عاطف رمضان
اكد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان مشروع قانون هيئة سوق المال لايزال لدى اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، مشيرا الى انه لا توجد اي ملاحظات بالنسبة للحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة حول هذا المشروع وان القرار الأخير يبقى بأيدي اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بأن تعد تقريرها بهذا الشأن، معربا عن امله في ان ينجز المشروع بالسرعة الممكنة.
واضاف الطبطبائي في تصريحه لممثلي الصحافة المحلية عقب افتتاحه نيابة عن وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون مؤتمر ومعرض الكويت للمتداولين بفندق راديسون ساس ـ الكويت، ان مشروع قانون هيئة سوق المال شكلت لجنة بشأنه في العام الماضي مكونة من جهات متعددة لإعداده، لافتا الى ان هذه اللجنة ناقشت مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين التي قدمت بهذا الخصوص.
واشار الى انه قد اخذ بعين الاعتبار طبيعة السوق الكويتي والمشاكل التي ظهرت فيه، موضحا انه سيصاغ هذا المشروع بطريقة مناسبة.
وقال انه تم اعداد المشروع ورفع الى مجلس الأمة بعد ان قدمت ملاحظات من قبل الحكومة عليه.
ولفت الى ان مشروع قانون هيئة سوق المال ـ يحوي 176 مادة تقريبا تتعلق بعدة جوانب من اهمها جانب الفصل فيما بين الرقابة وإدارة سوق المال، مبينا انه ستكون هناك هيئة مفوضين للإدارة أو للمراقبة لإيجاد التشريعات اللازمة لهذا السوق.
وقال: قد اخذ بعين الاعتبار كل الامور التي تجعل هيئة سوق المال بالكويت راقية ومتميزة.
وحول رؤيته عن مشروع قانون الشركات التجارية افاد الطبطبائي بأنه لايزال معروضا على مجلس الأمة وان «التجارة» تنتظر دعوة المجلس لها للتداول ومناقشة هذا المشروع، مشيرا الى انه لايزال ايضا هذا المشروع لدى مجلس الامة معربا عن استعداد الوزارة لمناقشة المشروع مع مجلس الأمة.
وعن ارتفاع اسعار مادة السكر ذكر الطبطبائي ان الوزارة وجدت ان ارتفاع اسعار مادة السكر عالمي وان ما ورد للوزارة من معلومات يشير الى ان هناك انخفاضا في الاسعار مقارنة بالمستويات التي كانت مرتفعة وان «التجارة»، لديها «رصد» حول هذا الموضوع.
واستطرد قائلا: الوزارة تدعم مادة السكر ضمن نظام البطاقة التموينية.
من جهة اخرى، اشاد الطبطبائي بمعرض الكويت للمتداولين، مؤكدا ان افتتاحه للمرة الثانية دليل على نجاحه.
واشار الى انه أصبح موضوع أسواق المال والمعادن والنفط والعملات من الأسواق المهمة لما يتميز به من الانسيابية والسهولة في تعاملاتها، خاصة من حيث اساليب التداول، الأمر الذي يدل على أهميتها لدى المستثمر.
وقال ان المعرض شاركت فيه شركات وساطة مالية محلية ودولية، مؤكدا ان المعرض فرصة جيدة للتعرف على اساليب التداول في الأوراق المالية.
واشار الى ان المعرض يقدم احدث الخدمات للراغبين في التعرف على أحدث الأساليب في التحليل المالي وتحليل المؤشرات المالية المتعلقة بالشركات والبيانات المالية.
من جانبه، أفاد مدير التسويق والإعلام في شركة بروميديا العالمية (الجهة المنظمة) جمال عمران بأن فكرة إقامة المعرض جاءت لقناعة الجهات المسؤولة بأهمية تجارة الأوراق المالية والالكترونية والتي شهدت طفرات كبيرة في المجتمع الكويتي، وتأثر وتأثير هذه التجارة ايضا في هذا المجتمع، الذي عرف على مر العصور بمهارته في المتاجرة، ولما له باع طويل في هذا المجال، اذ تعتبر الكويت من اولى الدول العربية التي بها نظام مالي مبني على اسس ونظم علمية، اشتهرت بها على مر العصور.
واستطرد قائلا: ليس بالغريب ان تجد الكويت في المستقبل القريب في مصاف المراكز المالية الكبرى، كما ان الاستعجال في مثل هذه الامور قد يضر بمصالح أطراف عديدة، مثل ما يحدث في بعض البلدان الأخرى، وان التريث ومراقبة الأسواق والدخول في الوقت المناسب بقوة قد يفرض نفسه في يوم من الأيام، وهو ما يحتاج الى حنكة ودراية بالأمور الاقتصادية والسياسية وأجواء صافية وخالية من تذبذب الاقتصاد وتهديدات الدول القريبة والبعيدة.
وأكد ان هناك اهتماما بالغا برعاية ومشاركة الشركات المحلية الكبرى العاملة في هذا السوق، وكذلك الغربية منها، وذلك بالتواجد في جو يسوده الود والحميمة بين العملاء والضيوف وتلك الشركات، وقراءة ما يصبو اليه المستثمر من خدمات يود ان توفرها له تلك الجهات، مشيرا الى ان رعاية الاتحاد لوساطة الأوراق المالية وهيرمس ايفا، كان لها دور بارز في إنجاح هذا الحدث الاول من نوعه، والذي يقام بالكويت، والذي يستضيف ايضا اكبر شركتين أميركيتين في العالم وهما اف اكس سولوشنز الراعي الرئيسي للحدث ومشاركة اف اكس دي دي وهما من الشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية للأسهم وتجارة المال ومشتقاته، والتي تحرص على التواجد في مثل هذه الملتقيات العالمية التي تحتضنها الكويت.
وبين ان هناك أهمية لتلك الملتقيات، والتي يتواجد فيها المستثمر والعارض وجه لوجه، خاصة تلك التجارة المنتشرة الآن والتي تأخذ أهمية توازي اهمية الاسهم «تجارة الفوركس» اذ ان غالبية المتاجرين بها من الأشخاص المستثمرين عن طريق برامج توفرها تلك الشركات باستخدام الإنترنت فقط، دون الحاجة للتعرف على تلك الشركات عن قرب او الاحتكاك المباشر بها، مثل اي عمليات بيع وشراء روتينية يتواجه فيها البائع والمشتري.