«الكويتية»: حلول قانونية للموظفين المنقولين للعمل في الحكومة

استكمالا لجهود التعاون الوثيق التي تتم على خلفية تطبيق إجراءات تحول الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2008 وتعديلاته التقت الخطوط الجوية الكويتية وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير المواصلات بالوكالة ياسر أبل ممثلة برئيس مجلس إدارتها رشا الرومي لمناقشة أوضاع مجموعة الموظفين الذين سبق أن أبدوا رغباتهم بالانتقال للعمل في الجهات الحكومية وفقا للقانون المذكور، حيث تم خلال اللقاء التباحث حول الحلول المطروحة ضمن الأطر القانونية الممكنة والمتاحة، وارتكز الطرفان على أن يتم الموضوع من خلال الالتزام بالقانون.

وقد ساد النقاش اعتماد العدالة والشفافية والحرص على المصلحة العامة ومصلحة أبنائنا الموظفين في السبل الممكن اتباعها بتحقيق التطبيق الأمثل للقانون المذكور.

وقد تم الاتفاق على الآتي:

أولا: بخصوص من اختار العمل الحكومي منهم وصدرت كتب ترشيحهم من الديوان، عليهم تسلم عملهم في تلك الجهات، نظرا لانقطاع علاقتهم الوظيفية بالكويتية.

إلا أن الكويتية، من واقع تقديرها للشباب الكويتي وسياستها الداعمة لهم، أبدت استعدادها لإتاحة المجال لمن يرغب منهم في العودة للعمل فيها، من خلال التعاقد معه بموجب عقد عمل يحفظ حقوقهم.

ثانيا: الموظفون الذين لم تصدر كتب ترشيحهم بعد من ديوان الخدمة المدنية ما زالت الشركة تتعامل معهم بصفة موظفين فعليين منتدبين من الجهات الحكومة المرشحين لها إلى شركة الخطوط الجوية الكويتية من تاريخ اخطار الكويتية لديوان الخدمة المدنية برغبتهم بالانتقال للعمل الحكومي، يستمرون في مباشرة عملهم بهذه الصفة، إلى أن تصدر كتب ترشيحهم من ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يتيح السماح للطيارين منهم بالطيران على متن طائراتها، وفق النظم واللوائح.

وانطلاقا من التعاون والشفافية، أبدت الكويتية استعدادها للالتقاء بممثلي جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية وممثلي نقابة العاملين بالخطوط الجوية الكويتية لعرض نماذج عن العقود المقترحة للمشار اليهم بالفقرة الأولى، وذلك للتباحث بشأنها وأخذ ملاحظاتهم حولها، علما بأن الكويتية لم تتخذ إجراءات انتقال الطيارين من طالبي الانتقال الى الحكومة إلا حين جاء الوقت لتطبيق ذلك حسب القانون، فالشركة لم تتخل عن أبنائها بل استمرت في دفع رواتبهم نيابة عن الدولة.

إلى ذلك، أكد وزير المواصلات بالوكالة اهتمامه بإنهاء الأمور المعلقة بشأن هذا الموضوع في أسرع وقت تحقيقا للمصلحة العامة ومصالح كل من الموظفين والشركة، وأصدر توجيهاته للشركة للشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما ورد أعلاه، بما يكفل الحرص على الالتزام بالقانون.