- الفرهود: لا نية لدمج شركتنا مع «الصناعات البترولية المتكاملة»
- هاشم: 8 ملايين طن إنتاجنا الحالي.. ونطمح لوصولها إلى 16 مليوناً وفق إستراتيجية 2040
قال الرئيس التنفيذي في شركة صناعة الكيماويات البترولية محمد الفرهود إن «الكيماويات البترولية» تمكنت من تحقيق أرباح بلغت 431 مليون دينار عن العام المالي 2015 / 2016 وذلك بنسبة نمو بلغت 141% عن العام الماضي وبزيادة قدرها 263 مليون دينار عما هو معتمد لها لنفس السنة والبالغ 168 مليون دينار، حيث ترجع تلك الزيادة إلى الأرباح الصافية التي تم إدراجها ضمن نتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2015 / 2016 والناتجة من استحواذ شركة إيكويت للبتروكيماويات بالكامل على شركة أم أي جلوبال.
وأوضح الفرهود خلال تنظيم الشركة ملتقاها الخامس لجميع عامليها والإدارة العليا أن الأرباح التشغيلية للشركة بلغت 50 مليون دينار وذلك حتى نهاية سبتمبر الماضي مقابل أرباح تقديرية بلغت 54 مليون دينار لنفس الفترة، متوقعا أن تحقق الشركة أرباحا بقيمة 106 ملايين دينار عن السنة المالية 2016 / 2017.
وأشار الفرهود إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق وفر في المصروفات التشغيلية للسنة المالية 2015/ 2016 بلغ 20 مليون دينار عما هو معتمد بالموازنة التشغيلية لنفس السنة وذلك من خلال الجهود المبذولة في ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات، بالإضافة إلى تحقيق وفر مالي يقدر بـ 9 ملايين دينار من خلال تطبيق منهجية 6 سيجما والخاصة بتطوير أساليب العمل على عمليات الشركة المختلفة وذلك خلال العام 2016.
وحول تخارج الشركة من صناعة الأسمدة، أوضح الفرهود أن الشركة قامت بتشكيل عدة لجان لمتابعة الخروج الآمن من النشاط، حيث تولي اهتماما كبيرا بالعنصر البشري، الذي يعد الاستثمار الحقيقي لتنمية الشركة وتحقيق استراتيجيتها وتوسيع أعمالها وتحقيق مكانة مرموقة كإحدى الشركات الرائدة إقليميا وعالميا في صناعة البتروكيماويات.
وشدد على أن حفظ حقوق جميع العاملين سواء من الكويتيين أو غير الكويتيين أو عمالة المقاول من أهم أولويات الشركة، حيث تم الانتهاء من حصر جميع العاملين في قطاع الأسمدة، وتوزيعهم حسب الشرائح المحددة والموزعة حسب الدرجات والمؤهلات العلمية وسنوات الخبرة، وسوف يتم التنسيق مع العمالة التي تستوفي شروط التقاعد لاستطلاع رغباتهم، وكذلك سيتم وضع تصور لاحتياجات الشركة لاستيعاب عامليها في المشاريع الحالية كمصنع البولي بروبلين والبارازيلين بالكويت، حيث تمتلك الشركة خطة متكاملة لتنفيذها مع شركة إيكويت التي تقوم بإعمال التشغيل والصيانة للاستفادة من كفاءة وخبرات العاملين والتي اكتسبوها خلال عملهم في مصانع الأسمدة.
وحول الموعد النهائي لإغلاق مصانع الأسمدة أوضح الفرهود أنه كان محدد له ديسمبر 2019 لكن بسبب إغلاق مصفاة الشعيبة بالتزامن مع إغلاق المصانع وما تتطلبه تلك العملية من استخدام الغاز فإنه تم تقديم موعد الإغلاق ليكون في الفترة من ديسمبر 2017 وحتى يوليو 2018.
ونفى الفرهود أي توجه لهيكلة القطاع النفطي من خلال الدمج تحت مسمى الصناعات المتكاملة وذلك حسب توجهات مؤسسة البترول الكويتية، لافتا أن شركة الصناعات البترولية المتكاملة والتي تأسست لمشروع مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المتكامل معها لن تكون منافسة للشركة بل مكملة لسياسات النمو في البتروكيماويات، مشددا على أن «الكيماويات البترولية» المنوط بها تحقيق النمو بنشاط إنتاج البتروكيماويات وتنويع مصادر الدخل.
من جانبه، استعرض مدير التخطيط الشامل شافي العجمي الفرص الاستثمارية ومشاريع الشركة المستقبلية والمتمثلة في مشروع الأولفينات الثالث والعطريات الثاني والمتكامل مع مصفاة الزور بالكويت، حيث من المتوقع أن يتم توقيع عقود مقاول الدراسات الهندسية التفصيلية (FEED) في الربع الأول من 2017، أما على الصعيد العالمي فهناك العديد من المشاريع جار العمل عليها بعضها رأى النور كمصنع البروبيلين بكوريا الجنوبية والذي تم تشغيله بطاقة إنتاجية وصلت إلى 105% من الطاقة التصميمية له، وذلك ضمن مشروع الشراكة «إس كي أدفانس» الكوري السعودي الذي قامت الشركة بالاستحواذ على نسبة 25% منه في يناير الماضي، حيث جار تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية لتوسعة الشركة عن طريق إضافة مصنع لانتاج البولي بروبيلين.
بدورها، قالت نائب الرئيس التنفيذي للأولفينات والعطريات حسنية هاشم إن إستراتيجية 2040 والتي تعمل عليها حاليا مؤسسة البترول الكويتية التي في طور التوجهات النهائية تشير إلى التوسع في حجم إنتاج البتروكيماويات ليصل إلى 16 مليون طن سنويا، في حين أن إنتاج الشركة حاليا يبلغ 8 ملايين طن منها 3 ملايين للأسمدة و3 ملايين للأولفينات و2 مليون للعطريات ما يفتح المجال لزيادة العمالة الحالية للشركة إلى نحو 3 أضعاف لتستوعب المشاريع المستقبلية.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية إبراهيم المصيطير إن الشركة ستبدأ في تسكين الوظائف الشاغرة بها قريبا، حيث كان التوجه فيما قبل وعقب صدور قرار إغلاق مصانع الأسمدة هو نقل العمالة إلى الشركات الزميلة، ولكن بعد تغيير هذا التوجه كان على الشركة الحفاظ على مواردها البشرية والإبقاء على الشواغر حتى يتم عمل المفاضلات اللازمة.