وكيل «المالية» لـ«الأنباء»: لا قرارات تمس جيب المواطن في المستقبل القريب

محمود فاروق

قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، إن العجز المالي للسنة المالية الحالية 2016-2017 وصل الى 5 مليارات دينار حتى نهاية يناير الماضي.

وأضاف حمادة في تصريحات لـ«الأنباء»، ان الخطة الموضوعة حاليا هي تغطية العجز الحالي من السندات المحلية والاحتياطي العام والعمل على تسريع الاصدار الدولي قبل نهاية مارس لتغطية عجز الموازنة للعام المالي الذي سينتهي في مارس المقبل. وخفضت وزارة المالية من تقديراتها السابقة لعجز موازنة العام المالي 2016-2017 من 12.2 مليار دينار إلى 9.6 مليارات دينار بعد تعافي أسعار النفط خلال الأشهر الماضية.

وأشار وكيل وزارة المالية إلى ان حملة الترويج المبدئية للسندات الدولية التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ستبدأ في مارس المقبل وتهدف الى تغطية عجز موازنة العام المالي الحالي.

ويبلغ العجز المقدر في ميزانية 2017-2018، بعد تحويل احتياطي الأجيال القادمة 7.9 مليارات دينار، ونحو 6.6 مليارات دينار قبل تحويل الاحتياطي.

وأضاف ان اللجوء الى السندات الدولية في الفترة المقبلة يهدف الى إيقاف تمويل العجز من الاحتياطي العام.

وتنوي المالية بالتنسيق مع المركزي والهيئة العامة للاستثمار طرح سندات في الأسواق الدولية تقدر بنحو 10 مليارات دولار ضمن حزمة تشمل أدوات الدين المحلية بنحو ملياري دينار بهدف تمويل عجز الموازنة.

ويذكر ان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي تقدر حجم الاحتياطي العام للكويت بنحو 117 مليار دولار يعادل 36 مليار دينار.

وتصاعدت وتيرة إصدارات الدين العام منذ ابريل الماضي بالتزامن مع عزم الحكومة تمويل عجز الموازنة عبر إصدار سندات محلية وتورق بنحو يبلغ ملياري دينار، لتبلغ الإصدارات الجديدة منذ ابريل 2.6 مليار دينار، فيما تبلغ المستحقة خلال نفس الفترة نحو 920 مليون دينار.

وأكد حمادة ان ملف ترشيد دعم البنزين والكهرباء تم الانتهاء منه ولا يوجد اي شيء يتعلق بهم تدرسه الوزارة حاليا.

وقال حمادة إن جميع البنود المتبقية في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي في صالح المواطن الكويتي وليست ضده، مضيفا ان الدولة انتهت من ملف الدعوم التي تخص جيب المواطن ولا توجد اي بنود اخرى تخص او تؤثر على جيب المواطن في المستقبل القريب.

وأوضح ان دراسة ارسنت اند يونغ المتعلقة بملف الدعوم أخذ منها ما يصلح للاقتصاد الكويتي وما يتواءم مع المواطن الكويتي وفي مصلحته وهو ما تم وضعه في وثيقة الاصلاح، مشيرا إلى ان الملف تطبيقه في وثيقة الاصلاح هو ضريبة القيمة المضافة.

ومن ناحية اخرى صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية بان الوزارة تتعاون حاليا مع هيئة الشراكة لطرح أسهم للإكتتاب العام للمواطنين خلال الأشهر المقبلة.

ويذكر أن وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أكد ان طرح أسهم شركة شمال الزور للاكتتاب العام للمواطنين قبل نهاية العام الحالي.