قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان مؤشرات بورصة الكويت أنهت تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر متباينة على وقع حركة التصحيح التي شهدتها البورصة بعد ارتفاع دام خمسة أسابيع متتالية سجلت خلالها مكاسب واضحة، حيث لجأ العديد من المستثمرين إلى عمليات البيع بهدف جني الأرباح بعد الارتفاعات التي سجلتها أسهمهم خلال الفترة الماضية، وتركزت تلك العمليات على الأسهم القيادية الثقيلة، خاصة في قطاع البنوك، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على أداء مؤشر كويت 15 بشكل خاص، والذي كان الأكثر تراجعا بنهاية الأسبوع الماضي بالمقارنة مع نظيريه السعري والوزني.
وعلى الرغم من التراجع الذي شهدته البورصة خلال الأسبوع الماضي، إلا أنها كانت في حاجة إلى حركة تصحيحية تساهم في تأسيس مستويات سعرية جديدة للأسهم تمهيدا للانطلاق من جديد، وهو ما يجعل من عمليات جني الأرباح التي شهدتها البورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي أمرا طبيعيا وصحيا حتى يتمكن السوق من التقاط الأنفاس بعد المكاسب الكبيرة التي سجلها في الأسابيع السابقة، والتي تخطت نسبتها 20% على مستوى المؤشر السعري بشكل خاص، والذي وصل بدوره إلى مستويات لم يشهدها منذ ثلاث سنوات تقريبا على وقع هذه المكاسب.
على الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة خلال الأسبوع الماضي عن إطلاق خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية تحت شعار (كويت جديدة 2035)، وذلك من خلال استنادها الى 5 أهداف استراتيجية و7 ركائز تتحقق من خلال 164 مشروعا تنمويا بينها 30 مشروعا استراتيجيا، وتتلخص هذه الركائز في «إدارة حكومية فاعلية، واقتصاد مستدام، وبنية تحتية متطورة، وبنية معيشية مستدامة، ورعاية صحية عالية الجودة، ورأس مال بشري إبداعي، ومكانة عالمية متميزة».
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق الحكومة لمثل هذه الخطط التنموية الكبيرة أمر يستحق الإشادة، خاصة في ظل حاجة الاقتصاد الوطني الشديدة لمثل هذه الخطط التي تهدف إلى إنعاشه وتطويره وإفاقته من حالة السبات العميق التي يقبع فيها منذ سنوات، لكن العبرة دائما تكمن في التنفيذ، فالعديد من الخطط والمشروعات التنموية التي أعلنت عنها الحكومة في السنوات السابقة ظلت حبرا على ورق، واكتفت الحكومة بالضجة الإعلامية المحيطة بها دون تحركات فعلية مدروسة للتنفيذ، ومعظم الخطط والدراسات والتقارير الإصلاحية التي كلفت الدولة ملايين الدنانير، سواء التي أعدتها الحكومة نفسها أو التي تم إعدادها من قبل العديد من الجهات الاقتصادية المرموقة في العالم، كصندوق النقد والبنك الدوليين على سبيل المثال وليس الحصر، كانت جميعها ترمي إلى تحقيق أهداف تتماشى مع نفس أهداف الخطة الأخيرة (كويت جديدة)، إلا أن هذه الخطط والدراسات ظلت حبيسة الأدراج ولم يستفد منها الاقتصاد الوطني في شيء، الأمر الذي أدى إلى اهتزاز ثقة المواطنين فيما يخص قدرة الحكومة على النهوض بالاقتصاد المحلي، وساهم في تفاقم الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الوطني الذي تخلف كثيرا عن ركب التطور والتقدم، وذلك على عكس بعض البلدان المجاورة التي صبت كل اهتمامها في إنعاش اقتصادها ووضعه على خارطة الاقتصادات المتقدمة.
لا شك أن تنفيذ رؤية «كويت جديدة» ليس أمرا سهلا، لكنه في نفس الوقت لن يكون مستحيلا على دولة بحجم الكويت، تلك الدولة التي تتمتع بثروات مالية وبشرية تؤهلها إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، لذلك فعلى الدولة إذا ما أرادت لهذه الخطة النجاح أن تعطي أولوية قصوى لتنفيذها من خلال إدارة جديدة وحديثة وجريئة لا تحمل مخلفات الماضي وتبعاته، وأن تربط هذه الخطة ببرنامج زمني ربع سنوي على أن يكون من مسؤول عن تنفيذها مراقب من قبل جهة اقتصادية متخصصة يتم إنشاؤها كمجلس أعلى للاقتصاد يهتم بمتابعة المراحل التنفيذية للخطة ومحاسبة المقصرين في تنفيذها، الأمر الذي قد يظهر جدية الحكومة في تحقيق أهداف الخطة ومعالجة قصورها في تنفيذ الخطط السابقة، مما يساعد على عودة ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين أيضا وتشجيعهم على ضخ رؤوس الأموال في الاقتصاد المحلي الذي يعاني من شح الفرص الاستثمارية منذ عدة سنوات.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنقضي، فبعد خمسة أسابيع متتالية من الارتفاع الجماعي، سجلت مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة خسائر متباينة على وقع عمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم المدرجة، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الآونة الأخيرة. وقد سجلت البورصة خسائرها في ظل انخفاض مؤشرات التداول خلال الأسبوع سواء على صعيد الكمية أو القيمة، وذلك مقارنة بمستوياتها في الأسبوع السابق، حيث وصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة إلى 3.11 مليارات سهم بتراجع نسبته 28.91% فيما بلغ إجمالي قيمة التداول حوالي 299.43 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض نسبته 23.09%، وذلك بالمقارنة بتداولات الأسبوع قبل الماضي. هذا، ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.17 مليار دينار. بانخفاض نسبته 4.91% مقارنة بمستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 28.57 مليار دينار. (ملاحظة: ساهم انسحاب الشركة الكويتية المتحدة للدواجن خلال الأسبوع المنقضي في انخفاض القيمة الرأسمالية للبورصة بحوالي 20 مليون دينار كويتي وهو إجمالي القيمة السوقية للشركة المذكورة).
