- «بيتك» يركز على التخلص من الاستثمارات التي لا تمثل قيمة مضافة لاستدامة الأرباح
أرجع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن الناهض نمو الأرباح الفصلية بنسبة 4.9% في الربع الرابع 2016 الى 42 مليون دينار، إلى 3 أسباب رئيسية: الزيادة في إيرادات التمويل، ولو أن الزيادة كانت تمثل 3.3% مقارنة مع العام 2015، لكن مع استبعاد تجميع «الافكو»، تبين أن الزيادة في إيرادات التمويل بلغت 13.5%.
أضف إلى ذلك، أن صافي إيرادات التشغيل بلغت 364.7 مليون دينار لعام 2016 ولكن مع استبعاد إيرادات الاستثمار ذات الطبيعة غير المتكررة، أصبح هناك نمو في صافي إيرادات التشغيل بنسبة 8.2%. أما السبب الثالث، فهو تراجع المصاريف التشغيلية إلى 295 مليون دينار بانخفاض 10.7%.
وقال الناهض في مقابلة مع قناتي «العربية» و«سكاي نيوز» إن الأعمال الخارجية تشكل 39% من صافي أرباح بيت التمويل الكويتي، في حين أن العمليات في الكويت من ضمنها المصرف والشركات التابعة تشكل 61% من صافي الأرباح.
أما حول تأثير انخفاض قيمة الليرة التركية على الأرباح المجمعة، فأكد الناهض أن تميز «بيتك - تركيا» بتنوع محفظته التمويلية يشكل حائط صد أمام تأثيرات العملة، غير أنه لا يخفي أن التأثير بشكر مباشر يظهر في كفاية رأسمال وترجمة رأس المال في تركيا من الليرة التركية إلى الدينار الكويتي، مشيرا إلى أن حجم نمو أصول «بيتك - تركيا» بلغ 16%. وفي حين أشار الناهض إلى أن «بيتك - تركيا» أصدر صكوكا بـ 500 مليون دولار لغرض التمويل العام، استبعد لجوء المجموعة إلى إصدار سندات جديدة إن كانت صكوكا أو زيادة رأس المال في 2017، حيث ان الوضع الرأسمالي للمجموعة هو 17.88%، وهي نسبة جيدة جدا.
ولفت إلى تراجع القروض المتعثرة على صعيد المجموعة إلى 2.58% عام 2016، مقارنة بـ 3.03% في 2015، في حين تراجعت نسبة القروض المتعثرة على صعيد بيتك الكويت إلى 1.67% مقارنة بـ 1.98% في 2015.
وعن حجم المخصصات التي تم تحميلها لحساب الأرباح والخسائر، أوضح الناهض أنها بلغت نحو 157 مليون دينار، لافتا الى انها تشمل مخصصات التمويل والاستثمار. وأشار الى ان سياسة «بيتك» تركز على التخلص من الاستثمارات غير الأساسية بالسعر المناسب لها، لاسيما الأصول التي لا تمثل قيمة مضافة لـ «بيتك» من ناحية استدامة الأرباح.
وأكد استعداد «بيتك» للمشاركة في عمليات تمويل الاسكان، والمشاركة في تمويل عجز الموازنة وتمويل المشروعات التنموية والحيوية، لاسيما بعد رؤية «كويت جديدة» التي تم اطلاقها مؤخرا، مشددا على ضرورة ادارة المخاطر من خلال اجراء اصلاحات هيكلية وتنويع ايرادات الدولة ومصادر الدخل، وهو امر استراتيجي يجب التركيز عليه والابتعاد عن الاتكال على مصدر واحد للدخل الا وهو النفط، مشيرا الى أن الكويت من افضل الدول الخليجية من ناحية نقطة التعادل بسعر النفط حيث تقترب من الوصول الى حد التوازن مع الميزانية العامة للدولة.
وأعرب الناهض عن تفاؤله بأن ينخفض العجز عن الرقم المعلن، مستبعدا احتمالية انخفاض اسعار النفط الى ما دون نقطة التعادل التي تم على اساسها وضع ميزانية الدولة.