مجموعة «الأهلي المتحد»: 570.6 مليون دولار أرباح 2016 بنمو 6.2%

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائجه المالية للسنة، المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي تظهر تحقيق أرباح صافية عائدة لحقوق مساهميه بلغت 570.6 مليون دولار، تمثل نموا بنسبة 6.2% عن أرباح عام 2015 والتي بلغت 537.2 مليون دولار، في حين سجل الربع الأخير من العام صافي ربح بلغ 128.5 مليون دولار مقابل 118.0 مليون دولار للفترة الربعية نفسها من العام السابق.

وتعكس نتائج العام نموا إيجابيا متواصلا في مؤشرات البنك التشغيلية على الرغم من الظروف الاقتصادية السائدة إقليميا وعالميا، وجاءت النتائج مدفوعة بزيادة مدروسة ومتحفظة في مستويات الإقراض لقطاعات مسـتهـدفـة وبالتـوظيف الكفء للسيولة في أصول واستثمارات عالية الجودة، مع الالتزام بإدارة منضبطة للتكاليف، حيث نما صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 1.7% ليبلغ 828.2 مليون دولار مقابل 814.7 مليون دولار لعام 2015، فيما سجل صافي الدخل من الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى زيادة قدرها 9.7% ليصل إلى 173.3 مليون دولار. وكنتيجة لذلك فقد ازدادت إيرادات التشغيل الإجمالية بنسبة 5.2% إلى 1.149.0 مليون دولار مقابل 1.091.9 مليون دولار لعام 2015، مما أسهم مع إجراءات الضبط الرشيد للمصروفات في تحسين نسبة التكاليف الى متوسط الدخل لتبلغ 27.8% مقابل 28.3% لعام 2015. وكان للإدارة المتحوطة للمخاطر أثرها الواضح في احتفاظ البنك بأعلى معدلات جودة الأصول، حيث لم تتجاوز القروض غير المنتظمة نسبة 2.3% من إجمالي المحفظة الائتمانية كما في 31 ديسمبر 2016، مع الاستمرار في سياسة متحفظة في تأمين المخصصات الكافية إزاءها، بلغت على ضوئها نسبة تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول محددة 84.9% مقابل 84.6% لعام 2015 فيما بلغت نسبة التغطية الإجمالية من المخصصات المحددة والاحترازية العامة 155.6% مقابل 181.9% في 31 ديسمبر 2015 دون الأخذ في الاعتبار الضمانات العينية المتاحة. وعليه فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.7% مقابل 15.6% لعام 2015، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 1.8% مقابل 1.7% لعام 2015.

هذا وبلغ العائد الأساسي للسهم 8.0 سنتات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقابل عائد 7.7 سنتات للسهم للسنة التي سبقتها. وعلى ضوء هذه النتائج المتميزة فقد رفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بواقع 4.5 سنتات لكل سهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 (مقابل 4.5 سنتات لعام 2015) إلى جانب توزيع أسهم منحة بواقع 10% (مقابل 5% أسهم منحة موزعة على عام 2015).

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد حمد الحميضي عن ارتياحه قائلا «نجح البنك مرة أخرى في عام 2016 في تحقيق أداء قوي وقياسي يعكس قدرته على مواصلة المسار الصعودي لإيراداته وصافي ربحيته حتى في ظل التحديات الاقتصادية والتشغيلية القائمة في عدد من أسواقه الإقليمية، مما يؤكد بوضوح على قوة وصلابة نموذج عملنا القائم على تنويع قطاعات النشاط والأسواق والتركيز على المعاملات البينية بين هذه الأسواق مع الالتزام الكامل بسياسة متحفظة في إدارة المخاطر والمصروفات».

وأضاف: «على صعيد مبادرات التوسع الإستراتيجي للمجموعة، فقد شهدنا في العام المنصرم تأسيس البنك الأهلي المتحد المحدود، كبنك تابع مملوك بالكامل للمجموعة ويعمل انطلاقا من مركز دبي المالي العالمي، ومباشرته تقديم عدد كبير من الخدمات والحلول المصرفية المتطورة التي تخدم قطاعات الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وأنشطة التمويل التجاري وأعمال الخزانة، سواء التقليدية منها أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لعملائه في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».

وتـابـع «ومـن جـهـة أخرى، كان الأداء المالي الممتاز للمجموعة مصحوبا بالإنجازات النوعية البارزة على مستوى بنوكها التابعة والشقيقة محط انتباه وتقدير الأوساط المالية الدولية مجددا، ووجد صداه في اختيار البنك في ديسمبر الماضي كأفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2016 للمرة الثانية من قبل مجلة «ذي بانكر»، المجلة المصرفية الدولية العريقة التابعة لمجموعة الفاينانشال تايمز البريطانية».

واخـتـتم الحـميـضـي تصريحه مؤكدا على الرغم من الأوضاع والتحديات الاقتصادية الشائكة الماثلة أمامنا في المدى المنظور، فإننا على ثقة من قدرة البنك على التعامل معها بكفاءة وحرفية والمضي قدما بخطى مدروسة وخطط واضحة تحقق تطلعات مساهمينا وتخدم احتياجات عملائنا على امتداد المنطقة.