أحمد مغربي
كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» أن وزارتي النفط والمالية حسمتا السعر التأشيري في ميزانية 2017 /2018 عند 45 دولارا لبرميل النفط الكويتي، وذلك عقب الارتفاعات الكبيرة لأسعار النفط الخام خلال الشهرين الماضيين.
وقالت المصادر إن الميزانية المقبلة تتضمن خفض المصروفات بواقع ملياري دينار لتصل إلى 17 مليار دولار مقارنة بالمصروفات المقدرة في الميزانية الحالية 2016 /2017 عند 18.9 مليار دينار.
وذكرت المصادر أن تحسن أسعار النفط الكويتي الأخيرة عقب اتفاق «أوپيك» التاريخي لخفض الإنتاج من شأنه أن يقلص نسبة العجز في الميزانية بنسبة تصل الى 60% عن المقدر في الميزانية السابقة (عند سعر للنفط 35 دولارا) وهو ما يصب في مصلحة الميزانية العامة للدولة وتقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
ورغم خفض العجز الكبير فإن خطة الحكومة في الاستدانة الخارجية مستمرة، حيث أعلنت امس كل من شركة الوطني للاستثمار وكامكو للاستثمار عن مخاطبة إدارة الدين العام في وزارة المالية للشركتين للمشاركة في الإصدار السيادي للكويت المرجح عند 10 مليارات دولار.
وتخشى وزارة النفط - حسب مصادر فيها - أن تبقي السعر الاسترشادي منخفضا عن الأسعار الحالية للنفط الكويتي التي تحوم حول مستوى 50 دولارا للبرميل، حيث ستظهر عجزا كبيرا وغير حقيقي، ولن يكون مبررا تغطيته كاملا.
وتستحوذ تقديرات الإيرادات النفطية في مشروع الميزانية المقبلة على 80% من جملة الإيرادات.
وذكرت المصادر أن الكويت ستحافظ على ميزانية تتضمن مصروفات إجمالية أقل بنسبة 10% عما هو مقرر في السنة المالية الحالية. وتعتمد الكويت على مبيعات النفط بنسبة تفوق الـ 90% في تأمين وارداتها.