بين الشامي أن العديد من العوامل ساهمت في تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها الكويت وزيادة انعكاساتها وآثارها السلبية على شركاتها ومؤسساتها والتي من أبرزها إنشاء العديد من الشركات الورقية في مجال الاستثمار والعقار والتأمين والتي كان الهدف من إنشائها دخول البورصة فقط والتداول فيها وليس مزاولة النشاط الذي أسست من أجله، إضافة إلى تحويل العديد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات استثمارية وعقارية.
وأوضح أن وزارة التجارة لعبت دورا واضحا في ظهور الأزمة المالية الحالية لأنها كانت وراء منح التراخيص الورقية لعدد كبير من الشركات من دون النظر أو الاعتداد بدراسات الجدوى التي تشترط تقديمها مع طلب الترخيص لتأسيس شركة، لكنها لا تعيرها أي اهتمام ولا تنظر إليها بعين الاعتبار.