هيثم الرفاعي: إيقاف بعض المشاريع التنموية خسرنا أموالاً كثيرة

يقول الرئيس التنفيذي في شركة إنشاء القابضة م.هيثم الرفاعي: ان أعمال المجموعة حالها حال المصانع الأخرى قد تأثرت سلبا بإطلاق مشروع تنموي ما وإلغائه بعد فترة اضافة الى التأخر في تنفيذ المشروعات الأخرى الواردة في خطة التنمية.

ويضيف خلال لقاء خاص مع «الأنباء»: «استبشرت المصانع خيرا عام 2006 مع إطلاق التصريحات الصحافية بطرح المشاريع وبدء التنمية وقامت بشراء المعدات وفتح خطوط إنتاج جديدة، ولكن مع بطء تنفيذ المشروعات التي وردت في الخطة تحولت الأصول المدرة للاستثمار الى عبء علينا لأنها غير مستغلة، فإما أن نصرف منتجاتنا بأسعار زهيدة أو نبيع تلك الأصول بخسارة».

وعلى صعيد خطط الشركة والمشاريع التي تعمل عليها حاليا، أشار الرفاعي إلى ان هناك عدة مشروعات جديدة تعمل عليها شركة، حيث كان آخرها تأسيس شركة عقارية بهدف ادارة العقارات الصناعية، بالاضافة الى تأسيس مصنع في سلطنة عمان لتصنيع الرخام الصناعي، وأيضا استحداث خط انتاج جديد في الشركة العالمية للجبس لتصنيع الطابوق الجبسي، وفيما يلي التفاصيل:

حدثنا عن تأسيس شركة إنشاء القابضة؟

٭ تأسست شركة إنشاء القابضة، الذراع التشغيلية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار، في اكتوبر 2005، وجاء تأسيسها لتلبية الطلب المتزايد على مواد البناء والإنشاء، حيث يتركز نشاط الشركة بشكل رئيسي على الاستثمار في تصنيع وتوريد مواد البناء والإنشاء.

وتعمل الشركة على استثمار موارد الشركات التابعة لها بصورة فعالة والعمل على تحقيق كافة التزاماتها ودعمها لكي تكون رائدة في مجالها، وتسعى الشركة أيضا إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع تصنيع وتجارة المواد الإنشائية من خلال السوق المحلي.

وكذلك التوسع في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط، ومنها إلى الأسواق العالمية، وذلك عن طريق تأسيس مصانع جديدة أو امتلاك حصص مؤثرة وكبيرة في الشركات المتخصصة في تصنيع مواد البناء والإنشاء.

ما ابرز مشاريعكم الأخيرة؟

٭ أسسنا شركة عقارية مؤخرا بهدف ادارة العقارات الصناعية، كما تلقينا طلبا مبدئيا للمشاركة في تأسيس مصنع مشابه لمصنعنا «ابيو الخليج للمواد الخصوصية» في دولة الإمارات، وهو تحت الدراسة حاليا، واضافة الى ذلك قمنا بتأسيس شركة في سلطنة عمان مع شركائنا هناك لتصنيع الرخام الصناعي وتم استيراد المعدات، حيث نتفاوض حاليا للحصول على ارض، اذ من المخطط له بدء التصنيع خلال العام القادم.

وقد استحدثنا خط انتاج جديدا في الشركة العالمية للجبس لتصنيع الطابوق الجبسي وتم عمل التجارب اللازمة له واخذ الاعتمادات على المنتج، حيث من المتوقع ان يتم طرحه في الأسواق مع نهاية العام الحالي.

هل تأثرتم بتأخير تنفيذ بعض مشروعات التنمية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة للبلاد؟

٭ بالطبع لحقت بنا تأثيرات سلبية عدة جراء إطلاق مشروع ما وإلغائه بعد فترة.

فقد استبشرت المصانع خيرا عام 2006 مع التصريحات عن إطلاق المشاريع وبدء التنمية وقامت المجموعة بشراء المعدات وفتح خطوط انتاج جديدة ولكن مع بطء تنفيذ المشروعات التي تم التصريح عنها وإلغاء بعضها أصبحت الأصول- والمفترض ان تكون مدرة للاستثمار- عبئا علينا لأنها غير مستغلة، فاما أن نصرف منتجاتنا بأسعار زهيدة أو نبيع تلك الأصول بخسارة.

ولا شك أن ما تمر به البلاد حاليا من ظروف اقتصادية صعبة قد عزز من الاثر السلبي للأوضاع السابقة على المصانع.

ما المشاكل التي تواجهكم في تسويق منتجاتكم بالسوق المحلي؟

٭ اكتشفنا وبمحض الصدفة ان هناك منتجات يتم تصنيعها في مخازن او سراديب غير مرخصة وغير مهيئة للتصنيع وتباع في الأسواق والمعارض التجارية، وبحسب درايتنا فان عمليات الرقابة للأنشطة التجارية تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة ومن البديهي أن تلك المواد غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ولم تخضع للاختبارات والفحوصات اللازمة، ومع الأسف فإنه يكتب عليها عبارة «صنع في الكويت»، ما يضر بسمعة الصناعة المحلية.

وبالطبع فإن تلك الصناعات لم تمر بأي مرحلة من مراحل التدقيق الفني وفحص الجدوى وإنما تمت في ورشة صغيرة بواسطة عمالة سائبة غير متخصصة وبمعدات بدائية.وبعدها قمنا بشراء عينات من السوق الا انها ترسبت بعد يومين، وهذا دليل على رداءة المنتج وسوء التصنيع.