وقد استهلت بورصة الكويت أولى جلسات الأسبوع محققة نموا واضحا لمؤشراتها الثلاثة، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي تمكن من العودة فوق مستوى الـ 1000 نقطة الذي انطلق به منذ منتصف عام 2012، حيث جاء ذلك في ظل موجة شراء شملت طيفا واسعا من الأسهم المدرجة في البورصة، لاسيما الأسهم القيادية والتشغيلية. كما ساهمت التداولات المضاربية التي تركزت على الأسهم الصغيرة التي تتداول بأسعار تقل عن قيمتها الاسمية في زيادة مكاسب البورصة بنهاية الجلسة. وقد شهد السوق هذا الأداء وسط ارتفاع السيولة المالية التي تخطت بنهاية الجلسة مستوى الـ 75 مليون دينار كويتي.
هذا، وقد شهدت بورصة الكويت في جلستي الاثنين والثلاثاء اجتماع مؤشراتها الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء للمرة الأولى منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي تقريبا، متأثرة بعمليات البيع التي لجأ إليها العديد من المستثمرين بهدف جني الأرباح، خاصة بعد تضخم أسعار العديد من الأسهم في الأسابيع السابقة، حيث تركزت تلك العمليات على الأسهم القيادية والثقيلة في السوق، بالإضافة إلى بعض الأسهم الصغيرة التي شهدت ارتفاعات سعرية واضحة في الآونة الأخيرة، وسط انخفاض مستويات التداول سواء على صعيد عدد الأسهم المتداولة أو قيمة التداول.
أما في جلسة الأربعاء التي وافقت بداية شهر فبراير الجاري، فقد تمكنت مؤشرات البورصة الثلاثة من العودة مرة أخرى إلى تسجيل المكاسب وسط أداء اتسم بالتذبذب بين الارتفاع والانخفاض، إذ جاء ذلك في ظل عمليات المضاربة السريعة التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، بالإضافة إلى عمليات شراء جزئية على عدد من الأسهم القيادية. فيما عادت بورصة الكويت في جلسة نهاية الأسبوع إلى التراجع مجددا وأغلقت مؤشراتها الثلاثة في المنطقة الحمراء مرة أخرى، وذلك على وقع استمرار عمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية بشكل خاص، وهو ما انعكس على أداء مؤشر كويت 15 الذي كان الأكثر خسارة مقارنة مع المؤشرين السعري والوزني.
مؤشرات القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت تراجعا لمؤشريها في الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية ارتفاعا بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث انخفض مؤشره بنسبة 6.48% منهيا تداولات الأسبوع عند 849.08 نقطة، تبعه قطاع الاتصالات الذي أقفل مؤشره عند 689.11 نقطة منخفضا بنسبة 4.45%، وحل ثالثا قطاع البنوك الذي تراجع مؤشره بنسبة 3.99% مقفلا عند 956.0 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعا فكان قطاع التأمين والذي أغلق مؤشره عند 1.121.72 نقطة بانخفاض نسبته 0.47%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع المواد الأساسية القطاعات التي سجلت ارتفاعا، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلا نموا نسبتها 9.49%، مغلقا عند مستوى 1.300.39 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الصناعية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.477.92 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 1.44%، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 801.08 نقطة، مسجلا نموا نسبته 1.02%. في حين كان قطاع الخدمات الاستهلاكية هو الأقل ارتفاعا بنهاية الأسبوع، حيث أقفل مؤشره عن مستوى 1.006.54 نقطة، بارتفاع نسبته 0.75%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.17 مليار سهم تقريبا شكلت 37.63% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 1.12 مليار سهم للقطاع أي ما نسبته 36.08% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.11% بعد أن وصل إلى 282.83 مليون سهم تقريبا.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.02% بقيمة إجمالية بلغت 80.92 مليون د.ك تقريبا، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.13% وبقيمة إجمالية بلغت 72.27 مليون د.ك تقريبا، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 50.60 مليون د.ك، شكلت حوالي 16.90% من إجمالي تداولات السوق.