس المقارنة السنوية الى نمو سنوي بنسبة بلغت نحو 11.7%. أما التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالـية فقد ارتفعت الى نحو 2.9 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع سنوي بلغت نحو 12.2% في يوليو 2016، فيما تراجعت بنحو 8.5% عند المقارنة مع شهر يونيو من نفس العام حين بلغت نحو 3.2 مليارات دينار.
القروض الاستهلاكية
واشار التقرير الى ان القروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، ويبدو أن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض يشهد اتجاها تنازليا منذ بداية العام الماضي بعد أن كان يسير في اتجاه متصاعد قبل ذلك.
فقد بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.167 مليار دينار في يوليو منخفضة بنسبة 2.3% عن 1.195 مليار دينار في يوليو عام 2015، ويأتي ذلك بعد انخفاض شهري بلغ نحو 0.1% مقارنة مع 1.169 مليار دينار في يونيو من نفس العام.
وذكر التقرير ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة الى قطاع العقار تراجعت بنحو طفيف، حين بلغت نحو 7.9 مليارات دينار في يوليو بنسبة تراجع سنوي قدرها 0.6% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين تراجعت بنحو 0.9% مقارنة مع الشهر السابق من نفس العام (يونيو 2016).
ومازالت التسهيلات الائتمانية الممنوحة الى قطاع التجارة تواصل اتجاهها المتصاعد منذ العام الماضي، فقد بلغت في يوليو 3.2 مليارات دينار، مسجلة زيادة شهرية نسبتها 1.5%، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح لهذا القطاع سجل زيادة سنوية في يوليو نسبتها 6.8% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.