تطرقت شركة بيان للاستثمار إلى تقرير مؤشر ممارسة الأعمال 2017 الذي أصدره البنك الدولي الأسبوع المنقضي، والذي حمل عنوان «تكافؤ الفرص للجميع»، حيث بين التقرير أن الكويت قد احتلت المركز 102 عالميا من بين 190 اقتصادا، لتتذيل بذلك قائمة الدول الخليجية في هذا الشأن.
فيما جاءت الإمارات في صدارة الدول العربية والخليجية بعد أن احتلت المركز 26 عالميا، تبعتها البحرين في المرتبة الثانية عربيا والـ63 عالميا.
وقالت «بيان» في تقريرها ان صعوبة ممارسة الأعمال في الكويت كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى هجرة المستثمرين ورؤوس الأموال من البلاد وانخفاض عدد المشاريع التنموية فيها وتراجع الاقتصاد الكويتي بشكل لافت في السنوات الأخيرة، إذ يتطلب البدء في مزاولة أي نشاط تجاري في الدولة الكثير من الإجراءات المعقدة في الوقت الذي استطاعت فيه البلدان المجاورة تجاوز هذه المعضلة، ما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين من الكويت التي باتت دولة طاردة للاستثمار بسبب التعقيدات الكثيرة والبيروقراطية الكبيرة والعقيمة والفاسدة في كثير من الأحيان، والتي يقابلها المستثمرون، حيث أدى كل ذلك إلى تراجع الدولة في مجالات اقتصادية واجتماعية عدة بشكل واضح.