«الوطني»: رقابة «المركزي» تطورت من الإشراف إلى الشراكة مع البنوك

قال مدير أول في مجموعة الرقابة المالية في بنك الكويت الوطني أحمد خزعل إن الرقابة اللصيقة للجهات الرقابية، لاسيما هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، قد ساهمت بشكل فعال في ضمان دقة ونزاهة البيانات المالية للشركات العاملة تحت مظلتيهما.

وأضاف خزعل خلال البرنامج التدريبي الذي ينظمه البنك للصحافيين الاقتصاديين العاملين في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة، والتي بدأت في أكتوبر الماضي وتمتد الى ابريل المقبل، أن رقابة بنك الكويت المركزي تطورت من الرقابة والإشراف الى مفهوم الشراكة مع البنوك في اعتماد البيانات المالية والإجراءات التنظيمية الأخرى.

ولفت إلى حرص المركزي على توفير مخصصات كافية لدى البنوك لزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر وهو ما أثبت فاعليته في العديد من الأزمات والتداعيات الأخيرة.

وأوضح أن مخصص خسائر الائتمان هو تقدير للديون التي قد لا يتمكن البنك من استعادتها، مبينا انه يمكن توقع قدر معين من خسائر الائتمان، حيث يتم تخفيض هذه الخسائر المتوقعة من القروض والسلف المقدمة وتحميلها كتكاليف في بيان المركز المالي للبنك وبيان الدخل على التوالي.

وذكر أن الوطني يقوم بتسجيل مخصص خسائر الائتمان من خلال استقطاع مخصص عام (يتضمن مخصصا تقديريا) وذلك بالتوافق مع متطلبات محددة للمخصص والتي تنص عليها تعليمات «المركزي» أو عبر مخصص محدد وفقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي ومعيار المحاسبة الدولي 39 «الأدوات المالية: التحقق والقياس».

وأضاف أن مخصصات خسائر انخفاض القيمة تنشأ عن حدوث انخفاض كبير وطويل الامد في القيمة العادلة للأصل بالمقارنة مع قيمته الدفترية، ويقوم البنك بتقدير موجوداته بصفة دورية لضمان ادراجها في الدفاتر بالقيمة العادلة وتسجيل أي خسائر انخفاض للقيمة وفقا للأصول المتبعة.

وحول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، قال خزعل إن البنك الوطني يقوم حاليا بالتجهيزات المطلوبة لتطبيق المعيار بالإضافة إلى أن استمرار المشاورات بين المركزي والبنوك لتطبيق هذا المعيار مازالت قائمة، مضيفا أنه سيبدأ العمل بالمعيار الدولي اعتبارا من 1 يناير 2018.

وعن الاختلافات بين المعيار رقم 9 والمطبق حاليا، قال خزعل: في الوقت الحاضر تتمثل تعليمات «المركزي» في الاحتفاظ بمخصص عام بنسبة 1% من التسهيلات النقدية و0.5 من غير النقدية، في حين يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 أن يتم عمل تقدير انخفاض القيمة وان يتم احتساب مخصص خسائر الائتمان لفترة 12 شهرا المتوقعة (مرحلة أولى) وخسائر مدى الحياة (مرحلة 2 ومرحلة 3).

وأضاف يتطلب المعيار رقم 9 أن يتم قياس الاستثمارات في الأسهم بالقيمة العادلة، كما تتطلب الأحكام الجديدة لحساب توقعات انخفاض القيمة ان يتم تقييم البيانات النوعية المتاحة.

وتابع سيتطلب تطبيق المعيار الجديد تتبع وتحديد التغيرات الكبرى لمخاطر الائتمان على مدى فترة حياة الموجودات المالية وبناء نموذج ائتماني جديد أو تحسين النموذج القائم على هذا الأساس، كما تعد جودة البيانات الخاصة بمخاطر الائتمان ذات أهمية قصوى لتقدير المخصصات المطلوبة.

على صعيد متصل، أوضح خزعل أن بيان المركز المالي يعرف أيضا باسم الميزانية العمومية ويفيد في تحليل الوضع المالي الحالي للبنك وتحديد صحة الوضع المالي، وذلك بناء على حجم حقوق الملكية، ونوعية الموجودات وهيكل التمويل الخاص به.

ونوه الى أن بيان الدخل للبنوك يشمل الدخل المتأتي من إيرادات الفوائد وإيرادات أخرى (غير الفوائد)، كما يضم المصروفات ومخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة، اضافة الى الضرائب والربح المخصص لمساهمي البنك والحصص غير المسيطرة، فضلا عن ربحية السهم.

وعن الأهداف الرئيسية لمجموعة الرقابة المالية، أوضح أنها تتمثل في ضمان تقديم التقارير بالدقة والسرعة المطلوبة لأصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة من مساهمين، مجلس إدارة البنك، الإدارة التنفيذية، المركزي، وكالات التصنيف، وحدات الأعمال، المستثمرين وغيرهم.

وكذلك توفير المعلومات الحالية وتطلعات الآفاق المستقبلية للإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك.

خزعل في سطور

٭ انضم لفريق عمل «الوطني» في عام 2005 مباشرة بعد الحصول على البكالوريوس في تخصصي المحاسبة وإدارة نظم المعلومات من جامعة بورتسموث في المملكة المتحدة.

٭ عمل لمدة 10 سنوات ضمن مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد شغل وظائف مختلفة من ضمنها:

٭محلل بيانات في ادارة نظم المعلومات.

٭ مسؤول استثمار للخدمات المصرفية المميزة.

٭ محلل أعمال في مكتب إدارة المشروعات.

٭ محلل مالي أول ضمن إدارة الخدمات المصرفية للأفراد.

٭ حصل على ماجستير إدارة اعمال في تخصص التخطيط استراتيجي من جامعة ماستريخت في 2010.

• يشغل حاليا منصب مدير أول ضمن مجموعة الرقابة المالية في بنك الكويت الوطني.