وأتمنى سن قانون يجبر المعارض التجارية على أن يكون هناك مرجع لديهم عن جميع التراخيص والاعتمادات الرسمية اللازمة لكل منتج يتم بيعه في معارضهم، وفي حال قيام وزارة التجارة بالتفتيش، واذا تبين لهم عدم وجود هذه الاعتمادات، تتم مخالفة صاحب المعرض حتى لا يتضرر المستهلك ولا يظلم أصحاب المصانع المطابقة للمواصفات والمقاييس.

هل لديكم معوقات أخرى تعانون منها؟

٭ من ابرز المعوقات التي نعاني منها شح الأراضي الصناعية، حيث إننا قمنا بشراء الأراضي اللازمة لإقامة معظم مشروعاتنا.

وفي حال منح الأراضي تكون بمساحات صغيرة لا تتناسب مع حجم الصناعة والغرض من استغلالها، فعلى سبيل المثال، الأراضي التي تم منحها لصناعة الخرسانة الجاهزة تكون في اغلب الأحيان بمساحة 5000 متر مربع والمفترض ان تستوعب الآليات وخطوط الانتاج ومخازن تشوين المواد الأولية وورش الصيانة والمختبرات وغرف التحكم ومبنى الاداره.. الخ.

وهناك دول مجاورة تمنح مساحات لتصنيع الخرسانة الجاهزة تفوق الـ 30 ألف متر مربع. وعلاوة على ذلك، فان هناك بعض المناطق الصناعية تفتقر الى وجود البنية التحتية، كما هي الحال الآن في منطقة كبد ـ

صليبية الصناعية، فلا وجود للشوارع الاسفلتية أو خدمات تصريف المياه والمجاري.

كما لا توجد أي حماية للمنتج الوطني، فصحيح أن هناك قرارات صدرت بأولوية اعتماد المنتجات الوطنية التي تدخل في مشاريع الدولة الا أن هناك مواد أولية تستخدم لتصنيع المواد التي تستخدم في المشاريع لا يشير اليها هذا القرار وليست لها حماية من قبل الدولة.

ودفعت تلك الصعوبات الكثير من الصناعيين الى الهجرة والعمل خارج الوطن بحثا عن بيئة عمل افضل واجراءات اسهل.

ولا عجب اذا نافستنا المنتجات المستوردة بأسعارها الرخيصة وذلك لأنهم يحظون بالأراضي والعمالة والتمويل وجميع التسهيلات الاخرى.

فعلى سبيل المثال، هناك دول تمول مشروعات صناعية بنسبة 80% و20% تأتي عن طريق المشاركة في رأس المال، أما في الكويت فنحن قد نحصل على تمويل بنسبة 30% فقط وبعد عناء مرير مع البنوك.

هل هناك تغير ايجابي في التوجهات الحكومية حيال الصناعة مؤخرا؟

٭ استثناؤنا من رفع أسعار الديزل والسماح للمصانع بإسكان عمالتها داخل محيطها مؤخرا يعتبران من التوجهات الايجابية للدولة، الا أن تلك القرارات تعتبر مساعدة وليست أساسية، فإذا أرادت الدولة أن تنوع من مصادر دخلها فعليها أن تتخذ قرارات استراتيجية في حق المصانع لأنه لا نظير للصناعة في تأمين المستقبل الاقتصادي للبلاد.

ونستطيع أن نكون دولة صناعية بامتياز، وذلك لتوفر السيولة المالية والموقع الجغرافي المناسب اضافة الى توافر النفط الذي يعتبر الشريان الأساسي للصناعة.

سينتج عنه توقف أعمال الشركة بالكامل وزيادة أسعار الأسماك

«الموانئ الكويتية» تفسخ عقد الاستغلال لشركة أسماك معروفة

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مؤسسة الموانئ الكويتية قد انهت تراخيص وعقد الاستغلال لصالح شركة أسماك معروفة ومتخصصة في تصنيع وتجهيز المنتجات البحرية بميناء الدوحة.

وأشارت المصادر الى أن هذا القرار سيكون له تأثير سلبي على السوق المحلي خصوصا أن الشركة تساهم بنسبة 40% من حجم السوق المحلي لبيع الاسماك والربيان، حيث تقوم الشركة ببيعها باسعار مخفضة مقارنة بأسعار الأسماك في السوق المحلي مما يساهم في المحافظة على الاسعار من الارتفاع الحاد الذي يشهده قطاع المنتجات البحرية.

وقالت المصادر ان الاضرار المترتبة على انهاء عقد الاستغلال تتمثل في توقف اعمال الشركة بالكامل وبالتالي توقف منتجات المصنع، حيث ينتج ما يقارب 130 طنا في السنة تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين دينار اضافة الى اتلاف كل المواد الاولية الموجودة بالمستودع نظرا لعدم وجود بديل وتقدر قيمتها بأكثر من 200 الف دينار.

كما يترتب على ذلك انهاء كل عقود العمل في المستودع وأفرع الشركة من عمالة وطنية وأجنبية ودفع كل مستحقاتهم وباقي مدد العقود والالتزام بسداد كامل المدد المتبقية من عقود الاستثمار والإيجار للمواقع علاوة على ذلك فسخ كل عقود التوريد مع الجمعيات والمطاعم والشركات الغذائية والفنادق والذي يترتب عليه دفع تعويضات هائلة لا يمكن لميزانية الشركة تحملها، وإنهاء كل عقود استيراد الأسماك من الخارج والالتزامات المبرمة مع شركات الأسماك العالمية والتي قامت الشركة بشراء جميع كميات انتاجهم لمدة خمس وعشر سنوات.