- الهاشل: الالتزام بالمعايير الدولية وضع الكويت خارج قائمة الدول ذات المخاطر
في ضوء ما تم تناقله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام شركات الصرافة بالتشدد في طلب بيانات من العملاء الذين يقومون بإرسال حوالات مالية الى الخارج، قال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل إن الاجراءات التي تطبقها شركات الصرافة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تأتي بناء على التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في يوليو 2013 والتي تم اصدارها في اطار تطبيق القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وصدور لائحته التنفيذية.
وأوضح الهاشل أن تلك التعليمات، والتي صدرت ايضا الى البنوك المحلية وشركات التمويل وجميعها مؤسسات خاضعة لرقابة «المركزي»، جاءت بناء على التزام الكويت بما يصدر عن منظمة الأمم المتحدة من اتفاقيات وما ينبثق عنها من معايير دولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وانطلاقا من الدور الملقى على عاتق بنك الكويت المركزي في حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لمثل هذه الجرائم، والتي لها تأثيرات خطيرة تطول سمعة القطاع المصرفي والمالي وبما يؤثر ايضا على سمعة الكويت.
وبين المحــافـــظ ان الاجراءات التي تطبقها شركات الصرافة والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى الخاضعة لرقابة «المركزي»، تأتي بناء على متطلبات المعايير الدولية والتي من ضمنها مبدأ اعرف عميلك، وما يتطلبه ذلك من طلب تلك الشركات للبيــانـــات والمعلـومات الشخصية لعملائـــها والاحـتفاظ بالسجلات والمعلـــومات المـرتبطة بالعملاء ومعاملاتهم، وهي ذات الاجراءات التي تطبقها دول العالم الأخرى في ضوء التزامها ايضا بذات المعايير الدولية.
كما لفت الى ان طلب البيانات والمعلومات الشخصية للعملاء يتم من قبل الشركة لمرة واحدة عند زيارة العميل للشركة لأول مرة، ولا يتم طلب هذه البيانات في المرات اللاحقة الا عند قيام الشركة بتحديثها، وأكد المحافظ ان هذه البيانات تخضع بحكم القانون الى السرية التامة.
وفي النهاية، اعرب الهاشل عن ثقته بأن جميع العملاء هم على وعي تام لأهمية التزام الكويت بالقرارات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من اجل حماية النظام المصرفي والمالي وتعزيز السمعة الدولية للكويت. بالاضافة الى الدور الملقى على هؤلاء العملاء من خلال تعاونهم مع البنوك وشركات الصرافة، وتزويدهم بالبيانات المطلوبة، وبالشكل الصحيح لاستكمال قواعد بيانات العملاء وفقا لما تتطلبه المعايير الدولية.