50 مليار دولار ديون على شركات دبي تستحق في السنوات الثلاث المقبلة

ذكرت وكالة التصنيف (ستاندارد آند بورز) في دراسة نشرتها أمس أنه سيكون على شركات عامة في دبي تسديد ديون تستحق في السنوات الثلاث المقبلة قيمتها 50 مليار دولار وتمثل 70% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات، وتفيد الدراسة بأن احتمال تدخل حكومة دبي «وارد» من أجل دعم بعض الشركات، مشيرة الى ان اجمالي ديون الامارة ـ حكومة وشركات ـ تقدر بـ 80 او 90 مليار دولار. وبينت أن من هذه الشركات مركز دبي المالي العالمي وموانئ دبي العالمية ومنطقة جبل علي الحرة واعمار وشركة دبي القابضة للعمليات التجارية. وتضيف الدراسة ان احتمال حاجة مركز دبي المالي العالمي وشركة دبي القابضة للعمليات التجارية لتدخل الحكومة «شبه مؤكد»، أما منطقة جبل علي الحرة وموانئ دبي العالمية فاحتمال حاجتهما لدعم حكومي «مرتفع جدا». الا ان غياب الارقام الرسمية يخلق هامش خطأ واسع ويولد الشكوك، بحسب الدراسة. وتتوقع «ستاندارد آند بورز» أن تسدد شركة نخيل العقارية التابعة لدبي العالمية صكوكا اسلامية بقيمة 3.4 مليارات دولار تستحق في ديسمبر، لكنها قالت إن عدم وضوح استراتيجية الامارة في تخصيص أموال لمساعدة مؤسسات الاعمال يزيد من حالة عدم التيقن بشأن استعدادها لمساعدة الشركات المرتبطة في الدولة. وكانت دبي أطلقت في فبراير برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار باعت الشريحة الأولى منه بقيمة عشرة مليارات دولار لمصرف الامارات المركزي في خطوة هدأت من المخاوف من تعثر الامارة في سداد ديون بمليارات الدولارات تستحق هذا العام، وتقول المؤسسة إن عبء الديون مثل «تحديا طويل الأجل في ضوء التسديدات الكبيرة المستحقة 2011 و2012». واختتمت الوكالة دراستها قائلة ان «احتمال ان تضطر حكومة دبي الى توفير دعم استثنائي لمساعدة شركاتها العامة على الاقل في الوفاء بديونها، وارد جدا»، وكانت حكومة دبي اعلنت في فبراير الماضي اصدار 20 مليار دولار على شكل سندات خزينة نصفها اكتتب للمصرف المركزي في الامارات العربية المتحدة وذلك من أجل تسديد ديونها. هذا وقد ذكرت احدى الصحف الإماراتية أمس نقلا عن مصادر لم تحددها أن الإمارات العربية المتحدة أجلت ضخ الدفعة الأخيرة من تسهيلات الحكومة الاتحادية لدعم السيولة لدى البنوك والبالغة قيمتها 5.45 مليارات دولار وذلك لعدم وجود حاجة لضخها في الوقت الراهن. وخلال العام الماضي ضخت وزارة المالية الإماراتية 6.8 مليارات دولار في ودائع البنوك وهي الشريحة الأولى من تسهيل بقيمة 19.1 مليار دولار طرحته البلاد لمساعدة البنوك الإماراتية على مواجهة أزمة الائتمان العالمية. وفي نوفمبر الماضي أودعت الوزارة شريحة أخرى بقيمة 6.8 مليارات دولار في البنوك إلا أنها لم تصدر أي بيانات منذ ذلك الحين بشأن ما تبقى من تلك التسهيلات، وجاء ذلك بعد أن خصص مصرف الإمارات المركزي تسهيلات مصرفية طارئة بقيمة 13.6 مليار دولار لمواجهة الأزمة. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مالية ومصرفية رفيعة المستوى «ضخ الدفعة الثالثة من تسهيلات الحكومة الاتحادية لدعم السيولة لدى البنوك يخضع لشروط تحددها اللجنة الوزارية المختصة التي تضم وزيري المالية والاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي». وأضافت «استعرضت اللجنة خلال اجتماعها الاخير أوضاع السيولة في القطاع المصرفي ومؤشرات كفاية رأس المال وملاءة البنوك وغيرها من مؤشرات كما في نهاية شهر أغسطس الماضي أي بعد مرور حوالي عام على اندلاع الازمة المالية العالمية».