لهذه الأسباب يتجه المستثمرون نحو الأسهم المصرفية

مع عودة الزخم القوي الى البورصة الكويتية، تصادف هذه الفترة من السنة اهتماما خاصا في البورصة بأسهم البنوك الكويتية، نظرا لما تتمتع به هذه الأسهم من عوائد مجزية على الاستثمار تتوزع في التوزيعات النقدية والمنح شبه الثابتة منذ أن تخطى القطاع المصرفي أزمته في العام 2008، والتي استمرت أكثر من 5 سنوات عانى فيه من حجز كبير للمخصصات وإعدام للديون المتعثرة.

ويلاحظ تحرك المستثمرين بقوة نحو المصرفية نظرا لانخفاض أسعارها نسبيا بعد ان خسرت قيمتها السوقية خلال عام 2016 نحو 721 مليون دينار، وهي الآن على ابواب الإعلان عن نتائجها المالية في الربع الرابع، حيث ينتظر ان تحقق ارباحا أعلى وتواصل التوزيعات السخية.

وهناك عوامل إيجابية تتعلق بالملاءة المالية للقطاع المصرفي الكويتي ووضعة وادائه الماليين يدفع نحو هذا التحرك، حيث ترصد «الأنباء» بعض المؤشرات التي يتمتع بها القطاع كمؤشر يمكن الاستدلال من خلاله لواقع الأسهم المصرفية الآن:

1- بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي حسب معيار بازل 3 نهاية الربع الثالث من عام 2016 حوالي 17.9% مرتفعا من 16.5% نهاية الربع الثالث من العام الماضي وأيضا مرتفعا من 17.5% نهاية عام 2015، وهو أعلى من المطلوب رقابيا.

2- هناك تحسن مستمر في جودة الأصول والمحفظة الائتمانية للقطاع حيث انخفضت نسبة اجمالي القروض غير المنتظمة الى إجمالي القروض الى 2.3% نهاية الربع الثالث من عام 2016 بالمقارنة مع نسبة 3% نهاية الربع الثالث من عام 2015 وهذا أدنى مستوى تسجله منذ سنوات الأزمة المالية العالمية حيث وصلت النسبة الى 8.9% نهاية عام 2010.

أما نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض (مخصوما منهما المخصصات المحددة) فهي ايضا في أدنى وافضل مستوياتها تاريخيا وخصوصا بعد الأزمة المالية العالمية عند 1.5% في نهاية الربع الثالث 2016 حيث انخفضت من 1.9% نهاية الربع الثالث من عام 2015 بعد ان كانت قد وصلت الى مستويات قياسية ومقلقة في نهاية عام 2010 نسبتها 6.1%.

3- بعد ان كانت تغطية القروض غير المنتظمة في أدنى مستوياتها نهاية عام 2010 عند 62.3% فقد حصل تطور كبير وتحسن ملحوظ ومستمر في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة للقطاع المصرفي الكويتي بدفع من السياسة الرقابية المتحفظة والمتشددة لبنك الكويت المركزي، حيث ارتفعت تدريجيا هذه النسبة الى 134.6% في نهاية عام 2013 وبعدها ارتفعت لتسجل 164% في نهاية عام 2014 ولامست مستوى الـ 205% نهاية عام 2015.

اما في نهاية الربع الثالث من عام 2016 فقد سجلت اعلى مستوياتها على الإطلاق عند نسبة 223.3% بالمقارنة مع 206% نهاية الربع الثاني من عام 2016 و167.7% نهاية الربع الثالث من عام 2015.

4- انخفضت نسبة السيولة الرقابية للقطاع المصرفي الكويتي خلال الربع الثالث من عام 2016 الى 25.6% من 32.8% نهاية الربع الثاني من السنة نفسها ولكن بالرغم من انخفاضها فتبقى مريحة بالمقارنة مع 18% الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي.

السيولة الرقابية تساوي: نسبة (الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي) إلى ودائع العملاء بالدينار، (على مستوى النشاط المحلي، الحد الأدنى المطلوب 18%).

5- لا يــــزال القـــطــاع المصرفي يحافظ على صافي هامش فائدة «نسبة صافي الإيرادات من الفوائد الى متوسط الأصول المدرة للفوائد» مقبول عند مستوى 2.6% للربع الثالث 2016 بالرغم من انخفاضها عن مستواها في عام 2012 حيث بلغت حينها 3.2% بينما يبقى صافي هامش الربحية «نسبة صافي الربح الى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد» مرتفعا عند 29.1% بالمقارنة مع 24% لعام 2011.

ومن المتوقع ان تستفيد البنوك من رفع بنك الكويتي المركزي لسعر الفائدة خلال شهر ديسمبر الماضي والارتفاعات المتوقعة خلال عام 2017 في تحسين صافي هامش الفائدة لديها وبالتالي هوامش الربحية.

6- يتوجه القطاع الى التركيز على نشاطه الأســـاسي اي الإقــراض والعمليات المصرفية التشغيلية حيث ارتفعت نسبة الدخل الأساسي (صافي الإيرادات من الفوائد + صافي الإيرادات من الرسوم) الى الدخل التشغيلي (صافي الإيرادات من الفوائد + الإيرادات من غير الفوائد) تدريجيا من 72% لعام 2012 الى 75.3% لعام 2015 ومن بعدها الى 79.6% للربع الثالث من عام 2016 بالمقارنة مع 78% للربع الثاني من العام ذاته.

7- يحافـــظ القــطاع المصرفي الكويتي على مستويات مقبولة من العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE حيث بلغت 8.3% خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2016 بينما بلغ العائد على متوسط الأصول 1% للفترة نفسها.