البحرين تعتزم إطلاق بورصة ثانية

على الرغم من صغر حجم مملكة البحرين ولكون اقتصادها الأصغر في الخليج تقوم البحرين بدور كبير كمركز مالي في المنطقة مــــع وجود أكثر مـــن 400 بنك ومؤسسات مالية اخـــرى ضمـــن تلك الرقعـــة الضيقـــة. ويقول تقرير نشرته مجدة «ميد» ان الأمر ذاته ينطبق على أسواق رأس المال المحلية، فمع ان بورصة البحرين تعد صغيرة مقارنة ببورصات البلدان الأخرى في المنطقة إلا ان رأسمالها السوقي بلغ في أواسط اكتوبر 16.9 مليار دولار اي ما يعـــادل 70% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد البالـــغ 24 مليــار دولار. وبعد 5 سنوات من النمو القوي شهدت البورصة أوقاتا عصيبة عام 2008 وتقلص رأسمالها السوقي بمقدار الثلث عن ذروته في العام الماضي التي بلغت 27.6 مليار دولار، كما ان البورصة تفتقر بشدة الى السيولة مع وجود 50 شركة مدرجة فقط و37 صندوقا تعاونيا و12 سندا، ويشكل ضعف السيولة عائقا في سبيل تطور بورصة البحرين، ولكن الجانب الايجابي هو ان تقييمات معظم الأسهم تبقى جذابة نظرا الى تدني نسبة السعر الى الارباح في معظم القطاعـــات وهذا ينطبق على الكثيـــر مـــن البورصــات الخليجيــة. واشار التقرير الى ان القطاع المالي في البحرين اكتسب سمعة بتنوعه، كما ان الحكومة ساعدت على نمو سوق السندات المحلية من خلال اصدارات منتظمة للأوراق المالية مثل الصكوك الإسلامية، ولكن التحدي الكبير هو في اجتذاب الرساميــــل من الخــــارج، وفي هذا المجال وقعت الحكومة اتفاقيتين مع بورصتي دبي وسنغافــــورة على أمــــل تشجيع الإدراج في البورصــــات الثـــلاث. ولعل أكبر دفعة ستأتي من القطاع الخاص مع اعتزام اطلاق بورصة مالية كبيرة في المنامة العام المقبل، وستوفر البورصة الجديدة مجالا لتداول المواد الأولية والعملات الآجلة، كما يتوقع ان تفتح الباب أمــــام تداولات ثانويــــة في السندات الإسلامية وفي نوع جديــــد من المشتقـــات الإسلاميــــة، وهي تطمـــح الى اجتذاب نحو 100 ادراج بنهاية العام المقبل، وستكون البورصة الجديدة ملكا لشركة «فاينانشال تكنولوجيـــز» الهنديـــة. ويأمل فريق ادارة البورصة في البداية ان يبني حجما للبورصة وان يركز على المنتجات السائلة والشفافة، وبالرغم من اهتمام المنطقة بالمشتقات والمنتجات الأخرى المعقدة فإن البورصة الجديدة لن تتعامل بها إلا في وقت لاحق.