انخفاض السيولة والدوران والتداول في البنوك الكويتية

المحلل المالي

رغم بعض الارتفاعات في الفترة الأخيرة، إلا ان السيولة على أسهم البنوك الكويتية مازالت ضعيفة منذ بداية عام 2016. فقد حللت «الأنباء» بيانات السيولة، حيث تبين ان السيولة الإجمالية بلغت على أسهم القطاع حوالي 665 مليون دينار منخفضة بنسبة 10.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض المعدل اليومي للتداول على اسهم القطاع بنسبة 13.5% خلال الفترة نفسها لتسجل 3.37 ملايين دينار. ويظهر معدل الدوران الضعيف على أسهم رأسمال البنوك انها ممسوكة من ملاكها الكبار، وهم معظمهم عائلات كويتية ثرية تتمسك بأسهمها في القطاع المصرفي، إلا أن الملاحظ في الفترة الأخيرة دخول عائلات على بنوك أخرى مثل دخول عائلة الساير على بنك وربة، حيث تجد العائلات فرصا بالجملة في هذه البنوك خصوصا تلك التي مازالت ناشئة. وهناك أبرز ما خلص إليه التحليل:

٭ رغم ضعف السيولة إلا انه لايزال القطاع البنكي رافعة التداول في بورصة الكويت، حيث شكلت سيولته 32% من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية السنة الحالية التي بلغت 2.1 مليار دينار.

٭ يتصدر منذ بداية السنة كل من البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي الأسهم البنكية من حيث السيولة بإجمالي قيمة تداول على أسهمها بلغت 245 مليونا و226 مليون دينار بالتتابع وبمعدل سيولة يومية بلغت 1.24 مليون و1.14 مليون دينار.

٭ أما البنوك الأخرى فالسيولة شحيحة على أسهمها تتراوح بين معدل يومي 298 ألف دينار لبنك بوبيان و180 ألف لبنك برقان و138 ألف دينار لبنك الخليج نزولا إلى 22 ألف دينار للبنك الأهلي.

٭ تتمثل السيولة الضعيفة ايضا في تدني نسب دوران اسهم رأس المال (نسبة كمية الأسهم المتداولة الى عدد اسهم رأس المال) منذ بداية السنة، إذ كان الأفضل بنك وربة بنسبة 18% نظرا لصغر حجم رأسماله وهو مستهدف للاستحواذ عليه، يليه بنك الكويت الدولي بـ 10.3% وبيتك بنسبة 9% وبوبيان والوطني بنسب دوران رأسمال بلغت 6.7% و6.9% على التوالي.

٭ هذه النسب تدل على السيولة المتدنية إذا ما قارناها مع اسهم بعض البنوك الخليجية المدرجة والرائدة في أسواقها: فعلى سبيل المثال بلغ معدل دوران أسهم رأسمال مجموعة الراجحي المصرفية منذ بداية السنة 25% و19.5% لبنك البلاد و5.2% للبنك الأهلي التجاري بالرغم من ضخامة رأسماله و15.6% لمصرف الريان القطري و12.2% لبنك الدوحة و11.3% للبنك التجاري القطري.

٭ هناك عوامل إيجابية مثل النمو بنسبة 8% للتسهيلات الائـتمــانيــة والقــاعــدة الرأسمالية والودائع الكبيرة قد يستفيد منها القطاع في المدى المتوسط، بالرغم من انخفاض أسعار اسهم البنوك والخسائر الكبيرة في قيمها السوقية منذ بداية السنة والتي قاربت الـ 1.8 مليار دينار نتيجة الأجواء الاستثمارية السلبية التي تغلب على البورصة وتراجع النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط وشح السيولة في السوق.