«بيت التمويل الخليجي»: التزامات من كبار المساهمين بسداد 100 مليون دولار

أعلن بيت التمويل الخليجي أمس عن حصوله على التزامات ووعود قطعية من مساهميه الحاليين في البنك بما يقــارب الـ 100 مليون دولار خاصة بإصدار أسهم الحقوق، قبل الافتتاح الرسمي لمبادرة زيادة رأس المال المقررة بتاريخ 15 أكتوبر 2009. هذا وكان بيت التمويل الخليجي قد أعلن في وقت سابق أن البنك بصدد زيادة رأس المال من 200 إلى 300 مليون دولار تهدف الى تعزيز الموازنة العمومية لمواجهة الانكماش الذي تفرضه الأزمة الاقتصادية العالمية، ولاستغلال الوضع الحالي للاستثمار في الفرص ذات القيمة العالية. ويأتي هذا الإعلان بعد تدشين النموذج الحديث لعمل بيت التمويل الخليجي والهيكل التنظيمي للفريق الإداري الجديد، وكلها خطوات تم وضعها بهدف الدفع قدما بالأنشطة المتنوعة للبنك. ويقسم نموذج الأعمال الجديد أنشطة البنك الى مجالين رئيسيين: عقارات بيت التمويل الخليجي والبنى التحتية، إضافة الى الخدمات المصرفية المتخصصة للبنك. وقد علق الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي أحمد فاعور على ذلك بالقول: «لقد قمنا بجهد كبير من اجل التحضير لحقبة جديدة من النمو على المستوى العالمي، إذ انه وضمن كل مرحلة من هذه الحقبة الصعبة، كان من أولوياتنا إطلاع المستثمرين والمساهمين على آخر التطورات. وفي هذا السياق قمنا خلال الأسابيع القليلة الماضية بالتشاور والحوار المباشر معهم إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة المشرفة. أما فيما يخص هذا القدر الايجابي من الوعود القطعية والالتزامات التي تسلمها البنك من مساهميه، فهي تعكس مستوى الثقة التي يضعها المستثمرون والمساهمون بالبنك وبالمنهجية المتجددة التي يتبعها دوما للنهوض بكل عملياته واستثماراته. وأضاف فاعور في سياق حديثه عن زيادة رأس المال قائلا: إن إصدار أسهم الحقوق هو بلا شك عنصر مهم في خطة إدارتنا لرأس المال، كما اننا مسرورون بالتقدم الذي يحصل في تسييل الأصول غير الأساسية حيث ان ذلك سيؤدي إلى مساهمة فعالة في تعزيز قوة رأس المال والميزانية للبنك. ونتوقع القيام بإعلان المزيد من الأخبار بخصوص هذا في الأسابيع المقبلة.