محمود فاروق
قالت مصادر مصرفية لـ«الأنباء» ان بنوك اسلامية رفعت الى اتحاد مصارف الكويت، مذكرة تتضمن وضع عدة مقترحات بشأن إعفاء البنوك الاسلامية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة المتوقع إقرارها العام المقبل.
وأضافت المصادر انه عقب دراسة المقترحات وبلورتها من قبل اتحاد المصارف سترفع الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح تمهيدا لإدراجها ضمن قانون القيمة المضافة كصيغة استثنائية للمصارف الاسلامية والعمل على مساواتها بالبنوك التقليدية.
وأوضحت ان العوامل التي استندت اليها البنوك في مقترحها بشأن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة جاء في مقدمتها عدم تأثر عمليات المرابحة فيما يتعلق بعمليات الشراء لصالح العميل كنوع من انواع الادوات التي تقوم بها البنوك الاسلامية.
وذكرت المصادر ان الهدف من هذه المقترحات الحد من التأثير السلبي الذي سيلحق بالبنوك الاسلامية خصوصا ما يتعلق بالمصروفات السنوية في ميزانياتها، فضلا عن تأثر العميل بأعباء مالية مضاعفة جراء اضافة الضريبة على العمليات المصرفية الخاصة بتمويل الافراد. وأشارت الى ان المقترح المصرفي يأتي أسوة بإعفاء البنوك الاسلامية من الضريبة في الدول الإسلامية مثل ماليزيا وتركيا، حيث يقر قانون ضريبة القيمة المضافة في هذه الدول بمساواة البنوك الاسلامية بالبنوك التقليدية بشأن الإعفاء عن تطبيق الضريبة.
عودة الرهن العقاري
من ناحية اخرى، قالت المصادر انها قطعت شوطا كبيرا في عودة مقترح الرهن العقاري، حيث تجري حاليا مناقشة عدة مقترحات بين البنوك واتحاد المصارف للوصول الى صيغة نهائية تقضي بإجراء تعديلات على قانون الرهن العقاري.
وأوضحت ان المقترحات متنوعة منها اعادة التوسع في التمويل العقاري لصالح السكن الخاص، نظرا لتغير الأوضاع في السوق العقاري مؤخرا مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.
وأشارت الى ان من ضمن المقترحات رفع حجم تمويل الأفراد من ١٥ الف دينار الى ٣٠ ألف دينار.
وكانت وكالة فيتش قد توقعت ان تقوم الحكومات وخاصة في الكويت التي تستحوذ المعاملات الإسلامية على 40% من السوق الائتماني بعمل تسوية ضريبية تضمن الا تفقد البنوك الإسلامية المساواة مع نظرائها من باقي البنوك، وأوصت بأن تتم مراجعة التأثيرات التي ستترتب على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل المعاملات في صناعة الائتمان الإسلامي مثل الصكوك الإسلامية والشركات التي لديها مجلس شرعي قبل البدء في التطبيق حتى لا تترك اشتباكات يصعب حلها في المستقبل، حيث تؤكد فيتش التأثير السلبي للتطبيق على إيرادات العمليات المصرفية الإسلامية وصافي أرباح البنوك.