«بيتك»: ارتفاع جميع قطاعات الائتمان.. عدا العقار والبناء

أشار تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي الى ارتفاع النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي مسجلا 4.4% في نوفمبر 2016، ويحتل هذا النمو المركز الرابع خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2011 إلى نوفمبر2016، بعد أعلى نمو حققه الائتمان خلال شهر نوفمبر في عام 2012 والبالغ نحو 7.1%، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في نوفمبر 2016 أكثر من 34.02 مليار دينار مقابل 32.58 مليار دينار في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجع الائتمان الممنوح في نوفمبر بنسبة قدرها 0.1% على أساس شهري أي نحو 33.8 مليون دينار.

وعزا التقرير الأداء السنوي الجيد لمستويات الائتمان المصرفي الى ارتفاع جميع القطاعات، باستثناء قطاع العقار والتشييد والبناء الذي تراجع بنحو 1%. وسجلت مستويات الائتمان الموجه للتسهيلات الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة (على الرغم من انخفاض التسهيلات الشخصية الاستهلاكية بنحو 2.8%)، حين ارتفعت بنحو 638.9 مليون دينار أي ما يعادل 4.7% عن نفس الفترة من العام السابق وصولا إلى 14.18 مليار دينار في نوفمبر2016 (41.7% من إجمالي الائتمان)، ثم يليها قطاع النفط الخام والغاز مسجلا نموا قيمته 305.2 ملايين دينار في نوفمبر 2016 أي ما يعادل نحو 47.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وصولا إلى 947 مليون دينار في نوفمبر 2016، (2.8% من إجمالي الائتمان)، تلاها قطاع الصناعة بارتفاع بلغت قيمته 201.5 مليون دينار وصولا إلى 1.94 مليار دينار في نوفمبر عام 2016 (5.7% من إجمالي الائتمان)، مقارنة مع 1.74 مليار دينار في نوفمبر عام 2015.

ولفت التقرير الى ان حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في العام الحالي بلغت 41.7% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.6% من إجمالي الائتمان الممنوح في نوفمبر العام الماضي، في حين تراجعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين حين بلغت نحو 29.2% من إجمالي الائتمان الممنوح في نوفمبر 2016، مقارنة مع 30.8% في نوفمبر من العام الماضي، وتشكل القطاعات الثلاثة 70.9% من الائتمان في نوفمبر2016، مقارنة مع 72.3% في نوفمبر عام 2015.

وتمثــل التسهيـــــلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى 4 أنواع. ويأتي النوع الأول الذي يضم التسهيلات المقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتستخدم لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص في شراء أو ترميم السكن الخاص، ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى نسبة 71.0% في نوفمبر2016 مقارنة بنحو 69.0% في نوفمبر 2015، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية، وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية خلال نوفمبر2016 نحو 18.8% وهي أقل بقليل من 20% نسبتها من اجمالي الائتمان الشخصي في نوفمبر عام 2015.

أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل 8.2% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في نوفمبر منخفضة عن نحو 8.8% عن حصتها في نوفمبر 2015، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، وتراجعت حصة القروض الشخصية الأخرى بنحو طفيف حين بلغت نحو 2.2% من إجمالي الائتمان الشخصي في نوفمبر 2016 مقارنة مع نحو 2.3% من إجمالي الائتمان الشخصي في نوفمبر عام 2015.

وقال التقرير ان التسهيلات الائتمانية المقسطة بلغت خلال نوفمبر 10.03 مليارات دينار (تمثل 71.0% من التسهيلات الشخصية) مواصلة اتجاهها نحو الارتفاع مع تحسنها بنسبة قدرها 8.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2015. أما على أساس شهري، ارتفعت بنحو طفيف بلغت نسبته نحو 0.9% مقارنة مع شهر أكتوبر من نفس العام.

أما التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى نحو2.67 مليار دينار أي بنسبة تراجع سنوي بلغت نحو 3.2% في نوفمبر 2016، فيما تراجعت بنحو 1.4% عند المقارنة مع شهر أكتوبر من نفس العام حين بلغت نحو 2.71 مليار دينار.

وبالنسبة للقروض الشخصية الاستهلاكية فهي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث ان مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض يشهد اتجاها تنازليا حين بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.16 مليار دينار في نوفمبر، منخفضة بنسبة 2.8% عن 1.19 مليار دينار في نوفمبر عام 2015، ويأتي ذلك بعد انخفاض شهري بلغ نحو 0.2% مقارنة مع 1.16 مليار دينار في أكتوبر من نفس العام.

ولاحظ التقرير تراجع التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع العقار والتشييد والبناء بنحو طفيف، حين بلغت نحو 9.93 مليارات دينار في نوفمبر بنسبة تراجع سنوي قدرها 1.0% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين ارتفعت بنحو 0.4% مقارنة مع الشهر السابق من نفس العام (أكتوبر 2016).

وقد بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة 3.2 مليارات دينار، مسجلة تراجعا شهريا نسبته 0.1%، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع سجل زيادة سنوية في نوفمبر نسبتها 2.1% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.