اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017 ـ 2021 وبنفقات تقديرية قدرها 248 مليار درهم لخمس سنوات وميزانية قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017 بالإضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إنه تم تخصيص أكثر من نصف الميزانية للقطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم وبإجمالي قدره 25.2 مليار درهم، وتشمل هذه القطاعات التعليم العام والعالي بنسبة 20.5% وبإجمالي 10.2 مليارات درهم، والرعاية الصحية، ووقاية المجتمع بنسبة 8.6% وبإجمالي 4.2 مليارات درهم والمعاشات بنسبة 8.2% وبإجمالي 4 مليارات درهم والتنمية الاجتماعية 6.6% وبإجمالي 3.2 مليارات درهم، والإسكان بنسبة 3.3% وبإجمالي قدره 1.6 مليار درهم.
وخصصت الميزانية 20.7 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية وبنسبة 42%، وذلك لإدارة الشؤون المالية ودعم البرامج الخاصة بتعزيز علاقات الدولة إقليميا وعالميا وتطوير أداء السلطة القضائية بالدولة وتقديم خدمات قضائية مميزة.
وخصصت الميزانية مبلغ 3.3 مليارات درهم للمشروعات الاتحادية منها 891 مليون درهم لمشروعات الوزارات الاتحادية و771 مليون درهم لمشروعات تطوير، وتحديث محطات الكهرباء والماء بالدولة، والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء و1.4 مليار درهم لمشروعات برنامج الشيخ زايد للإسكان و13.5 مليون درهم لمشروعات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالمدارس بالإضافة إلى 215 مليون درهم لإنشاء مراكز الشرطة والدفاع المدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة ومقرات للمختبرات العلمية.