رأى اقتصاديون كويتيون أن الاستثمار في القطاع العقاري وأسواق الأسهم يتميز بسرعة دوران السيولة المالية والعوائد ما يحظى باهتمام المستثمرين ولاسيما لناحية الجمع بين العمل في الأسهم والعقارات واقتناص الفرص المناسبة.
وأوضح الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع «كونا» أن هناك نوعا من المستثمرين يجمع بين العمل في الأسهم والعقارات لاقتناص الفرصة المناسبة في أي وقت مما يقلص المخاطر بسبب توزيعها على أكثر من مجال.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة الريادة للتمويل والاستثمار مهند الصانع إن المستثمر في سوق الأسهم يواجه مخاطر عالية لأنه يتعرض الى جملة من التطورات المتلاحقة على مدار الجلسة الواحدة.
وأكد الصانع ضرورة إلمام المستثمر في سوق الأسهم بكل أخبار الشركات المدرجة للحفاظ على استثماراته رغم أنها معرضة للمضاربات وعمليات جني الأرباح وغيرهما من الأمور الفنية.
وأوضح أن المستثمر في القطاع العقاري يتطلع للاستقرار الرأسمالي حتى إن كانت عوائده طويلة المدى، مضيفا أن الاستثمار في القطاع العقاري لا يشترط ضرورة حذر المستمر بشكل مستمر على خلاف الاستثمارات في أسواق الأسهم.
وذكر أن حجم المحفظة التي يمتلكها أي مستثمر تحدد بوصلة استثماراته، مبينا أن الاستثمار في العقار يحتاج إلى محفظة مالية كبيرة لاختيار عقارات متنوعة بقطاعاتها على عكس الاستثمار في أسواق الأسهم.
من جانبه، قال مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان إن المستثمر العقاري يرغب دائما في عوائد تتراوح بين 5.5 و6%.
وذكر السلطان أن المستثمر في أسواق الأسهم يمكنه التصرف بسيولته المالية من خلال بيع الأسهم وعمليات جني الأرباح عبر عمليات الشراء أو البيع.
وأضاف أن المستثمرين يرون أن القطاع العقاري آمن في حال ارتفاعه على نقيض قطاع الأسهم الذي يحمل في طياته مخاطر جمة قد تكبدهم خسائر ولاسيما إذا تعرض الى العمليات المضاربية الحادة وهو ما يعانيه المستثمرون الجدد.
وأوضح أن المستثمر الكويتي يبحث عن الفرص المواتية في أي مجال، لافتا إلى أن الكويتيات لهن نصيب كبير في الاستثمار بالقطاع العقاري.
بدوره، قال عضو مجلس الإدارة في بنك الكويت الدولي د.حيدر الجمعة إن المستثمر العقاري ينتظر سنوات حتى يجني أرباحه الاستثمارية في حين يرغب المستثمر في البورصة في تحقيق الأرباح سريعا.
وأضاف الجمعة أن بعض المستثمرين يرون الاستثمار في قطاع العقار أكثر أمانا من أسواق الأسهم التي تتعرض لعمليات جني أرباح سريعة وضغوطات وغيرها، لافتا إلى القاعدة الذهبية القائلة إن «العقار يمرض ولا يموت».
وبين أن المستثمر الذكي يحدد مسار استثماراته وفق متطلبات حياته المعيشية وظروف احتياجاته للأموال، لافتا إلى أن الاستثمار في العقار أثبت أنه «الأمثل وعوائده مضمونة 100% على خلاف الأسهم التي تكون عرضة للخسائر».
من ناحيته، قال المدير العام لشركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية عدنان الدليمي إن القطاع العقاري يعاني حاليا الركود وتداولاته لم تعد كما كانت في 2008، مضيفا أن أسواق الأسهم لديها تداولات قوية.
وأشار الدليمي إلى ضمان تحقيق المستثمر في البورصة أرباحا في حال توظيف محفظته المالية بسياسة مدروسة وبشكل جيد وفقا للعرض والطلب ومعرفة دفة السوق فنيا أو من خلال الظروف المحيطة محليا وإقليميا.
وذكر أن تكلفة حركة الشراء في السوق العقاري مرتفعة حاليا في ظل حالة الركود التي يشدها القطاع، مبينا أن «العقار ليس أداة استثمارية جيدة دون القطاع السكني» الذي يعتبر ملاذا يجني المستثمر من ورائه عوائد بين 6 إلى 7% كحد أقصى، لافتا إلى بيع مستثمرين لأصولهم العقارية بهدف الاستثمار في البورصة.