«الوطني»: نمو الأرباح في مصر يقلل آثار تعويم الجنيه

أفاد بنك الكويت الوطني أنه يتابع ويراقب عن كثب كافة المتغيرات التي تحدث في الأوضاع الاقتصادية لدى مصر، كما أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري لم يكن مفاجئا لبنك الكويت الوطني، حيث ان البنك كان يتوقع ذلك القرار منذ فترة كبيرة خاصة بعد قيام البنك المركزي المصري في مارس 2016 بإجراء تخفيض أولي لسعر صرف الجنيه بنحو 13% في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي المطبقة من جانبه.

وأضاف ان حزمة القرارات المتخذة من قبل البنك المركزي المصري في شأن تحرير سعر صرف الجنيه المصري ورفع معدلات الفائدة على الودائع والشهادات بالجنيه المصري سوف تؤثر على مصرفنا كما يلي:

على الرغم من الزيادة المتوقعة في تكلفة التشغيل وارتفاع المصروفات لعام 2017 نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في مصر، إلا أن معدلات النمو في الأرباح المحققة لبنك الكويت الوطني مصر مرتفعة جدا وفي ازدياد مطرد، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخفض بشكل كبير من الآثار السلبية التي قد يتعرض لها البنك جراء الانخفاض في قيمة الجنيه المصري.

بدأ العملاء في استخدام البنوك مرة أخرى لبيع العملات الأجنبية الأمر الذي يعزز قدرة البنوك على فتح المزيد من الاعتمادات المستندية وانعكاس ذلك ايجابا على العملات المحصلة والأرباح.

ان نسبة كبيرة من إيداعات العملاء لدى بنك الكويت الوطني مصر متمثلة في شهادات إيداع ذات سعر ثابت وبالتالي مع رفع معدلات الفائدة من جانب المركزي المصري سيكون في مقابله ارتفاع في صافي العائد بالنسبة للبنك وسوف ينعكس ذلك إيجابا على أرباح البنك.

ستتم إعادة توظيف استثمارات البنك في أدوات الديون الحكومية حال استحقاقها بسعر عائد أفضل وكان البنك قد توقع هذا الإجراء فقام باستثمار الجزء الأكبر من الأموال في استثمارات قصيرة الأجل حتى يستفيد من تغيرات أسعار الفائدة.

شهد سوق رأس المال تحركا إيجابيا وحركة شراء للأسهم من قبل العملاء الأجانب وكذلك المصريون، ما يؤثر إيجابا بالنسبة لقدرة البنك على الإقراض بضمان أسهم.

نظرا لاستمرار أداء بنك الكويت الوطني مصر الجيد والمتمثل في النمو المستمر في الموجودات والربحية، فإن مصرفنا لا يتوقع ان يكون هناك أي انخفاض محتمل في قيمة الشهرة، حيث انه يتم احتساب انخفاض قيمة الشهرة بناء على مبالغ الموجودات والربحية المتوقعة مستقبلا لمدة خمس سنوات. علما بأن البنك بمصر قام بتدعيم القاعدة الرأسمالية من خلال احتجاز الارباح المحققة عن عام 2015 ليبلغ معدل كافية رأس المال 18.3% وسوف يتم احتجازها أيضا لعام 2016.

ان الانخفاض في قيمة الجنيه المصري لن يترتب عليه أي تأثير ملحوظ على نسبة كفاية رأس المال للمجموعة (بازل 3) حيث انها ستتأثر سلبا بانخفاض احتياطي تحويل عملات أجنبية (حقوق ملكية) وستتأثر إيجابا بانخفاض مبلغ الأصول المرجحة بالمخاطر بالإضافة لعوامل أخرى، وبالتالي ستكون نسبة التأثير ضئيلة جدا في حدود 0.02% فقط.

ولفت البنك في بيانه الى أنه آخذ في الاعتبار جميع العوامل السابقة وتأثيرها على استراتيجية البنك وأرباحه المستقبلية، ويتوقع ان يستمر بنك الكويت الوطني مصر في النمو والاستفادة إيجابيا من برنامج الإصلاح الهيكلي خاصة انه من المتوقع خلال الشهور القليلة القادمة مع تزايد الثقة في اجراءات الاصلاح الاقتصادي ارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي والمحلي في مصر، الأمر الذي يمثل فرصا لنمو اعمال الائتمان والتمويل بالبنك.

وأكد في هذا الشأن أن بنك الكويت الوطني يتواجد في العديد من الدول من خلال شبكة فروع وشركات تابعة واسعة الانتشار وبما في ذلك جمهورية مصر العربية، وما يصاحب ذلك الانتشار من تعدد عوامل المخاطر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة اختلاف بيئة العمل من بلد الى آخر، ومن بين ذلك المخاطر المرتبطة بتذبذب اسعار الصرف في تلك الدول إلا أن البنك الوطني يتبنى استراتيجية صارمة في إدارة المخاطر للحد من الآثار السلبية المرتبطة بالمخاطر بكافة انواعها من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها. هذا، فضلا عن أن بنك الكويت الوطني يلتزم بكافة التعليمات الصادرة من بنك الكويت المركزي في شأن التحوط لكافة انواع المخاطر التي تقد يتعرض لها.

وحول اثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للبنك، قال إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري وما صاحبه من انخفاض في قيمته لن يترتب عليه اثر مادي على المركز المالي لبنك الكويت الوطني.

واستقر سهم البنك الوطني تعاملاته في بورصة الكويت أمس عند 600 فلسا، بعد تداول 3.7 ملايين سهم بقيمة 2.3 ملايين دينار.