- 32 %انخفاضاً شهرياً في ترسيات العقود بالكويت إلى 589 مليون دولار
- 17.8 % انخفاضاً سنوياً في قيمة العقود بالمنطقة نتيجة انخفاض النفط
- الإمارات الأولى خليجياً والثانية إقليمياً في الترسيات بـ 3.7 مليارات دولار
محمود عيسى
قالت مجلة «ميد» ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا - مينا - سجلت زيادة في قيمة العقود التي أرستها في يناير الماضي، ولكن هذه الزيادة ليست كافية لتخفي آثار استمرار انخفاض أسعار النفط على الايرادات العامة لدول المنطقة.
ففي أعقاب نهاية ضعيفة لعام 2016 حيث بلغت قيمة العقود المرساة في ديسمبر 7.1 مليارات دولار، حققت المنطقة انتعاشا في قيمة ترسيات العقود في يناير 2017 لتصل الى 13.8 مليار دولار، ولكن من حيث عدد العقود، فقد سجل يناير الماضي ارتفاعا ليبلغ 84 عقدا مقارنة مع 70 عقدا في يناير 2016.
وقد حلت الكويت في المركز الرابع خليجيا والسابع إقليميا بعقود بلغت قيمتها 589 مليون دولار وبتراجع بنسبة 32% عن 867 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، فيما تصدرت الامارات دول المنطقة في المركز الاول خليجيا والثانية اقليميا بقيمة بلغت 3.7 مليارات دولار بعد ايران التي تصدرت القائمة بواقع 3.9 مليارات دولار.
وجاءت عمان في المركز الثاني خليجيا والرابع اقليميا بواقع 1.2 مليار دولار، وتلتها السعودية في المركز الثالث خليجيا والخامس إقليميا بواقع 10.6 مليارات دولار، وقطر والبحرين في المركزين الخامس والسادس خليجيا بواقع 354 مليون دولار و150 مليون دولار على التوالي.
وقالت المجلة إن تاثير انخفاض أسعار النفط على الايرادات الحكومية في دول المنطقة هو المسؤول عن الهبوط الكبير البالغة نسبته 17.8% في قيمة العقود التي ارسيت في شهر يناير 2017 مقارنة مع نظيره في 2016. وكانت هذه النتيجة ملموسة بصورة اكبر في السعودية، حيث شرعت الحكومة في حملة لخفض التكاليف وتتطلع إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في جميع المجالات.
وعلى الصعيد الاقليمي، كانت ايران صاحبة الحظ الاوفر في ترسيات العقود بنحو 3.9 مليارات دولار، أهمها عقد مصفاة النفط في أصفهان والذي فازت به شركة دايليم الكورية الجنوبية بقيمة 1.8 مليار دولار. وكان العراق ثالث أنشط أسواق الانشاءات في المنطقة بعقود قيمتها 1.4 مليار دولار.
واستشرافا للمستقبل، ووفقا لتقرير استدامة الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن قطاع البنية التحتية يوفر فرصة لشركات المقاولات ومواد البناء، لاسيما مع وجود اكثر من 1000 مشروع بقيمة إجمالية تزيد على 200 مليار دولار والتي لا يزال 151 مليار دولار أو 70% منها لم تنفق بعد.
وفي حين تسعى الحكومات لخفض التكاليف وتقليل العجز المالي الناجم عن أسعار النفط المتدنية، فإن تزايد السكان وارتفاع معدلات البطالة، سيدفعان بتوجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية وبصورة انتقائية لتسهيل خلق فرص العمل للمواطنين.