«نفط الكويت»: رفعنا التكويت لـ ٣ آلاف عامل

أحمد مغربي

قالت شركة نفط الكويت ان عدد العمالة الوطنية الملتحقة ببرامج التكويت وصل الى 2906 عامل من خلال 281 عقدا، مشيرة الى انه من المتوقع تزايد اعداد التكويت الى 5 أضعاف في عام 2020.وذكرت الشركة في الموجز الاخباري الصادر عن الرئيس التنفيذي بالشركة جمال جعفر ان «نفط الكويت» لعبت منذ عام 1992 دورا بارزا في تحفيز العمل بنظام التكويت بشكل ناجح من خلال ادراجه كبند في عدد من عقود الشركة الأساسية المبرمة مع المقاولين مقدمي الخدمة للشركة «Service Providers» وحيث اصدرت مؤسسة البترول الكويتية في عام 2002 القرار رقم «23/2002» بشان تكويت عمالة المقاولين بنسبة لا تقل عن 25% من العمالة الماهرة وشبه الماهرة في عقود المقاولين، وبهذه تكون المؤسسة قد وضعت ولأول مرة الية واطار عمل لكيفية تطبيق نظام التكويت في العقود القابلة للتكويت في القطاع النفطي اجمالا.

وقالت انه بناء على قرار التكويت المشار اليه فقد تم تحديد نسبة التكويت المطلوبة من قبل المقاولين في عقودهم مع الشركة بنسبة معينة، كما تم تحديد نوعية العقود القابلة للتكويت، ووضع قائمة خاصة بالوظائف محل التكويت، ونفاذا لذلك اصدرت مؤسسة البترول الكويتية في عام 2014 لائحة تنفيذية لهذا القرار وتم تعميمها على كل الشركات النفطية التابعة للمؤسسة حيث تسلط هذه اللائحة الضوء على الاجراءات والنظم المتعلقة بآلية التوظيف، وكيفية التدريب ونظام التقييم السنوي والمزايا الاخرى التي يجب توفيرها للعاملين تحت بند التكويت في عقود المقاولين بالشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وذلك في سبيل تحفيزهم للالتحاق بتلك البرامج والاستمرار فيها.

وقد تمكنت شركة نفط الكويت اليوم من تحقيق الأهداف المنشودة ضمن قرار التكويت رقم 23/2002 من خلال الوصول بالتكويت الى نسبة 26% في تلك العقود بما يفوق ما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية لها، وذلك من خلال التوسع في نطاق العقود القابلة للتكويت وفي نوعية الوظائف حيث بلغ عدد عقود التكويت 281 فيما وصل عدد العمالة الوطنية الملتحقة ببرامج التكويت 2906 عمال، ويعزى هذا النجاح الى وضع الشركة آليات عمل لتمكينها من تحقيق هذا الانجاز ومنها تشكيل فريق عمل متخصص لتولي هذه المهام عام 2008 والزام مختلف الدوائر المعنية بالشركة بتحقيق مؤشرات اداء رئيسية تخدم اغراض هذا البرنامج.

الحاجة للتطوير ودوافعهوذكرت انه على الرغم من تمكن شركة نفط الكويت من الوصول الى نسب عالية من تكويت العقود بالشركة الا ان ادارتها تؤكد في هذا الصدد على ان الهيكل التنظيمي الحالي لادارة التكويت انما يقتصر نطاق عمله على تحقيق نسبة التكويت المطلوبة فقط في عقود المقاولين، مما يؤدي الى وضع نطاق محدود للكفاءات التي يمكن ان يستفاد منها في عقود التكويت، الأمر لا يمكن الشركة والقطاع النفطي ككل من استيفاء احتياجاتهم الوظيفية ويعود ذلك للعوامل الثلاثة التالية:اولا: نطاق الوظائف القابلة للتكويت حاليا في الغالب يشمل الوظائف شبه الماهرة.

ثانيا: الآلية المتبعة حاليا في الشركة من خلال العمل على خلق الفرص الوظيفية في مثل تلك العقود لا تأخذ بالاعتبار بما توصلت اليه افضل الممارسات في هذا المجال لدى الشركات النفطية الزميلة في منطقة الخليج، حيث عملت هذه الشركات على القيام بدور اكثر انتاجية في دعم العمالة الوطنية من خلال اتباع منهجية تحفيز وتطوير المهارات والكفاءات المحلية بعقد اتفاقيات مع مراكز التدريب والتأهيل المهني لتحديد مخرجات التعليم بما يتوافق واحتياجات القطاع النفطي بدلا من استغلال التوطين كآلية لخلق الوظائف وذلك من خلال اطلاق برامج متكاملة لتدريب وتأهيل العمالة حيث طبقت تلك البرامج بنجاح كبير لدى شركتي تنمية نفط عمان وارامكو السعودية.

ثالثا: التشكيل الحالي لفريق عمل العمالة الكويتية بالعقود لا يفي بتحقيق الاغراض المنشودة والذي يجب ان يتناسب مع التوسع المطلوب في المستقبل، فقد لوحظ ان عدد العمالة الوظائف في العقود القابلة للتكويت قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2008، ومن المتوقع تزايد عدده الى خمسة اضعافه في عام 2020.وحتى تتمكن الشركة من تنفيذ استراتيجياتها القاضية بتوطين افضل الممارسات المتبعة في هذا الشان فقد شرعت شركة نفط الكويت بـ:1- تطوير آلية ونظم التكويت في عقود المقاولين: بحيث يتم تطوير هذا النظام ليعمل على استقطاب العمالة الماهرة بدلا من مجرد صنع فرص وظيفية لينصب التركيز على خلق مهارات تخصصية محددة تتناسب مع احتياجات الشركة وتطوير مستوى الموارد البشرية المستغلة من خلال عقود التكويت وبما يتوافق مع لائحتها التنفيذية.2- اعادة هيكلة فريق عمل «العمالة الكويتية بالعقود» الحالي: لكي يتيح توفير فرص اكبر في التوسع في المهام والاختصاصات الوظيفية ومواجهة ضغوط العمل المتزايدة وتنفيذ استراتيجية الشركة الرامية الى توطين افضل الممارسات في هذا الخصوص بما يحقق اهدافها باستمرارها كبيئة جاذبة للعمل والاسهام في انجاح برامج المسؤولية المجتمعة خدمة للوطن.

.. والشركة تستحدث مجموعة العمالة الكويتية بالعقودأحمد مغربي

كشفت شركة نفط الكويت امس عن أول تغييراتها التنظيمية خلال 2017، حيث جاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه تعيين مديرين جديدين و9 رؤساء فرق بالشركة.

وجاء في التعميم استحداث مجموعة العمالة الكويتية بالعقود وتم تعيين محمد عبدالعزيز جعفر مديرا للمجموعة.

ونص تعميم الشركة على ان مجموعة العمالة الكويتية بالعقود تشتمل على فرق العمل التالية:

1 ـ فريق عمل الاستراتيجية والمراقبة ـ تكويت العقود وتم تعيين حنان صالح اشكناني رئيسا للفريق.

2 ـ فريق عمل المخرجات والتوظيف ـ تكويت العقود وتم تعيين جمال خالد الحشاش رئيسا للفريق.

3 ـ فريق عمل خدمات العاملين ـ تكويت العقود وتم تعيين فهد علي الكريدي رئيسا للفريق.

وذكر التعميم انه تم تعيين عبدالعزيز سعد الرخيص رئيسا لفريق عمل التعويضات.

وأصبح هاشم محمود الرفاعي رئيسا لفريق عمل شؤون العاملين.

وفي مديرية غرب الكويت وتحديدا في مجموعة الخدمات المساندة أصـبح عبدالرحمن محمد الشمري رئيـسا لفريق عمل الموارد البشرية (غرب الكويت).

وفي مديرية جنوب وشرق الكويت وتحديدا في مجموعة الخدمات المساندة تم تعيين خالد محمد الجعيب رئيسا لفريق عمل الموارد البشرية (جنوب وشرق الكويت).

وفي مديرية الحفر والتكنولوجيا وتحديدا في مجموعة معاينة الآبار تم تعيين نايف عبدالله العنزي مديرا للمجموعة.