«التجارة»: العقار مازال القطاع الاستثماري الأفضل للكثيرين

طارق عرابي

أكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العنزي تحويل 5 شركات عقارية مشتبه في أنشطتها العقارية الى النيابة العامة والى ادارة غسيل الأموال بالوزارة للتحقيق في أعمالها التجارية، مضيفاً ان الوزارة أوجدت مركزاً حكومياً متكاملاً يضم كلا من وزارة التجارة ووزارة العدل وبلدية الكويت في كل معرض عقاري يقام في الكويت للقضاء على أي تلاعب أو شبهات قانونية.

واضاف العنزي خلال افتتاحه معرض العقارات الكويتية والدولية بتنظيم مجموعة توب اكسبو ويستمر حتى السبت المقبل، ان المعارض العقارية تعتبر بمنزلة نافذة تسويقية وترويجية هامة لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين الباحثين عن منتجات عقارية متنوعة.

وأوضح ان هذه المعارض تطرح مختلف أنواع العقارات ما بين فلل وشقق وأراض ومنتجات عقارية أخرى، تستقطب من خلالها شرائح الراغبين في التملك العقاري داخل وخارج الكويت، لاسيما أن هذا المعرض يقام بمشاركة 60 شركة عقارية تعرض 250 مشروعا في 15 دولة خليجية وعربية وعالمية.

وأشار الى ان الكويت تشهد اقامة أكثر من 20 معرضا عقاريا كل عام تتنافس من خلالها الشركات في طرح مشاريع عقارية كبيرة تفوق قيمتها مليارات الدولارات، مبيناً ان هذه المعارض تساهم في استقطاب شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين الراغبين في التملك، مؤكداً على أن قيمة الأموال التي ترصد للشراء من هذه المعارض تعادل عشرات الملايين بشكل سنوي.

وأضاف العنزي قائلاً: «بحسب الدراسات الاقتصادية فان العقار مازال هو القطاع الأفضل للاستثمار بالنسبة للكثير من المستثمرين في ظل أجواء عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط المتواصل منذ أكثر من سنتين، وما تبعها من هبوط في اسعار العقارات بنسب وصلت الى 20% وأكثر في بعض الدول، ما يعني أن الفرصة أصبحت سانحة اكثر من أي وقت مضى لكل من يرغب في تملك عقار في الوقت الراهن في العديد من الدول العربية والاوروبية».

وأردف قائلاً: «على سبيل المثال يعتبر هبوط سعر صرف الجنيه الاسترليني بعد قرار انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي فرصة كبيرة للراغبين في التملك في بريطانيا، كما أن هبوط الجنيه المصري الحالي يمثل كذلك فرصة أخرى للكثير من المواطنين أو حتى المقيمين الراغبين في تملك عقار في مصر، ناهيك عن تراجع أسعار العقارات في دول الخليج العربي في ظل تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في العديد من دول المنطقة».

وقال ان المستثمر يجب أن يكون على حذر قبل اتخاذ قرار التملك أو الاستثمار في القطاع العقاري في أي بلد، حيث يجب عليه أن يتعرف أولاً على وضع السوق في البلد المستهدف ومستوى الخدمات والبنية التحتية التي يتمتع بها مقابل الاستثمار، وان يتعرف كذلك على وضع الشركات المطورة والمنفذة للمشاريع العقارية في تلك الدول ومدى مصداقيتها حتى لا يقع فريسة لبعض ضعاف النفوس من هذه الشركات.

ولفت الى ان «التجارة» ومن خلال جهازها الرقابي الكبير وادارة العقار، تقوم بعملها على أكمل وجه في الرقابة على المعارض العقارية والتأكد من الأوراق والمستندات المتعلقة بكافة الشركات العقارية المشاركة في المعارض، مشددا على ان الوزارة تصر على الاطلاع على كافة سندات الملكية والتراخيص ومستندات البلدية الخاصة بكافة المشاريع العقارية التي تطرحها الشركات المشاركة في المعارض، وذلك لضمان سلامة المشاريع المطروحة من جهة، والحفاظ على أموال المواطنين والمقيمين من الضياع من الجهة الاخرى.

ومن جانبه، ذكر رئيس مجلس ادارة مجموعة توب اكسبو الشيخ مالك الصباح ان معرض الكويت الدولي للعقار يشكل أحد الدعائم الاساسية لعجلة الاقتصاد الكويتي، خاصة أن نشاط المعارض العقارية يشكل رافداً من روافد الاقتصاد لما يمثله العقار بحد ذاته من مكانة كبيرة لدى المواطن الكويتي بشكل خاص.

واضاف ان الدورة الحالية للمعرض والتي تعتبر التاسعة على التوالي استقطبت مجموعة كبيرة ومتنوعة من الشركات العقارية تجاوز عددها 60 شركة جاءت لتعرض ما لديها من منتجات عقارية تتنوع ما بين الاراضي والفلل والشقق وصكوك الانتفاع من خلال 250 مشروعا في 15 دولة خليجية وعربية وأوروبية.

وبين ان التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسواق العقار، والتي أثبتت من خلالها أن العقار كان ولا يزال هو أفضل وآمن استثمار، جعلت العديد من المستثمرين والافراد والشركات يوجهون أنظارهم واستثماراتهم نحو القطاع العقاري باعتباره استثماراً مستقبلياً آمناً لا يتأثر بالاحداث الا في أضيق الحدود.

وشدد على ضرورة ان يقوم العميل بالبحث والتمحيص واستشارة أهل الخبرة والاختصاص قبل شراء العقار، وهو الامر الذي أكدت عليه مجموعة توب اكسبو أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، بل انها كانت من الشركات الرائدة التي خصصت موقعاً دائماً لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في كافة معارضها، وها هي تجدد انضمامها الى قائمة المشاركين في هذه الدورة من المعرض بـ 3 مكاتب استشارات قانونية جاءت من الكويت والامارات وتركيا لتقدم الاستشارة المجانية المناسبة لكل مستثمر يرغب في شراء أو تملـــك عقار محلي أو تركي أو دولي.

وثمن الصباح موقف «التجارة» في محاولاتها الرامية الى اخراج الشركات غير الملتزمة من السوق وتوقيفها عن العمل والمشاركة في المعارض العقارية، وكذلك توقيف الشركات التي تقدم عروض خيالية للعوائد السنوية للعقار والتي لا تمت للواقع بصلة، مطالباً الوزارة بضرورة متابعة هذه الشركات في مقراتها وليس في المعارض فقط، فحماية المستهلك يجب ان تكون على راس اولويات الوزارة والشركات المنظمة للمعارض والحرص على ان تكون المشاركات للشركات الثقة والتي تقدم منتجات عقارية حقيقية ومنطقية العوائد.

واضاف الصباح قائلاً: «سنبقى على العهد دائماً في تنظيم مثل هذه المعارض التي توفر للعملاء في الكويت فرصاً استثمارية مدروسة في مجموعة متنوعة من الدول بدءاً من الكويت ومروراً بالامارات، السعودية، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، مصر، بريطانيا، أميركا، ألمانيا، هولندا، بلغاريا، اسبانيا، التشيك، البوسنة وتركيا وتايلند وكندا وغيرها من الدول خاصة وأن المنتج العقاري مازال مطلباً رئيسياً في السوق الكويتي باعتباره حاجة رئيسية وملاذاً آمناً على حد سواء».

واعرب الصباح عن امله في أن تكون المجموعة وفقت في تقديم مجموعة كبيرة من المنتجات والبدائل العقارية التي يحتاجها المستثمر والمواطن الكويتي والمقيم تحت سقف واحد.