- ترقية بورصة قطر للأسواق الناشئة ساهمت في التأثير إيجاباً على أدائها
اشار تقرير بنك الكويت الوطني الى الركود الذي اصاب بورصة قطر خلال العام 2016، غير أنها سجلت تحسنا نسبيا منذ بداية العام 2017 حتى الآن. وظل أداء البورصة عند مستوى أقل من أسواق دول الخليج خلال العام.
وعلى الرغم من أن اقتصاد قطر يعد الأسرع نموا في المنطقة بمتوسط متوقع لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند 5.5% خلال العامين المقبلين مقارنة بمتوسط دول الخليج البالغ 2.9%، غير أن ترشيد الإنفاق الحكومي وشح السيولة ألقيا بظلالهما على الثقة في السوق ونتائج الشركات، إلا أن البورصة استطاعت أن تنهي تداولات العام بتسجيل تحسن على خلفية قرار أوپيك بشأن خفض الانتاج ودعم أسعار النفط خلال شهر ديسمبر.
وعلى الرغم من انتعاش البورصة القطرية خلال الربع الثالث من العام 2016 إلا أنها لم تسجل أي زيادات خلال العام، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1% فقط خلال العام ليظل متراجعا عن مؤشر مورغان ستانلي لدول الخليج الذي ارتفع بواقع 5.1%، وتأثرت بورصة قطر كأسواق المنطقة بتراجع أسعار النفط إلى أقل مستويات تراوحت في نطاق الـ 20 دولارا للبرميل في مطلع العام.
واستطاعت المؤشرات في معظم تلك الأسواق أن تستعيد نشاطها فور تعافي أسعار النفط باستثناء مؤشر بورصة قطر الذي لم يستطع ان يحافظ على زخمه كسائر مؤشرات أسواق دول الخليج.
وقال التقرير ان ترقية بورصة قطر إلى الأسواق الناشئة من قبل مؤشر FTSE ساهمت في التأثير إيجابا على أدائها ولكن لفترة قصيرة، إذ شهدت أسهم بورصة قطر أداء قويا في الأسابيع التي سبقت الترقية إلا أنها لم تحافظ على هذا الانتعاش واستمرت بالركود خلال العام 2016، وكان من المفترض أن تساهم الترقية خلال شهر سبتمبر في جذب ما يتجاوز 500 مليون دولار من خلال الصناديق الساكنة فقط.
وبالفعل فقد شهدت التدفقات الأجنبية إلى بورصة قطر تسارعا ملحوظا خلال النصف الثاني من العام 2016 لتصل إلى متوسط 212 مليون دولار في الشهر مقارنة بالنصف الأول من العام 2016 عند 81 مليون دولار وذلك حسب ما أشارت إليه المجموعة المالية هيرميس.
وأكد التقرير استعادة البورصة قوتها خلال أواخر العام 2016 على خلفية اتفاقية أوپيك بشأن خفض الانتاج لتحافظ على قوتها حتى الآن دخولا بالعام 2017.
ولم يكن لبيع أصول الأسواق الناشئة الأمر الذي يعزى جزئيا لفوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية أثر كبير على بورصة قطر.
إذ أشارت البيانات إلى ان التدفقات الأجنبية منذ فترة الانتخابات حافظت على قوتها، واستقرت قيمة الرسملة عند 153 مليار دولار بحلول نهاية ديسمبر بعد أن أضافت 1.6 مليار دولار خلال العام.
قطر قد لا تصدر سندات دولية هذا العام
الدوحة - رويترز: أعلن وزير المالية القطري علي العمادي إن حكومة بلاده قد لا تصدر سندات دولية هذا العام بسبب الارتفاعات التي سجلتها أسعار النفط العالمية في الآونة الأخيرة والتي عززت إيرادات الدولة.
وقال العمادي للصحافيين إن احتمال عدم إصدار سندات هذا العام يأتي في ضوء المستويات الحالية لأسعار النفط، لافتا إلى أن موازنة الدولة تقترب من نقطة التعادل في الوقت الراهن.
وأضاف أن قطر لن تستخدم أصول صندوق ثروتها السيادي لسد العجز لأن الإحجام عن ذلك يحقق للحكومة المزيد من الانضباط المالي.