- ارتفاع تقييم السندات عالية الدخل والأسواق الناشئة الاحتفاظ بالأصول العقارية المحتفظة بوزن محايد
أظهر تقرير بنك «باركليز» للربع الأخير من العام الحالي 2016 حصة عالية للأسهم في الأسواق المتقدمة، حيث بينت النتائج أن الأسهم في الولايات المتحدة باتت تعد المصدر الرئيسي للعائدات للفترة القادمة التي تتراوح من 6 إلى 12 شهرا، خاصة مع توقعات تلاشي التأثيرات السلبية التي شهدها قطاع الطاقة جراء انخفاض الايرادات وتدهور الأرباح نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.
وقال التقرير الصادر تحت عنوان «كومباس» ان الربع الأخير من العام حافظ على نظرته المحايدة نحو الأسهم في الأسواق الناشئة، خاصة أن الانتعاش في زخم الأرباح لم يظهر بشكل واضح حتى الان.
وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى احتمال تعافي التجارة العالمية من جديد، لاتزال الأسهم الآسيوية تعتبر الخيار المفضل لهذه الفئة من الأصول، مع التركيز بشكل خاص على كوريا وتايوان والصين (أسهم الملكية الأجنبية - اوفشور).
وأعطى تقرير «كومباس» حصة محايدة للنقد والسندات قصيرة الأجل، حيث يواصل النقد لعب دور أساسي في حماية المحافظ الاستثمارية خلال فترات التقلب المستمر في السوق، كما أنه يمثل مصدر التمويل للاستثمار في فئات الأصول الأخرى.
وفي الوقت نفسه، أحدثت توقعات التقييم المتطرفة تأثيرا سلبيا على جاذبية الدخل الثابت.
أما من حيث السندات الحكومية في الأسواق المتقدمة، فقد أبرز تقرير الربع الأخير من العام انخفاضا في مخصصاتها إلى المستوى المحايد، ويرجع ذلك إلى العوائد الضئيلة على السندات الحكومية.
وفي نفس الوقت، حافظ التقرير على مخصصات متدنية للسندات ذات التصنيف الاستثماري، مشيرا إلى السبب ذاته للسندات الحكومية في الأسواق المتقدمة.
وأشار التقرير الى ارتفاع تقييم السندات عالية الدخل والأسواق الناشئة وإعطائها مستوى أعلى من المخصصات، وذلك بإضافتها إلى فئة العوائد العالمية العالية، نتيجة انخفاض تصنيف الوزن التكتيكي للنقد والسندات قصير الأجل إلى المستوى المحايد.
ومع ذلك، تعتبر سندات الأسواق الناشئة باهظة القيمة، وتبقى عرضة للتخارج في أثناء عمليات التسوية النقدية البطيئة.
وأكد التقرير على أهمية الحفاظ على محفظة متنوعة لمواجهة المخاطر، بالإضافة إلى الانخراط بمستوى كاف في فئة الأصول العقارية التي احتفظت بوزنها المحايد.
ورفع التقرير مستوى التخصيص للسلع الأساسية لها بعد طول انتظار إلى المستوى المحايد، بالاستناد إلى انتعاش سوق العقارات في الصين، حيث كان هذا العامل كافيا لتعويض التأثير السلبي الناجم عن التسويات النقدية الأميركية على أسعار السلع.
ووفق التقرير ذاته، فقد بات من المرجح أن ينعم المستثمرون بعوائد أفضل في حال قاموا بتوجيه استثماراتهم نحو النفط، في ظل التوقعات التي تشير إلى مواصلة أسعاره اتجاهها التصاعدي للفترة المقبلة التي تتراوح بين 12 - 18 شهرا.
وفي نفس الوقت، لاتزال أسعار الذهب عرضة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية.