اجتمعت امس غرفة التجارة والصناعة مع كبار المسؤولين بوزارة الأشغال العامة وعلى رأسهم م.طلال الأذينة الوكيل المساعد لشؤون المركز الحكومي للفحوصات والمختبرات، وممثلي اتحادات الصناعيين والمقاولين والمكاتب الاستشارية لإطلاعهم على آلية اعتماد المنتج الوطني لدى وزارة الأشغال العامة وتشجيعهم على التسجيل والاعتماد لدى بنك المعلومات الخاص بإدارة ضبط الجودة في وزارة الأشغال العامة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم المنتج الوطني.
وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح ان مبادرة وزارة الاشغال العامة بإلزام المكاتب الاستشارية والمقاولين بإعطاء الأولوية للمنتج الوطني سواء كان سلعة مماثلة أو بديلة للمنتجات التي يستخدمها المقاول لها اثر كبير في دعم المنتج الوطني.
من جانبه، أكد الأذينة أن مهمة اللجنة المشكلة بوزارة الأشغال العامة التحقق من إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في مشاريع الوزارة وإجراء المفاضلة بين أسعار المنتجات الأجنبية والمحلية وذات المنشأ الوطني، ودراسة الفروق بينها واختيار أفضل العروض، والتوصية باعتمادها، كما تقوم اللجنة بالتحقيق في جميع الشكاوى المقدمة من أصحاب المنتجات الوطنية والفصل فيها، وتتولى القطاعات الهندسية بالوزارة التأكد من التزام المكاتب الاستشارية بالشروط والمواصفات المعتمدة وتطبيق العقوبات على المكاتب التي لا تلتزم بها، وأشار إلى أن إدارة ضبط الجودة تقوم بالتفتيش الدوري على جميع مشاريع الوزارة للتأكد من تطبيق القرارات ذات العلاقة، كما تتولى التنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية للاستفادة منها.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أن هناك العديد من القرارات الصادرة منذ أكثر من 30 عاما لإعطاء الأفضلية للمنتج الوطني والمهم هو آلية التنفيذ وأن المنتج الذي لديه اعتماد من الهيئة العامة للصناعة هو منتج وطني كما ان قانون المناقصات الجديد سيلزم المقاول بالاعتماد على المنتج الوطني بما لا يقل عن 30% وإلا تعرض للعقوبات.
.. وتبحث إعادة تفعيل «TIR» لتسهيل حركة نقل البضائع
ناقش النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة عبدالوهاب الوزان مع الرئيس التنفيذي للنادي الدولي الكويتي للسيارات عيسى الفيلكاوي إعادة تفعيل وتحديث نظام «TIR» لتسهيل حركة تنقل البضائع، الامر الذي سيكون له أثر إيجابي على صعيد تصنيف وترتيب الكويت في معايير اللوجستية العالمية.
ومن جانبه، قال ممثل الاتحاد الدولي راني وهبي ان الانضمام الى الاتفاقية يأتي من أجل تسهيل إجراءات عبور الحدود والقيام بالإجراءات الجمركية في نقطة الانطلاق ونقطة الوصول بدلا من القيام بها عند كل حدود، بالإضافة إلى ضمان سداد الرسوم الجمركية والضرائب بين الدول، وزيادة حركة تبادل البضائع وخفض التكاليف من خلال استخدام وسائل تسيير المخاطر والإعلان المسبق المجاني عبر الانترنت.