رحب الأسواق بالتقدم الذي أحرزته السعودية في خفض عجز الموازنة الحكومية الهائل لكن تفاصيل الخطط المالية للمملكة تظهر أنها ستظل رهينة لتقلبات أسعار النفط لعدة سنوات.
وهبطت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية من مخاطر التخلف عن السداد هذا الأسبوع لأدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2015.
وتنخفض أسعار الفائدة بسوق النقد السعودي، ما يشير إلى أن المصرفيين يعتقدون أن تمويل العجز سيشكل عبئا أقل هذا العام.
ويكمن الإعلان عن الميزانية الحكومية لعام 2017 أواخر الشهر الماضي وراء تلك التحركات.
كانت الرياض قالت إنها خفضت العجز من مستواه القياسي البالغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015 إلى 297 مليار ريال في 2016 وتوقعت عجزا بقيمة 198 مليار ريال هذا العام.