«بيتك»: تراجع الائتمان الممنوح للعقار والصناعة

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان النمو السنوي للائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي ارتفع مسجلا 2.9% في ديسمبر 2016، ويحتل هذا النمو في ديسمبر المركز الرابع لنفس الشهر خلال الفترة الممتدة 2011 إلى 2016، بعد أعلى نمو حققه الائتمان خلال ديسمبر في 2015 والبالغ نحو 8.5%، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في ديسمبر2016 أكثر من 34.3 مليار دينار مقابل 33.3 مليار دينار في نفس الشهر من العام الماضي، بينما ارتفع الائتمان الممنوح في ديسمبر بنسبة قدرها 0.9% على أساس شهري أي حوالي 291.4 مليون دينار.

وارتفع عدد 7 قطاعات من إجمالي 10 قطاعات التي تمثل مجموع التسهيلات الائتمانية، بينما تراجع كل من التسهيلات الموجهة للزراعة وصيد الأسماك، والصناعة، وقطاعا العقار والإنشاء والبناء بنحو 10.4%، 7.2%، و1.5% على التوالي.

وسجلت مستويات الائتمان الموجه للتسهيلات الشخصية أعلى ارتفاع بين القطاعات من حيث القيمة (على الرغم من انخفاض التسهيلات الشخصية الاستهلاكية بنحو 3.9%، والتسهيلات الشخصية لشراء أوراق مالية بنحو 7.5%)، حين ارتفعت بنحو 477 مليون دينار أي بنمو نسبته 3.4% عن نفس الشهر من العام 2015 وصولا إلى 14.44 مليار دينار في ديسمبر2016 (42.1% من إجمالي الائتمان).

ويأتي قطاع النفط الخام والغاز مسجلا نموا بنحو 411 مليون دينار في ديسمبر 2016 أي ما نسبته 63.4% مقارنة مع نفس الشهر من العام 2015 متخطيا للمرة الأولى حاجز المليار دينار أي 1.1 مليار دينار في ديسمبر 2016، (ما دفع حصته إلى الارتفاع لتشكل 3.1% من إجمالي الائتمان).

أما قطاع المؤسسات المالية غير البنوك فقد ارتفع الائتمان الممنوح له بنحو 140.7 مليون دينار وصولا إلى 1.48 مليار دينار في ديسمبر عام 2016 (4.3% من إجمالي الائتمان)، مقارنة مع 1.34 مليار دينار في ديسمبر عام 2015.

ووفقا للتقرير فإن التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات تشكل الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في العام الحالي نحو 42.1% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.9% من إجمالي الائتمان الممنوح في ديسمبر العام الماضي، في حين تراجعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين حين بلغت نحو 28.7% من إجمالي الائتمان الممنوح في ديسمبر 2016، مقارنة مع 30% في ديسمبر من العام الماضي، وتشكل القطاعات الثلاثة 70.8% من الائتمان في ديسمبر2016، مقارنة مع 71.9% في ديسمبر عام 2015.

واشار التقرير الى ان القروض الاستهلاكية تشكل 8% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في ديسمبر منخفضة عن حصتها التي شكلت 8.6% في ديسمبر 2015، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، بينما حافظت القروض الشخصية الأخرى على حصتها حين شكلت 2.2% من إجمالي الائتمان الشخصي في ديسمبر 2016.

وتبلغ التسهيلات الائتمانية المقسطة خلال ديسمبر 10.09 مليار دينار (تمثل 70.0% من التسهيلات الشخصية) مرتفعة بنسبة قدرها 8% مقارنة بشهر ديسمبر 2015.

أما على أساس شهري، ارتفعت بنحو طفيف بلغت نسبته ن0.5% مقارنة مع شهر نوفمبر من نفس العام 2016.

فيما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى 2.88 مليار دينار أي بنسبة تراجع سنوي بلغت نحو 7.5% في ديسمبر 2016، فيما ارتفعت بنحو 7.9% عند المقارنة مع شهر نوفمبر من نفس العام حين بلغت نحو 2.67 مليار دينار.

أما القروض الشخصية الاستهلاكية فهي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث أن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض يشهد اتجاها تنازليا حين بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.15 مليار دينار في ديسمبر، منخفضة بنسبة 3.9% عن 1.19 مليار دينار في ديسمبر عام 2015، ويأتي ذلك بعد انخفاض شهري قدره 0.7% مقارنة مع 1.16 مليار دينار في نوفمبر من نفس العام.

ولاحظ التقرير تراجع التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع العقار والتشييد والبناء بنحو طفيف، حين بلغت نحو 9.85 مليار دينار في ديسمبر بنسبة تراجع سنوي قدرها 1.5% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، في حين تراجعت بنحو 0.8% مقارنة مع نوفمبر 2016.كما سجل التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة بلغت في ديسمبر نحو 3.1 مليار دينار بتراجع شهري نسبته 1.5%، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع سجل زيادة سنوية في ديسمبر نسبتها 1.0% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.