أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا من 1.6% في ديسمبر 2016 الى 1.8% بنهاية الشهر الماضي ليصل بذلك الى اعلى مستوياته منذ يونيو 2014.
وعزت البيانات التي وردت ضمن تقرير لمكتب الاحصاء الوطني ارتفاع معدل التضخم الى زيادة اسعار وقود السيارات والمواد الغذائية، اضافة الى ارتفاع اسعار المواد الخام بمقابل تراجع قيمة الجنيه الاسترليني منذ استفتاء يونيو الماضي.
واشارت الى ان اسعار الوقود سجلت بين ديسمبر ويناير الماضيين ارتفاعا بنسبة 3.4% في حين انها سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي تراجعا بنسبة 2.6%، مضيفة ان اسعار المواد الغذائية لم تسجل ارتفاعا كبيرا لكنها سجلت قبل عام تراجعا بنسبة 0.6%. وأكدت البيانات ان تراجع قيمة الجنيه عقب استفتاء الانسحاب من الاتحاد الاوروبي تسبب في ارتفاع قيمة الواردات ولاسيما بالنسبة للمواد النفطية والغذائية ما دفع باسعار الجملة للمواد المصنعة الى الارتفاع بنسبة 3.5%.
من جهة اخرى، ذكرت البيانات ان متوسط الرواتب الأسبوعية للموظفين سجلت بين ديسمبر ويناير الماضيين نموا ايجابيا بنسبة 2.8% متوقعة ان يتعثر نمو الرواتب خلال العام الحالي مقارنة بالمعدلات التي سجلت في عام 2016.
وكان بنك انجلترا المركزي توقع في تقرير اصدره الاسبوع الماضي ان يرتفع معدل التضخم بنهاية العام الحالي الى حدود 2.7%.وعلى صعيد آخر أكد مكتب الاحصاء ان اسعار المنازل في بريطانيا سجلت في عام 2016 ارتفاعا بحوالي 15 ألف جنيه استرليني.
وأوضح في تقرير منفصل ان اسعار المنازل في انجلترا ارتفعت بنسبة 7.7% ليصل متوسط السعر الى 236 ألف جنيه بينما ارتفعت الاسعار في العاصمة لندن بنسبة 7.5% لتبلغ 484 ألف جنيه.